برامج السكن الجديدة بناء على طلبات البلديات وتوفر العقار

أحصت البطاقية الوطنية للسكن 167 عائلة من العائلات المتضررة من زلزال بولوغين، تمتلك سكنات أخرى أو مسجلة في برنامج سكنات البيع بالإيجار، من أصل 2726 عائلة تم تمريرها على البطاقية الوطنية منذ الزلزال، حيث سخرت وزارة السكن والعمران أطقما للمناوبة كلفوا بالتدقيق في قوائم المتضررين، وإدخال أسماء المستفيدين في البطاقية مع إسقاط المسجلين في صيغ أخرى من قائمة الطلبات.

قال الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، نصر الدين عازم، أن خلية الأزمة التي تم تشكيلها على مستوى وزارة السكن كانت عملية في حدود الساعة السادسة والنصف من صبيحة يوم الزلزال، حيث تم ترحيل بالتنسيق مع مصالح ولاية الجزائر وإلى غاية أمس 905 عائلة كانت بناياتها مهددة بالانهيار، إلى حي الشعيبية بأولاد الشبل ببئر توتة، في وقت يواصل المركز الوطني للرقابة التقنية للبناء عملية مراقبة البنايات بالتعاون مع الـ300 مهندس. 

وكشف عازم أمس، في لقاء مع “الشروق”، عن برنامج لإعادة هيكلة ولايات الجزائر وعنابة ووهران، حيث تم تخصيص ما قيمته 5 ملايير دينار للعاصمة، سيتم رصد جزء منها لإعادة تأهيل العمارات المصنفة في الخانة الحمراء من تلك المدرجة في إطار الحظيرة المحمية، فيما سيتم هدم السكنات القديمة وإنشاء أخرى مشابهة لها، ولفت إلى أن عملية الهدم تتم بالموازاة مع عمليات الترحيل التي تمس ولاية الجزائر، واعتبر الأمين العام للوزارة القيام بمسح وتشخيص شامل ومتكامل للولاية أمرا ضروريا لوضع حد لعمليات الترقيع التي تكون خلال كل كارثة، وبما يسمح أيضا باتخاذ القرار النهائي بشأن المباني سواء بالهدم أو بالترميم، مشددا على أهمية تقديم إحصاء واضح لتحديد الأولويات. 

واستعادت وزارة السكن والعمران مساحة 105 هكتار من بلدية القصبة، فيما تحصي البلدية 561 بناية مصنفة في الخانة الحمراء، ويعتقد الأمين العام أن إعادة الحرف القديمة إلى القصبة سيكون أفضل حل، بإعادة القصبة القديمة بعاداتها وتقاليدها، وأعلن عازم عن مشروع قانون للعناية بالسكنات القديمة ستتم مناقشته قريبا، حيث يعنى هذا الأخير بتحديد طرق تسيير البنايات القديمة، والاعتناء بالأجزاء المشتركة على غرار السلالم وعمليات الطلاء التي ستكون دورية، ويقترح إنشاء وكالة وطنية للتسيير لها فروع على مستوى كل الولايات، تخصص لها اعتمادات مالية، كما يسمح لها بالتعامل مع الأجانب في حال الحاجة لهم، وسيعيد مشروع القانون “البوابين” للنشاط. 

وسألت “الشروق” الأمين العام عن كيفية تعامل السلطات مع المرحلين من أصحاب الملكية، وما إن كان سيتم تعويضهم كونهم يرحلون إلى سكنات اجتماعية تعود ملكيتها للدولة، فأوضح أن السلطات قامت بترحيلهم بسبب “الخطر” ويبقى التعامل بخصوص ممتلكاتهم مع السلطات المحلية التي تتخذ قرارها بشأنهم. 

منح برامج السكن بناء على طلبات البلديات وخريطة عن العقار بكل بلدية 

وأعلن ممثل الوزارة عن اعتماد إستراتيجية جديدة في تسيير مشاريع السكن باعتماد منهجية علمية، حيث ستوزع البرامج بناء على طلبات البلديات، وتمنح على هذا الأساس للولاة، ويكون الإنجاز على أساس الطلب، وليس من خلال برنامج إجمالي، حيث يكون القرار على المستوى المركزي، وكشف في هذا الخصوص عن إحصاء عجز بنسبة 750 ألف وحدة سكنية سيتم إطلاقها من 1 مليون و650 ألف طلب، مشيرا إلى بلوغ نسبة 97 في المائة من نسبة إطلاق برامج الخماسي 2010 / 2014 ويرتقب إطلاقها بنسبة 100 في المائة شهر سبتمبر المقبل، في وقت بلغت نسبة التسليم 76 في المائة من برامج الـ 1.2 مليون وحدة سكنية، أي ما يعادل 916440 سكن، ويرتقب بلوغ استلام مليون و59 ألف وحدة قبل نهاية 2014 بما يعني بلوغ 88 في المائة، وقال المسؤول أن هناك عملا يتم التحضير له على المستوى المركزي وسينتهي هذا الشهر قبل الشروع في مراسلة الولاة بالحصص المخصصة لهم من البرنامج المقبل، وتم بالمقابل إحصاء الأوعية العقارية بكل الولايات، إذ سيتم على أساسها منح البرنامج على أساس الطلب مع تحديد الوعاء العقاري.

26 مستثمرا أجنبيا مدعوون للتشاور بخصوص تصنيع السكن في الجزائر

ويرتقب أن تنشر اليوم وزارة السكن “القائمة الضيقة” التي تتضمن 83 شركة منها 35 وطنية، وتراسل دواوين الترقية والتسيير العقاري للتعامل معها في إطار انجاز برامج السكن، وتم بالمقابل تلقي عدة عروض بخصوص تصنيع السكن من طرف 26 مستثمرا ينحدرون من عدة دول على غرار المملكة العربية السعودية، ايطاليا، البرتغال، الإمارات، الصين، استراليا، فرنسا، اسبانيا، الهند، وكذا الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتم استدعاءهم بداية سبتمبر لتقديم العروض لهم.

الدولة تتكفل بنسبة 80 في المائة من قيمة العقار في السكن الترقوي العمومي

وكشف الأمين العام عن قبول وزارة المالية التكفل بنسبة 80 في المائة من قيمة المتر المربع الواحد للسكن الترقوي العمومي، بالنسبة للولايات الكبرى، فيما ستتكفل بنسبة 95 في المائة بالنسبة لباقي الولايات، على أن يتكفل المكتتب لهذه الصيغة السكنية بالنسبة المتبقية وبالتقسيط، وقال أن ذلك سيساهم في خفض قيمة السكن، وإن كان نسبة بسيطة، وأكد بالمناسبة أن المشاريع في طور الإنجاز مع مؤسسات أجنبية ذات خبرة.

إعادة هيكلة “عدل” ووكالات محلية لإنجاز المشاريع

أما بالنسبة لمكتتبي وكالة “عدل”، فكشف عازم عن مشروع لإعادة هيكلة الوكالة بما يجعلها تتفرع على مستوى الولايات لتكون وكالات محلية تابعة للمركزية، وتقرر في السياق وفي إطار تسريع وتيرة الإنجاز منح إنجاز مشاريع سكن “عدل” في 22 ولاية لدواوين الترقية كون العدد ضئيل، معلنا عن حل مشكل العقار في العاصمة بفضل تعاون الوالي، إذ ستوجه الأوعية المعنية بالترحيل لإنجاز برامج “عدل”، وأكد الأمين العام في السياق أن إعلان نهاية ديسمبر لاستدعاء كل مكتتبي “عدل2” لدفع مستحقات الشطر الأول من قيمة السكن هو تحد تم رفعه من أجل تحقيقه وليس مجرد كلام.