بداية بلا نهاية
البداية التي بدأ بها الحوار الوطني من أجل تجسيد الإصلاحات المعلن عنها تذكرنا بالحوار الذي جرى في منتصف تسعينيات القرن الماضي والذي انتهى بنتائج كارثية، إن ليس على الأمن فعلى الحياة السياسية والاقتصادية الاجتماعية وعلى مشروع الديموقراطية.
- الشخصان اللذان قادا حوار تلك الفترة السيدان عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة واللواء محمد تواتي، من اجل المصالحة الوطنية هما نفسهما المكلفان اليوم بقيادة الحوار من أجل الإصلاحات السياسية. بالأمس كانا جزءا من النظام القائم وبالتالي جزءا أساسيا من الأزمة ولم يكن بإمكانهما سوى خدمة هذا النظام واستمرار مشاريعه من خلال تكريس تلك الأزمة، واليوم هما استمرار لهذا النظام ولا يمكن ان يعملا من خلال المهمة التي كلفهما بها الرئيس إلا على استمراره وتكريسه باستعمال وسيلة الإصلاحات السياسية كوسيلة لهذا الهدف وليس كغاية للخروج من الأزمة. أي أن الأمر هذه المرة لا يعدو ان يكون عودة للنظام على آثاره القديمة أو عودة على “الجرة”، كما يُقال لإعادة الرسكلة والتأقلم لفترة أخرى قادمة، “وهو ما يعني أن لا دخل يذكر للرئيس في هندسة مشروع هذه الإصلاحات وإنما كلف بإعلانها مجرد الإعلان. ولعل من الخصائص التي تنفرد بها اللعبة هذه المرة هي تركيزها على إبطال مطالب المجتمع الأساسية في انتخاب جمعية تأسيسية وإقامة نظام برلماني بدل النظام الرئاسي القائم حاليا والذي يمثل فيه رئيس الجمهورية مجرد أداة في يد النظام، لذلك يلاحظ أن” التضليل على هذا المطلب الشعبي الحاسم قد بدأ حتى قبل المشاورات أو جلسات الإستماع التي انطلقت أمس بين ممثلي النظام وبين بعض الأحزاب والشخصيات التي لا حول ولا قوة ولا تمثيل لها داخل المجتمع. وهذا ما يستشف من تصريح السيد عبدالعزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني للشروق اليومي منذ أيام والذي أكد فيه أن النظام الرئاسي هو قدر الجزائر كما قال، بسبب التركيبة والخصوصية القبلية والإجتماعية للجزائر، وكأنه يريد أن يقول أن النظام الجزائري، وهو جزء منه فصل الجزائر على هذه الأوضاع الإجتماعية والقبلية، ولا يمكن أن تعيش بدونه وبدون النظام الرئاسي، وفي هذا شيء من الحقيقة، لأنه لا مجال لاستمرار هذا النظام ولاحظ له في البقاء دون النظام الرئاسي الذي يقوم فيه، كما جرت العادة منذ الاستقلال، باختيار الشخص الذي لا يكون مسؤولا أمامه وأمام رموزه والقائمين عليه وليس أمام الشعب أو أمام المجتمع أو الدستور والقوانين، خاصة وان تكريس هذه السياسة يتم عادة بواسطة الانتخابات المزورة والضغوط المختلفة سواء على الناخب أو على المترشح، في حين أن النظام البرلماني، كما أصبح واضحا للعيان سواء عبر ما جرى ويجري في العالم أو عبر تجربة الجزائر المأساوية مع النظام الرئاسي عبر خمسة عقود كاملة، هو الأصلح والأنجع للبلاد ليس فقط من أجل الاستقرار السياسي والاجتماعي واستتباب الديمقراطية ولو نسبيا، ولكن وبدرجة أساسية من أجل التغيير السلمى وأسس للنظام السياسي من نظام قائم على الشخص الواحد والاستبداد إلى نظام قائم على سيادة الحق والقانون والفصل بين السلطات وهي مطالب ليس أسهل منها ولا أنفع للنظام والمجتمع على السواء، لكن يبدو مع هذا الإصرار على ممارسة السياسات البالية ومحاولة إبقاء البلاد رهن العصور البائدة أن ذلك سيظل مجرد حلم لا يريده النظام أن يتحقق في أجواء التفاهم والسلم والأمن، وكأنه مقابل ذلك يريد أجواء المواجهة مع المجتمع الذي يحاول في كل مرة أن يتفادى ذلك على الرغم من حدة الاستفزازات والتصرفات المثيرة للأعصاب التي يقابله بها مسؤولوه في كل مرة تطفو قضية المصالحة والإصلاح والخروج من الأزمة إلى السلم.