بدوي: 535 منطقة جديدة للنشاط المصغر لإحتضان مشاريع الشباب

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الأربعاء، عن إنشاء 535 منطقة جديدة للنشاط المصغر، لتحتضن مشاريع الشباب المستفيد من أجهزة دعم إنشاء المؤسسات المصغرة كالوكالة الوطنية لدعم إنشاء المؤسسات المصغرة، مشيرا إلى تعزيز التنمية المحلية ببرامج “خاصة استدراكية”، لفائدة مناطق الجنوب والهضاب العليا والمناطق الجبيلية.
استنفر الأربعاء وزير الداخلية قطاعه، فتحول اجتماع الحكومة – الولاة الى اجتماع للجماعات المحلية على مختلف مستوياتها بالحكومة التي انسحب وزراؤها تباعا حتى قبل تدخل وزراء 9 قطاعات، منهم بكلمات خاضت في الحصائل الماضية وما تم إنجازه ولم تستشرف لما هو قادم، وأمام ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الولائية وحتى رؤساء بلديات، عرض بدوي في كلمة مطولة دامت 50 دقيقة حصيلة لإنجازات القطاع.
وقال بدوي أنه سيتم تعزيز قطار التنمية المحلية ببرامج خاصة استدراكية قررها الرئيس، لفائدة مناطق الجنوب والهضاب العليا وكذا المناطق الجبيلية “مبرزا أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذه البرامج بمشاركة كافة القطاعات وستنطلق عملية إنجازها وفق برنامج واضح، يسمح بمعالجة الاختلالات”.
وأضاف بدوي “أن المناطق الحدودية تحظى بعناية خاصة من قبل الرئيس والحكومة التي تسعى إلى وضع برنامج عمل خاص بتنميتها وتطويرها وخلق أكبر قدر من مناصب العمل الجديدة عبر تمويل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لعدد من برامج البلديات التابعة لـ12 ولاية حدودية، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ4.4 مليار، وكذا مخططات البلدية للتنمية، فيما سيتم تهيئة 535 منطقة بمبلغ 43.41 مليار دينار”.
وأشار الوزير الى أن الحكومة تسعى الى إطلاق دراسات حول تنمية وتهيئة الولايات المنتدبة الواقعة بالجنوب الكبير، مذكرا بتعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين لتمكينهم من “القيام بمهامهم على أكمل وجه”.
وأبرز وزير الداخلية أن “أثر سياسة الرئيس بوتفليقة واضح، حيث مكنت من استرجاع هيبة الدولة وإرساء قيم السلم والتسامح وبناء الصرح المؤسساتي القائم على سيادة القانون وبلوغ مستويات متقدمة من النمو”، الأمر الذي كان له في إعادة التوازن وتدارك النقص في الهياكل وصولا الى القفزة النوعية في مستوى معيشة المواطن”.
وأشار بدوي الى أن الإصلاحات “شكلت أرضية ملائمة، لتعميق المسار الديمقراطي ومكافحة البيروقراطية والعصرنة بجعل المواطن في قلب برامج السلطات العمومية”.
وبعد ان ذكر بالتعديل الدستوري لسنة 2016، قال بدوي أن وزارته “قامت، بترجمة القيم والمبادئ الكبرى للدستور من خلال مشاريع قوانين عضوية وأخرى تخص تعزيز الحريات والممارسة السياسية”، وقدم بدوي أرقاما عما تم إنجازه طيلة الفترة السابقة، وبرر تأخر بعض المشاريع منها مشروع قانون الجباية المحلية، ومشروع قانون الجماعات المحلية، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في مهام الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري عبر مراجعة قانونها الأساسي.