بالتفصيل.. هكذا جاء التقسيم الإداري الجديد عقب ترقية 11 مقاطعة إدارية
أعدّت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، بهدف ترقية إحدى عشرة مقاطعة إدارية إلى ولايات بكامل الصلاحيات، في إطار مخطط عمل الحكومة لتعزيز الحوكمة الإقليمية وتحقيق العدالة في التنمية، انسجامًا مع برنامج رئيس الجمهورية.
ووفق ما تضمنه مشروع القانون الذي اطلعت “الشروق أونلاين” عليه، شمل ترقية المقاطعات الإدارية التالية إلى ولايات جديدة، مع تحديد بلدياتها على النحو الآتي:
- 1. ولاية آفلو (12 بلدية): آفلو، قتلة سيدي سعد، عين سيدي علي، بيضاء، بريدة، الغيشة، الحاج المشري، سبقاق، تاويالة، وادي مرة، وادي مزي، سيدي بوزيد.
- 2. ولاية بريكة (8 بلديات): بريكة، بيطام، عبد القادر عزيل، تيلاطو، سقانة، الجزار، مدوكل، أولاد عمار.
- 3. ولاية بئر العاتر (4 بلديات): بئر العاتر، نقرين، العقلى المالحة، فركان.
- 4. ولاية قصر الشلالة (6 بلديات): قصر الشلالة، زمالة الأمير عبد القادر، الرشايقة، الحمادية، سرغين، بوقرة.
- 5. ولاية عين وسارة (10 بلديات): عين وسارة، بيرين، بويرة الأحدب، الخميس، سيدي لعجال، حد الصحاري، قرنيني، بن هار، حاسي فدول، عين فكة.
- 6. ولاية مسعد (8 بلديات): مسعد، سد الرحال، فيض البطمة، القطارة، سلمانة، أم العظام، دلدول، عمورة.
- 7. ولاية قصر البخاري (21 بلدية): قصر البخاري، أولاد معرف، عين بوسيف، دراق، بوعيش، الكاف الأخضر، شلالة العذاورة، أولاد هلال، تفراوت، بوغار، سيدي دامد، عزيز، الشهبونية، شنيقل، عين القصير، أم الجليل، مفتاحة، بوغزول، العوينات، أولاد عنتر، السانق.
- 8. ولاية بوسعادة (23 بلدية): بوسعادة، خبانة، مصيف، أولاد سيدي إبراهيم، سيدي عامر، تامسة، بن سرور، أولاد سليمان، الحوامد، الهامل، الزرزور، محمد بوضياف، بن زوح، بئر الفضة، عين فارس، سيدي محمد، منعة، عين الملح، مجدل، سليم، عين الريش، ولتان، جبل مسعد.
- 9. ولاية الأبيض سيدي الشيخ (7 بلديات): الأبيض سيدي الشيخ، عين العراك، عرباوة، بوسمغون، شلالة، البنود، المهارة.
- 10. ولاية القنطرة (5 بلديات): القنطرة، عين زعطوط، البرانس، الوطاية، جمورة.
- 11. ولاية العريشة (4 بلديات): العريشة، القور، سيدي الجيلالي، البويهى.
ويأتي هذا المشروع استجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد، بهدف دعم التنمية المحلية وتعزيز جاذبية الأقاليم، من خلال تمكين السلطات المحلية من الصلاحيات الكاملة لتسيير شؤونها وتحفيز الاستثمار وخلق الثروة. ويشمل المشروع أهدافًا رئيسية مثل تحسين الإطار المعيشي للسكان، وتقريب الإدارة من المواطن، وتجويد الخدمة العمومية، وخلق مناصب شغل، وتحضير الظروف المناسبة لتنمية اقتصادية متوازنة.
وبموجب هذا التعديل، يرتفع عدد ولايات البلاد إلى 69 ولاية، تغطي 1541 بلدية، كما يضبط المشروع الهيكلة الإدارية للولايات القائمة أيضًا، مع تحديد البلديات التابعة لكل ولاية قائمة، مثل:
- ولاية الأغواط (12 بلدية): الأغواط، قصر الحيران، بن ناصر بن شهرة، سيدي مخلوف، حاسي الدلاعة، حاسي الرمل، عين ماضي، تاجموت، الخنق، تاجرونة، العسفية، الحويطة.
- ولاية باتنة (53 بلدية): باتنة، غسيرة، معافة، مروانة، سريانة، منعة، المعذر، تازولت، نقاوس، قيقبة، إينوغيسن، عيون العصافير، جرمة، أريس، كيمل، عين جاسر، أولاد سلام، تغرغار، عين ياقوت، فسديس، سفيان، الرحبات، تيغانمين، لمسان، قصر بلازمة، إيشمول، فم الطوب، بني فضالة الحقانية، وادي الماء، تالغمت، بوزوينة، شمرة، وادي الشعبة، تاكسنلانت، القصبات، أولاد عوف، بومقر، تگوت، عين التوتة، حيدوسة، ثنية العابد، وادي الطاقة، أولاد فاضل، تيمقاد، رأس العيون، شير، أولاد سي سليمان، زانة البيضاء، الحاسى، لازرو، بومية، بوالحيلات، لرباع.
- ولاية بسكرة (22 بلدية): بسكرة، أوماش، شتمة، سيدي عقبة، مشونش، الحوش، عين الناقة، زريبة الوادي، الفياض، طولقة، لواء، لشانة، أورلال، مليلي، فوغالة، برج بن عزوز، المزيرعة، بوشقرون، مخادمة، الغروس، الحاجب، خنقة سيدي ناجي.
- ولاية تبسة (24 بلدية): تبسة، الشريعة، سطح قنطيس، العوينات، الحويجبات، صفصاف الوسرة، الحمامات، بئر مقدم، الكويف، مرسط، العقلة، بئر الذهب، قويرقر، بكارية، بوخضرة، الونزة، الماء الأبيض، أم علي، ثليجان، عين الزرقاء، المريج، بولحاف الدير، بجن، المزرعة.
- ولاية تلمسان (49 بلدية): تلمسان، بني مستر، عين تالوت، الرمشي، الفحول، صبرة، الغزوات، السوانى، جبالة، واد الأخضر، عين فزة، أولاد ميمون، عمير، عين يوسف، زناتة، بني سنوس، باب العسة، دار يغمراسن، فلاوسن، لعزايل، السبعة شيوخ، تيرنى بني هديل، بن سكران، عين النحالة، الحناية، مغنية، حمام بوغرارة، السواحلية، مسيردة الفواقة، عين فتاح، سوق الثلاثاء، سيدي عبد اللى، سبدو، بني ورسوس، سيدي مجاهد، بني بوسعيد، مرسى بن مهيدي، ندرومة، بني بهدل، حنين، تيانت، أولاد رياح، بوحلو، بني خلاد، عين الغرابة، شتوان، المنصورة، بني صميل، العين الكبيرة.
- ولاية تيارت (36 بلدية): تيارت، مدروسة، عين بوشقيف، سيدي علي ملال، عين زاريت، عين الذهب، سيدي بختي، مدريسة، مادنة، السبت، ملاكو، دهموني، رحوية، المهدية، السوقر، سيدي عبد الغني، عين الحديد، جبيلة الرصفاء، النعيمة، مغيلة، قرطوفة، سيدي الحسني، جيلالي بن عمار، سبعين، توسنينة، فرندة، عين كرمس، الناظورة، تقدمت، وادى ليلر، مشرع الصفاء، شحيمة، تاخمرت، سيدي عبد الرحمان، الفايجة، تيدة.
- ولاية الجلفة (18 بلدية): الجلفة، مجبر، القديد، حاسي بحبح، عين معبد، زكار، سيدي بايزيد، المليليحة، الادريسية، دويس، حاسي العش، عين الشهداء، دار الشيوخ، الشارف، بني يعقوب، زعفران، عين الابل، تاعظميت.
- ولاية المدية (43 بلدية): المدية، وزرة، العيساوية، أولاد دايد، العمرية، القلب الكبير، مزغنة، أولاد ابراهيم، تيزي مهدي، سيدي زيان، تامسقديت، الحمدانية، بوسكن، الربيعة، بوشراحيل، بعطة، سيدي النعمان، أولاد بوعشرة، سيدي زهار، وادي حربيل، بن شكاو، السواقي، الزبيرية، العزيزية، جواب، مغراوة، عوامرى، سي المحجوب، ثلاثة دوائر، بني سليمان، البرواقية، سغوان، ميهوب، تابلاط، الحوضان، ذراع السمار، سيدي الربيع، بئر بن عابد، بوعيشون، حناشة، سدراية، مجبر، خمس جوامع.
- ولاية المسيلة (24 بلدية): المسيلة، المعاضيد، حمام الضلعة، أولاد دراج، تارمونت، المطارفة، شلال، أولاد ماضي، مقرة، برهوم، عين خضراء، أولاد عدي القبالة، بلعايبة، سيدي عيسى، عين الحجل، سيدي هجرس، ونوغة، أولاد منصور، المعاريف، دهاهنة، بوطي السايح، خطوطي سد الجير، الصوامع، بني يلمان.
- ولاية البيض (15 بلدية): البيض، روقاصة، ستيتن، بريزينة، غسول، بوعلام، بوقطب، الخيثر، الكاف الحمر، كراكدة، الشقيق، سيدي عامر، توسمولين، سيدي سليمان، سيدي طيفور.
ويؤطر المشروع مرحلة جديدة في مسار إصلاح التنظيم الإقليمي للجزائر، بتوسيع صلاحيات الهياكل المحلية وتعزيز قدرتها على تنفيذ برامج التنمية على المدى المتوسط والبعيد، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية للحكومة في تحسين مستوى المعيشة وتثمين الموارد المحلية.
وألزم مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل لأحكام القانون 84-09، ولاة الولايات السابقة للولايات المستحدثة بضمان التحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات المتعلقة بالتسيير في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار الوالي السابق في تنفيذ الميزانيات الابتدائية والإضافية المصوّت عليها للسنة المالية 2025.