بانضمام الجزائر ودول شرق أوسطية… الطاقة سلاح “بريكس” الجديد

تشترك الجزائر ودول أخرى طلبت الانضمام لعضوية مجموعة “بريكس” الاقتصادية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في قاسم بينها هو أن جميعها دول طاقوية بامتياز سواء نفطية أو غازية أو الاثنين معا، ما سيجعل التكتل أكثر قوة من ذي قبل.
وكما هو معلوم فقد كشف أنيل سوكلال مندوب جنوب إفريقيا لدى تكتل “بريكس” في تصريحات لوكالة بلومبرغ الأمريكية قبل أيام، أن 13 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام للمجموعة الاقتصادية، دون الكشف عنها، فيما يرتقب أن تعقد قمتها في جوان القادم.
لكن بعد ذلك جرى الحديث إعلاميا عن عدد من البلدان التي أودعت الطلبات الرسمية، ولو أن ما تعلق بالجزائر كان قد كشف عنه رئيس الجمهورية قبل أشهر وبشكل علني، إضافة لمسؤولين روس.
ومن أبرز البلدان التي جرى الحديث عنها بعد تصريحات المسؤول الجنوب إفريقي، إضافة للجزائر، تأتي المملكة العربية السعودية وإيران ومصر والإمارات العربية المتحدة، إضافة لعدد من البلدان من غير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على غرار إندونيسيا والأرجنتين.
وتشترك الجزائر وبقية البلدان من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كونها بلدان طاقوية بامتياز تحوز على احتياطات هائلة من النفط والغاز وحتى مصادر ضخمة من الطاقات المتجددة.
فالجزائر إضافة لكونها بلدا غازيا بامتياز، وتملك احتياطيا من الغاز الصخري هو الثالث عالميا، وتعد واحدا من أكبر الممونين لأوربا بهذا المورد الطاقوي، تعتبر أيضا بلدا نفطيا ولو بإنتاج لا يصل إلى مستوى الدول الخليجية التي طلبت الانضمام هي الأخرى، لكن دورها جد فعال في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحتى أيضا في تحالف “أوبك+” التي زرعت بذوره الأولى في اجتماع الجزائر في سبتمبر 2016.
كما تعتبر المملكة العربية السعودية أحد أكبر منتجي النفط في العالم ولها احتياطات هي من بين الأكبر في العالم أيضا، بينما تصنف إيران على أنها بلد غازي ونفطي في نفس الوقت، بالنظر لحجم إنتاجها من هذين الموردين الطاقويين، إضافة لاحتياطات هائلة من الذهب الأسود.
وينطبق نفس الشيء تقريبا على الإمارات العربية المتحدة التي تعد من أبرز المنتجين في منظمة “أوبك” بحصة يومية تفوق 3 مليون برميل يوميا، في حين ما يزال إنتاجها متوسطا من الغاز رغم قبول عضويتها في منتدى الدول المصدرة للغاز الخريف الماضي.
أما مصر فقد تحولت إلى بلد غازي قبل سنوات قليلة مع الاكتشافات المحققة خصوصا البحرية منها على غرار حقل ظهر بالشراكة مع “إيني” الايطالية، وصارت رقما مهما أيضا في تمويل روما بهذا المورد الطاقوي.
وفي حال ترسم انضمام الجزائر وبقية الدول الشرق أوسطية التي عبرت عن رغبتها في ذلك إلى مجموعة “بريكس” الاقتصادية، فإن هذا التكتل سيتوفر على سلاح جديد ألا وهو الطاقة سواء النفط أو الغاز، ما سيزيد من قوته وبروزه كقطب بديل للتكتل الغربي، خصوصا أن توقعات المؤسسات المالية الدولية تشير أن “بريكس” ستحوز على نحو 35 بالمائة من الاقتصاد العالمي بحلول العام 2028 مقابل 27.8 بالمائة لمجموعة السبع الأكثر تصنيعا في العالم.