بدائل جديدة لتعويض المنتوجات الإسبانية

أكدت اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية، توجه العديد من المتعاملين الجزائريين للبحث عن بدائل سريعة للمنتوجات الإسبانية، تماشيا مع قرار تجميد عمليات التوطين البنكي، حيث أكد ممثل اللجنة حميد بن زاوي “للشروق” أن إسبانيا هي بلد عبور للكثير من المنتوجات المستوردة للجزائر، والتي يتم استقدامها من مختلف الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية وتغلف في إسبانيا وبعدها تصدر إلى الجزائر، بحكم القرب الجغرافي.

وبخصوص أهم المنتوجات الإسبانية التي يسعى المتعاملون الجزائريون إلى استيرادها من بلدان أخرى، أكد مصدرنا أنها تتمثل أساسا في الورق و”الكارتون” ومختلف المواد الكيميائية في مقدمتها حمض الستريك والملونات والحوافظ والأواني المنزلية، بالإضافة إلى المواد الموجهة للتغليف، ومشتقات الحديد ومختلف الزيوت النباتية والحيوانية، والأصباغ، والمواد البلاستيكية واللحوم، وأضاف أن استيراد السيراميك من إسبانيا شهد تراجعا كبيرا وأصبحت الجزائر هي من تصدر السيراميك إلى إسبانيا من خلال العديد من المصانع، بالإضافة إلى تصدير الحديد والملح والبذور والأسماك والسكريات والتمور والأسمدة، فضلا عن المحروقات التي تمثل 90 بالمائة من الصادرات لهذا البلد،

وأكد بن زاوي أن المواد المستوردة من إسبانيا يمكن تعويضها عن طريق تغيير وجهة الاستيراد، خاصة أن المواد القادمة من إسبانيا ليست حصرية بل متوفرة في العديد من البلدان الأوربية التي تربطها علاقات وطيدة مع الجزائر، بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج الوطني، حيث تنتج العديد من المصانع في الجزائر نفس تلك المواد، وهو ما يضعها الآن أمام حتمية مضاعفة الإنتاج لتلبية متطلبات السوق.
وأكد محدثنا أن إحصائيات صادرة من اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية تؤكد أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر وإسبانيا يتراوح ما بين بين 7 و8 ملايير دولار لتحتل الجزائر مرتبة الزبون الثاني لإسبانيا في إفريقيا.