برلماني أدّى الخدمة العسكرية الفرنسية وتقلّد أوسمة!

أبلغ مكتبا البرلمان بغرفتيه النواب الـ19 المعنيين بإجراءات رفع الحصانة بإخطارات وزارة العدل بصفة رسمية، في وقت التمس فيه رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني من وزير العدل حافظ الأختام إعادة النظر في ملفات المعنيين باعتبار أن هذا الأخير يتمتع بالسلطة التقديرية.

لا تزال إخطارات وزارة العدل إلى غرفتي البرلمان بخصوص رفع الحصانة عن بعض النواب تثير الجدل لاسيما في ظل سعي رؤساء الكتل البرلمانية الممثلة لـ12 نائبا بالغرفة السفلى للتخفيف عن زملائهم بالمجلس، على اعتبار أن بعض التهم الموجهة لهؤلاء – حسبهم- تحتاج إلى إعادة النظر فمنهم من لديه مخلفات بسيطة- حسبهم – تتعلق بوثائق إدارية وليس لها علاقة بالفساد أو الإرهاب أو التجسس، وهو ما رافع من أجله هؤلاء في اللقاء الذي جمعهم بوزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أين طالبوه بغربلة الملفات قبل إحالتها على المجلس، باعتباره يتمتع بالسلطة التقديرية التي تمنحه كل الحق في التمييز بين الملفات الخطيرة وتلك التي يمكن أن تترك إلى غاية نهاية عهدة المعني.

ورغم تأكيد رؤساء الكتل على وجود نواب معنيين برفع الحصانة قضاياهم بسيطة يمكن أن تؤجل إلى غاية نهاية العهدة لاسيما وأنها لن تؤثر على نزاهة وسير المؤسسة التشريعية، غير أن المعلومات المتوفرة لدى “الشروق” كشفت أنه من بين المعنيين برفع الحصانة نائب ممثل عن الجالية الجزائرية بالخارج، قدم تقارير مغلوطة قبل ترشحه للعهدة التشريعية السادسة، فإضافة إلى كونه يحمل الجنسية الفرنسية وهذا الأمر يتنافى مع شروط الترشح، إلا أن هذا الأخير حسب المصادر ذاتها، أدى الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي، والأكثر من ذلك تحصل على أوسمة نظير “خدماته” و”مشاركته في الجيش الفرنسي” وهي القضية التي يمكن أن تحرم النائب من عضويته في المجلس الشعبي الوطني وليس فقط من الحصانة البرلمانية.

وإلى غاية الفصل في هذا الملف، أعطيت للنواب المعنيين برفع الحصانة مهلة 10 أيام للتنازل عنها، أو أن تقوم الجهة المعنية بإخطار، وهي وزارة العدل، بإبلاغ المحكمة الدستورية التي تجتمع لتفصل في الملف إما من خلال الإبقاء على الحصانة أو رفعها عن النائب إلى غاية تسوية ملفه، للإشارة، فإن نص المادة 130 من الدستور الجديد المعدل في نوفمبر الفارط، جاء فيها: “يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية ويمكن لهذا الأخير بمجرد إبلاغه أن يتنازل عن حصانته، ونصت المادة نفسها أنه في حال عدم التنازل عن الحصانة، يمكن لجهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها، هذه الأخيرة التي تم استحداثها بموجب التعديل الدستوري الذي جاء به استفتاء نوفمبر 2020”.