بالفيديو.. متطرفة تحمل الصليب وتحرق نسخة من القرآن الكريم بالسويد!

دانت دول عربية وإسلامية إحراق امرأة متطرفة لنسخة من القرآن الكريم بالعاصمة السويدية استوكهولم وبحماية من الشرطة.

وبحسب ما أفاد المركز السويدي للمعلومات فقد أقدمت السيدة التي تطلق على نفسها لقب “امرأة الصليب” على حرق نسخة من القرآن الكريم، في منطقة “سكارهولمن” بالعاصمة استوكهولم.

وظهرت المرأة المتطرفة، وهي الكاهنة “جايد ساندبرج” في المقطع الذي أثار موجة غضب وهي تدعو إلى حظر الإسلام في أوروبا أثناء تصرفها الاستفزازي.

كما ألقت خطابا مناهضا للإسلام في الميكروفون وحملت صليبًا مصنوعا من شريحتين خشبيتين فوق نسخة القرآن التي أحرقتها، فيما شوهدت سيارة شرطة سويدية تقف إلى جانبها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف القرآن الكريم بالسويد، إذ سبق لـ “ساندبرج” أن ارتكبت نفس الاستفزاز في ستوكهولم في فيفري الماضي، لكن السلطات السويدية لم تتخذ أي إجراء ضدها وهذا ما شجعها على تكرار الأمر.

وأثار تواجد الشرطة السويدية في المنطقة لحماية ساندبرج ودعم السلطات السويدية للهجمات ضد الإسلام تحت اسم “حرية التعبير”، انتقادات في جميع أنحاء العالم.

وقالت المرأة المتطرفة في تصريحات صحفية: “لقد رأيت أسلمة السويد، وهذا نراه منذ سنوات.. يمكنك أن ترى كيف ينتشر الإسلاميين على جميع الجبهات، من حراس الأمن وعمال النظافة والعاملين في وسائل النقل وعلى المستوى السياسي الإسلاميين ينتشرون في السويد”.

وأضافت: “بما أنني أؤمن بيسوع المسيح وأتخذ المسيحية والكتاب المقدس مرشدي، أعتقد أن هذا هو ما يجب أن ينطبق في السويد ودول الشمال وأوروبا الإنجيل والمسيحية. الإسلام ومساجده وكل من ينتمي له ليس له مكان هنا في السويد”.

يذكر أنه قبل حرق نسخة القرآن يوم الجمعة الماضي، أرسل مدير إحدى المدارس في سكارهولمن رسالة إلى أولياء أمور الطلاب، يحثهم فيها على إبقاء أطفالهم بعيدًا عن المظاهرة، كما تم منع الطلاب من التواجد في الهواء الطلق، و إلغاء الأنشطة لتجنب تواجد الأطفال والموظفين بالقرب من هذه التظاهرة”.

وفي وقت سابق، أدانت منظمة التعاون الإسلامي والعديد من أعضائها بشدة حرق القرآن الكريم، وأبلغت تركيا السويد بأنها ستمنع خططها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ما دامت تسمح بتدنيس القرآن الكريم.

وقالت ستوكهولم العام الماضي إنها تخطط لتعديل قانون النظام العام من أجل منع حوادث حرق القرآن في المستقبل. ومن المتوقع أن تنتهي الجهات التنظيمية السويدية من مراجعتها لمشروع القانون بحلول أوائل الصيف.