برلمانيون جزائريون يرفضون الإعدامات في السعودية ومصر

ندّدت المجموعات البرلمانية لحركة مجتمع السّلم والاتّحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، بإصدار أحكام إعدامات جماعية في حق شخصيات سياسية ودينية وحقوقية ومجتمعية في كل من مصر والسعودية، وهو ما اعتبرته في بيان مشترك “اعتداء صارخ على الحق في الحياة والعدالة، الذي ضمنته كل الأديان السّماوية والمواثيق الدولية، ومنها الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، والمعهد الدولي للحقوق المدنية والبروتوكول الاختباري الثاني الملحق به “.

ودعت المجموعات البرلمانية لحركة مجتمع السلم والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، البرلمان الجزائري بغرفتيه ووزارة الخارجية والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، إلى التدخل من أجل إيقاف هذه الإعدامات.

ودعا البيان في الوقت نفسه، مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية والمنظمات الحقوقية” إلى التحرك لإنقاذ حياة المُهدّدين بالإعدام، وإنقاذ الآلاف من المعتقلين من الأحكام التعسفية “. واستهجن البيان ما اعتبره توظيف المؤسسات الدينية الرسمية وما وصفها بـ”الفتاوي الغريبة، لشرعنة هذه الإعدامات الفردية والجماعية “

واعتبرت المجموعات البرلمانية “أن أحكام الإعدامات الجماعية ذات خلفيات سياسية، ترقى إلى جريمة الإبادة أو القتل الجماعي وفق نصوص القانون الدولي، وهو ما يستوجب الإدانة والمساءلة والمحاكمة الدولية”. ليُختم البيان بالدعوة إلى تشكيل لجنة حقوقية من المحامين وفقهاء القانون الدولي، والدفاع عن هؤلاء المظلومين، وإيقاف مسلسل الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في العالم العربي.