تكتل نقابات التربية متمسك بإضراب يومي 28 و29 أفريل

أعلن تكتل نقابات الأساتذة عن تمسكه بإضراب يومي 28 و29 أفريل الجاري، رفضا لإصرار مسؤولي وزارة التربية الوطنية على عدم تسليمه نسخة من مشروع قانون الأستاذ، والذي هو محل العرض على مستوى اللجنة الحكومية، وكذا لرد الاعتبار لمكانة الأستاذ المربي.

وأبرز تكتل الأساتذة (يضم بدوره أربع نقابات مستقلة) بأن “6 دوافع موضوعية ومنطقية”، قد عجلت بقطع الهدنة مع الوزارة الوصية، بعد سنتين من محاولة تغليب سياسة الحوار والتشاور معها، وعلى رأسها أن “التكتل” يسعى لتثمين تأكيدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرارا وتكرارا وفي أكثر من مناسبة، على ضرورة الارتقاء بمهنة الأستاذية، والرفع من مكانة المعلم المربي وجعلها في أعلى الرتب، وهو ما برز جليا ميدانيا بإرجاء القانون الأساسي الخاص بالأستاذ مرتين، بتاريخ 24 ديسمبر 2023 و18 فيفري الفارط على الترتيب، وذلك بغرض الإثراء والمراجعة للقانون الأساسي الخاص بالأستاذ، محل عرض على مستوى مجالس الوزراء، وكذا إيمانا من “التكتل” بأن “الأستاذية” غاية، والارتقاء بها واجب، وحماية مكانتها مسؤولية الجميع، وبسط تميزها وعلو رتبتها وإبراز محوريتها من لب الحوكمة والإشراف المستنير، وفق  بيان صدر عنه مساء الأربعاء الفارط.

ومن دوافع اللجوء إلى شن حركة احتجاجية يومي 28 و29 أفريل، شدد “التكتل” على تيقنه من أهمية المرحلة وحساسية المنعطف التاريخي في مسيرة نضال الأساتذة، وذلك أمام كل التحديات المستقبلية التي تواجه المدرسة العمومية، والتي يسعى الجميع للارتقاء بها نحو الجودة والنوعية، إلى جانب تأكده أيضا من تنامي التعدي على الحقوق بإصرار مسؤولي الوزارة على فرض سياسة التفرد بالموقف والقرار، وتماديها في رفض تسليم نسخة عن المشروع محل العرض على مستوى اللجنة الحكومية ومجلس الوزراء.

بالإضافة لما سبق، لفت “التكتل” إلى أن قرار الإضراب جاء تحسبا لإجحاف مشروع القانون الجديد، الموصوف “باللغز”، لأسلاك التدريس، ويمس مكانتهم ومكتسباتهم، وسيرهن بذلك حقوق الأجيال اللاحقة لعقود قادمة، حسب المصدر.

واعتبر التكتل أن مناورة الوزارة تفوّت الفرصة التاريخية لتبني رؤية الرئيس تبون في سن قانون خاص بالأستاذ ومنح الأستاذية المكانة اللائقة والمستحقة، علاوة على وقوف “التكتل” على رفض الوصاية الرد على سلسلة البيانات التوضيحية والتحذيرية من تداعيات “السياسات المعيبة المنتهجة”، وعواقب ذلك على القطاع، بالدفع به إلى مزيد من التذمر ونسف التشاركية الاجتماعية المكفولة قانونا، على حد تعبير البيان.

واستنادا لما سلف، أشار “التكتل” إلى أن اللجوء إلى الإضراب هو لأجل لفت انتباه السلطات العليا وكل غيور على المدرسة العمومية، وكذا لاسترجاع المكانة اللائقة بالأستاذ المربي، من خلال رد الاعتبار له، خاصة وأنه قد صمد شامخا، وهو يدفع ثمن تمسكه “بمهنة الاستاذية”، خدمة للتلميذ داخل حجرة الدراسة، ونفعًا بخبراته وتراكمية مساره، وتحقيقا للغايات والمرامي والأهداف المنشودة من العملية التعليمية التعلمية التربوية، في مشروع الدولة الجزائرية، وليس إضرابا لأجل “خبز” أو “منح”، يقول التكتل.

وشدد  المصدر على أن الأساتذة سيسعون من أجل تسجيل موقفهم الرافض لسياسة “الرأي الأوحد” و”النظرة الضيقة” وغير المقدِرة لجهودهم ومعاناتهم، التي باتوا يعيشونها داخل القسم وخارجه، نتيجة السياسات التعليمية المنتهجة مؤخرا وغير المدروسة ولا المحسوبة العواقب في المجالين البيداغوجي والاجتماعي، مما أخلّ بأهداف المدرسة وغاياتها ومس بالمكانة الاجتماعية للأساتذة، وفق النقابات المعنية.