بداية استقبال ملفات التقاعد لمستخدمي التربية

أعلنت مديريات التربية عبر الولايات عن فتح باب إيداع ملفات الإحالة على التقاعد بعنوان سنة 2026، لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية الراغبين في الخروج بتاريخ الفاتح سبتمبر المقبل، إذ دعتهم في هذا الشأن إلى ضرورة القيام بتقديم جميع الوثائق المطلوبة كاملة، على مستوى مكاتب التقاعد والمعاشات، في أجل أقصاه 26 فيفري الداخل.

وحسب نص المراسلات التي وجهتها مصالح الموظفين والتفتيش بمديريات التربية للولايات، والصادرة بتاريخ الـ14 جانفي الحالي، إلى مديري المؤسسات التعليمية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، ومفتشي التعليم الابتدائي للمقاطعات الإدارية، فإن خمس حالات معنية بالإحالة على التقاعد، ويتعلق الأمر أولا بالرجال الذين بلغوا سن 60 فما فوق بحلول تاريخ 31 أوت 2026.

إيداع ملف الخروج يعد التزاما نهائيا غير قابل للتراجع 

أما الحالة الثانية، فتخص النساء اللواتي بلغن 55 سنة بحلول نفس التاريخ، بالإضافة إلى ذلك، فقد تضمنت نفس المراسلات تسهيلات للأمهات، بحيث شملت تدابير وإجراءات خاصة بالنساء اللواتي لديهن أطفال (9 سنوات فما فوق)، حيث يمكنهن الاستفادة من التقاعد في سن 54 إذا كان لديهن طفل واحد، في حين يمكن للأمهات اللواتي لديهن طفلين من الخروج في سن 53، في مقابل استفادة الأمهات اللواتي لديهن ثلاثة أطفال من التقاعد في سن 52، عند تاريخ واحد وهو 31 أوت 2026.
من هذا المنطلق، شددت نفس المصالح المختصة بالمديريات الولائية، على أن إيداع ملف الخروج في تقاعد، يُعد التزاماً نهائياً من طرف المستخدم، حيث لا يمكن التراجع عنه بمجرد وضعه لدى المصالح المختصة، وذلك لضمان ضبط التعدادات البشرية وإنجاز التنظيم التربوي بدقة، ووفق الشروط البيداغوجية المعمول بها تعزيزا لنجاح الموسم الدراسي المقبل 2026/2027، بما يضمن إسناد الأفواج التربوية تبعا لخصوصية المؤسسة التعليمية من جهة، ولطبيعة التأطير البيداغوجي المتاح من جهة أخرى.
وعند ضبط تعداد الموظفين المحالين على التقاعد، يمكن ضبط الاحتياج بدقة على المستوى الوطني في السلكين البيداغوجي والإداري، وتفادي بذلك ترك الأفواج التربوية من دون تأطير.
وفي هذا الإطار، أبرزت المصالح ذاتها أن رؤساء المؤسسات التعليمية مطالبون وجوبا بالالتزام التام بتطبيق قوانين الجمهورية ساري العمل بها في مجال الإحالة على التقاعد، على غرار المرجع القانوني 83/12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، وفق القانون 16/15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 المعدل والمتمم للقانون 83/12، وكذا القانون 23/11 المؤرخ في 26 جوان 2023 المعدل والمتمم للقانون 83/12، قصد تفادي الاصطدام بوضعيات معقدة يصعب تسويتها في المستقبل، وبالتالي ضمان الاستقرار للقطاع على المديين المتوسط والبعيد.