بالوثيقة.. سوناطراك حصلت على ضعف ما طلبته من “سايبام”
بإعلان غرفة التحكيم الدولي بباريس عن حكم لصالح الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك ضد سايبام الإيطالية والقاضي بدفع الأخيرة لمبلغ 135 مليون دولار للطرف الجزائري، تكون سوناطراك قد حصلت تقريبا على ضعف ما طلبته من شركة سايبام وهذا وفق وثيقة رسمية صادرة عن ذات الشركة الإيطالية.
وفي التفاصيل تشير وثيقة الحصيلة المالية نصف السنوية لشركة سايبام الايطالية (إلى غاية 30 جوان 2017) التي تحوز “الشروق” على نسخة منها، بأن الطرف الإيطالي طالب بالحصول على 172 مليون دولار بخصوص النزاع بين الطرفين لدى غرفة التحكيم الدولي بباريس المتعلق بمشروع “أل.بي.جي-LPG”، وهو مشروع استخراج السوائل من الغازات المدمجة وفصل الزيوت بحاسي مسعود.
وفق ذات الوثيقة التي بحوزتنا فإن الطرف الجزائري رد على شركة سايبام بتقديم طلب لذات الهيئة الدولية للتحكيم، وطالب بتعويضات مالية قوامها 70.8 مليون دولار أمريكي.
وأوضحت نفس الوثيقة أن سوناطراك قدمت طلبا آخر لتعويض قدره 34 مليون دولار أمريكي هو قيمة الرشاوى المحتملة التي دفعتها شركة سايبام عبر شركة بيرل بارتنرز لفريد بجاوي لقاء الحصول على صفقة، لكن غرفة باريس رفضت هذا الطلب لسوناطراك حينها متحججة بكون الطرف الجزائري قاتم بتقديم طلبه متأخرا عن الآجال القانونية.
وأشار بيان لشركة سايبام الايطالية بأن غرفة التحكيم الدولي بباريس طالبتها بدفع 135 مليون أورو لشركة سوناطراك الجزائرية، في موضوع النزاع القائم حول مشروع “أل.بي.جي-L¨G” حاسي مسعود.
وبالنظر لهذه المعطيات فإن الطرف الجزائري قد حصل على تقريبا على ضعف ما طلبه من شركة سايبام، وهو 135 مليون دولار لقاء طلبها الذي قدمته الذي كان في حدود 70.8 مليون أورو فقط.
وإجمالا فإن هناك أربعة نزاعات قضائية ما بين الشركة الجزائرية للمحروقات سوناطراك وسايبام الايطالية لدى غرفة التجارة الدولية بباريس المختصة في التحكيم الدولي.
ويطالب الطرف الجزائري بتعويضات مالية تفوق 2.6 مليار أورو من سايبام لقاء الإخلال بالبنود والالتزامات التعاقدية والتأخر في تسليم المشاريع وغيرها وفق ذات الوثيقة التي بحوزة “الشروق”، وهذه المشاريع هي “أل.بي.جي-LPG” حاسي مسعود، ومشروع “أل.زاد.2-LZ2”، بأرزيو، ومشروع منزل لجمت شرق بحاسي مسعود “MLE”، و”جي.أن.أل.3.زادGNL3Z-” بأرزيو.
أما الطرف الإيطالي فيطالب بنحو 1.8 مليار أورو من سوناطراك، لأسباب تتعلق بالتكاليف الإضافية التي تكبدتها أثناء انجاز المشروع وخاصة ما تعلق بأوامر التعديل الواردة وتمديد الآجال والفواتير غير المدفوعة والفوائد المترتبة عنها.