بدل منع النقاب..حاربوا التحرّش ومساومة النساء!

ردت جمعية العلماء المسلمين، على تعليمة الوظيف العمومي “التذكيرية” الخاصة بمنع النقاب في مرافق العمل، بالتأكيد على أن أعداد المنقبات في المرفق العام وأماكن العمل ضئيل ومحدود.

وأوردت الجمعية، في منشور لها عبر موقعها الرسمي على “الفايسبوك”، أن المرأة الجزائرية تعاني عديد المشاكل في أماكن العمل كالتحرش الجنسي والمساومات، والتي هي الأجدر بطرحها وإيجاد حل لها.

وأضافت الجمعية، أنه لا إشكال في المرفق العام وأماكن العمل، لكن المجتمع، بكل ميادينه وساحاته عامر بالمنقبات والمحجبات والمتجلببات فهل ثم ما يثير غيظ البعض، تتساءل الجمعية؟ مضيفة “إذن ما الداعي إلى إثارة الموضوع، وفي هذا الوقت بالضبط؟ ومتى كان النقاب، في بلدنا، مشكلة من أي نوع كان.. مهنية، اجتماعية، ثقافية حتى يطرح بهذا الشكل ذي الصبغة المتشددة في المنع؟.

رد جمعية العلماء، يأتي بعدما سارعت وزارة التربية الوطنية، إلى توجيه مراسلة جديدة لمديرياتها الولائية، تحثها على ضرورة منع الموظفات عموما و الأستاذات على وجه الخصوص من ارتداء النقاب بالمؤسسات التربوية، تطبيقا لتعليمات المديرية العامة للوظيفة العمومية التي شددت في تعليمة “تذكيرية” بأن الموظف ملزم بارتداء “زي محترم” والابتعاد كليا عن اللباس الذي يعبر عن توجهات سياسية وفكرية ومعتقدات دينية.

يذكر أن “الشروق” نشرت منذ سنة كاملة و بالضبط بتاريخ الفاتح أفريل 2017، فحوى التعليمة الصادرة آنذاك عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، الحاملة لرقم 28/56 ، و التي أكدت فيها بأنه باستثناء الأسلاك التي تنص قوانينها الأساسية على ارتداء زي معين على غرار الحماية المدنية، الجمارك، الشرطة والجيش، فإن الأنظمة الداخلية لكل مؤسسة وإدارة عمومية لاسيما الأحكام المتعلقة بالانضباط هي التي يمكن أن تنص على قوانين معينة في اللباس.