بداية مرحلة ما بعد كوفيد 19.. وهذه أولويات الحكومة الاقتصادية

يجمع خبراء الاقتصاد على أن الحديث عن بداية رفع الحجر الصحي في الجزائر تزامنا مع عودة الحياة لعدد من دول العالم دفع بعد 5 أشهر من الركود الاقتصادي، إلى الدخول مباشرة في مرحلة ما بعد كوفيد 19، وأفرز مؤشرات اقتصادية إيجابية أبرزها ارتفاع طفيف في سعر النفط الذي بلغ 35 دولارا للبرميل، وبرمجة لقاءات مع الدبلوماسيين الأجانب لطمأنة الشركاء الاقتصاديين للجزائر وحتى بداية التحضير لعودة السياحة الداخلية.

ويرى الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الرحمن عية في تصريح لـ”الشروق” أن الجزائر فعلا دخلت هذا الأسبوع مرحلة ما بعد كوفيد 19 التي تتطلب صرامة وحكمة في التسيير للخروج من الضائقة المالية التي تسبب فيها الحجر الصحي الناجم عن جائحة كورونا، مؤكدا أن الأولوية اليوم هي الإعلان عن إصلاحات مالية لإنقاذ المؤسسات الجزائرية وأيضا التخلص من سوق الصرف الموازي وتقديم تسهيلات بنكية للمدخرين وأصحاب الصكوك وبطاقات الدفع الإلكتروني وإقرار إصلاحات مالية جبائية إضافة إلى تفعيل البورصة التي يمكن أن تكون أحد خيارات التمويل الجديدة للمؤسسات خلال المرحلة المقبلة.

ودعا المتحدث إلى منح تسهيلات للمؤسسات الجديدة ومعرفة المفهوم الحقيقي للمؤسسات الناشئة أو “الستارتاب” وليس مجرد استنساخ النماذج الأجنبية، لأن المؤسسة الناشئة تتطلب استحداث أفكار جديدة لأصحاب هذه المشاريع، مشددا على أن هذه الأخيرة بإمكانها إعطاء دفع للاقتصاد الوطني.

ويضيف عية أن أحد أهم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الناجمة عن رفع الحجر بعدد من دول العالم هو ارتفاع سعر النفط الذي رغم أنه يبقى ضئيلا ولكنه يبعث برسائل إيجابية للاقتصاد الجزائري بعد أن انهار النفط لمستويات دنيا شهر أفريل المنصرم، عاد اليوم ليلامس 35 دولارا للبرميل وهو سعر مقارب لذلك الذي اعتمدته الحكومة في قانون المالية التكميلي المتواجد حاليا على طاولة البرلمان، كما يتحدث عية عن بداية التحضير لعودة السياحة الداخلية قائلا “حتى بعد اختفاء كوفيد 19، الكثيرون سيتخوفون من السياحة في الخارج وهذه فرصة الجزائريين لإنعاش السياحة الداخلية، حيث يجب استغلال هذه الفرصة وعدم التفريط فيها”.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن المرحلة الماضية ألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني يجب المسارعة لمعالجتها اليوم من خلال إعادة الحياة للمؤسسات التي دخلت مرحلة الإنعاش بسبب تجميد النشاط الاقتصادي وأيضا تقديم تطمينات للشركاء الأجانب وهو ما تترجمه لقاءات مسؤولين ووزراء جزائريين مع عدد من سفراء الدول الأجنبية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية خلال اليومين الماضيين، رغم أن هذه الإجراءات تدخل في إطار الخطوات البروتوكولية.

ويرى عبد الرحمن عية أن مرحلة ما بعد كوفيد مرحلة ضرورية لتقييم الاقتصاد الوطني ورسم ملامح وخطة اقتصادية ستظهر آثارها خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن رفع الحجر اليوم بات أكثر من ضرورة، خاصة وأن خسائر التجار ورجال الأعمال باتت كبيرة وتفوق كافة التوقعات، حيث يصعب على الحكومة اليوم تعويضها، لذلك لابد من الشروع تدريجيا في رفع الحجر.