برلماننا .. وبرلمانهم !! نوابنا .. ونوابهم !!

إن تنظيم السلطات، والعلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية (البرلمان بغرفتيه) ظاهريا يبدو بسيطا، مستقلا بعضه عن البعض، إلا أن مسألة ممارسة السلطة من قبل البرلمان، قد تكون كاشفة على مدى تابعية السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية

• فأصبح المنفذ هو المسيطر على البرلمان، والموجه سواء من الناحية العضوية أو الوظيفية، إما في المجال التشريعي أو الرقابي، وتصريحات رائسيه لا يفهم إلا في هذا السياق العام، ولا يتم إسقاطها إلا في هذه المعادلة، حتى تم تجريد البرلمان من وظيفته الأصلية وهو التشريع، فأصبحنا نسمع أكثر للمساءلات والأجوبة البرلمانية، بدون أن تتبعها خطوات أخرى.. من استجواب… إلخ، دون الوظائف الأصلية الأخرى من رقابة، واقتراح التشريعات، وكأن كل شيء على ما يرام، أو أن البرلمان دخل في عملية غسل العظام فقط.
• فبرلمانهم ونوابهم -فرنسا- استطاعوا أن يصدروا قانونا لتمجيد الاستعمار، دون مراعاة للاعتبارات الدبلوماسية أو الدولية، رغم احتفال أزيد من نصف القارة الإفريقية هذه السنة بخمسينية استقلالها، أو بدون مراعاة للاعتبارات القانونية، دون أن ننسى القوانين الأخرى من ذلك  ما  أقرته  السلطات  الفرنسية  – حكومة  وبرلمانا – لتعويض  ضحايا  تجاربهم  النووية  في  الصحراء  الجزائرية،  والقائمة  قد  تطول  وتتشعب !!! في  إقرار  التشريعات  بدون  مراعاة  أدنى اعتبار  سوى  مصلحة  فرنسا .
• وإنني قد أتوقف إلى هذا الحد.. فالمبادرة بالقانون واقتراحه في البرلمان أصبحت معدومة، أو غير موجودة من طرف البرلمانيين، وإن وجدت فتجهض باسم مسميات كبرى، فسياسة الإملاءات القانونية هذه قد يتوسع مجالها القانوني من خلال فرض جدول الأعمال التي تراه مناسبا، ليمتد تأثيرها حتى داخل اللجان البرلمانية، وفي قاعة المناقشات، فإنشاء اللجان -ولو ضد الفساد- هو عمل أصيل للنواب، وليس دخيلا عليهم بحكم طبيعة الوظيفة النيابية من ترصد، وتحسس تطلعات الشعب ورقابة باقي السلطات الأخرى.
• ولذلك حسب تجربتي المتواضعة في المجال القانوني، أقولها وبدون تردد، إن علاقة الحكومة بالبرلمان هي علاقة “إذعان”، وسلطات البرلمان في مراقبة نشاطات الحكومة عملية تفاوضية أكثر من دستورية رغم ضمانها، فهذه العملية ليست لها منبت في أي ديموقراطية حقة، فأصبح البرلمان  نشاطه  لا  يتعدى  الأيام  البرلمانية  أو  الأسئلة،  فهذه  النشاطات  هي  جزء  من  أعماله  وليست  الكل .
• والسبب هذا “الوهن” -حسب قناعتي- يمكن إرجاعه للضعف الداخلي، فاستعمال “مختلف” الآليات المتاحة له ظل دائما محتشما، خاضعا للسياسة أكثر من القانون، يأخذ ممرات الدهاليس السياسية أكثر من نواميس القانون… فلم يطح يوما بحكومة، ولم يتعرض “أبدا” للحل نتيجة إثارة للمسؤولية السياسية للحكومة، فالحل الوحيد للمجلس الشعبي الوطني كان في 4 يناير 1992 بسبب ظروف خاصة، وليست نتيجة إثارته للمسؤولية السياسية، ولذلك لما نسمع رئيس حزب -اليوم- ينادي بالحل، حسب التوجهات الجديدة في المجتمع والدولة، وكأنه كلام خارج “التاريخ”.. أو ارتبك “كبيرة”.. والسبب بسيط أننا تنعدم فينا كبرلمانيين، سياسين، نواب، الثقافة الديمقراطية، فليعلم الجميع.. أن البرلمان، أي سواء برلمانهم أو برلمننا، يفترض أن يكون هو المكان الطبيعي، والمحضن الأمثل “للنقاش السياسي”، ومنه يجب أن يعطى للنواب كل الحرية في تحديد شكل المناقشات المنصبة حول مبادرات النواب، والحد من التدخل اللا محدود للحكومة، سواء في عمل اللجان الدائمة أو المؤقتة، أو المستحدثة، وإلا فلا نلوم غليان الشارع، والكتابة على الجداران في الشوارع، وتهور بعض السياسين… فالعقلنة في إعطاء السلطة، والسلطة المضادة، والراقبة وتقييد أو وضع  بعض الضوابط يجب أن تكون هي الحكم… وليس يجب أن تكون على شاكلة لا تروا إلا ما أرى، ولا تسمعوا إلا ما أسمع، وأحيانا ترون بسمعكم، وليس بحواسكم أو رؤيتكم المجردة والمنطقية.
• فلنكن  أعزاء .. ليعزنا  الآخرون  بمبادئنا،  بتاريخنا،  بحضارتنا،  بثقافتنا،  ولنبتعد  قدر  المستطاع  عن  لعبة  السياسة  والسياسين،  فمن  لا  يستطيع  إجادتها  قد  يكسرها .
• هذه  انطباعات  عابر  سبيل .. على  خلفية  إجهاض  قانون  تجريم  الاستعمار،  وأخواتها  القوانين  الأخرى،  واللجان  الفرعية  المؤقتة  التي  تفتح  علامات  استفهام  وتساؤل،  الأكثر  من  أن  تطوى  الملفات  نهائيا  وللأبد؟ ! …
•