برلماني سابق أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة هذا الثلاثاء

تبت الثلاثاء، محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، في الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة جنح الدار البيضاء بالعاصمة، في حق برلماني سابق عن ولاية الشلف وخمسة أشخاص آخرين من ضمنهم محامية حصلت على البراءة .
وقرر المتهمون من بينهم ثلاثة في حال إيقاف، استئناف العقوبات الصادرة بحقهم في 13 جانفي الماضي من العام الجاري، القاضية بإدانة النائب السابق عن ولاية الشلف عن المجموعة البرلمانية للأحرار بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا والقضاء بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق شريكيه “ي م” و”ب أ” أمين ضبط بمجلس قضاء الشلف، فيما تم تبرئة نجل البرلماني الأسبق عن ولاية الشلف، لخلو ملفه من تهم ثابتة تؤكد تورطه في قضية نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها المساس بالنظام العام.
كما برّأت ذات المحكمة الابتدائية محامية كانت ضمن الموقوفين الثلاثة مع إدانة موظف آخر بحكم غيابي مدته 10 سنوات حبسا نافذا لرفضه المثول أمام هيئات التحقيق وامتناعه عن حضور جلسة محاكمته، ليتم إصدار أمر بالقبض عليه في المدة الأخيرة .
وبحسب منطوق الأحكام الابتدائية، فقد تم تسليط عقوبة ثقيلة في حق “م أ” البرلماني السابق، لمتابعته من طرف نيابة الجمهورية بعدة تهم تخص جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة النشر والترويج العمد لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام.
وتوبع الأشخاص الستة، بتهم تخص المساس بسلامة وحدة الوطن، النشر والترويج العمد لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام، إساءة استغلال الوظيفة، جنحة إفشاء السر المهني، تسليم وثيقة صادرة عن إدارة عمومية لشخص يعلم أن لا حق له فيها.
وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 28 جوان 2020، حينما تم عرض التحقيق الابتدائي وتقديم المشتبه فيهم على العدالة، وهم (د.ص.ع.م) مسير صفحة متواجد بدولة أجنبية، (م أ) برلماني سابق، (م.ع.ي.ن) عامل بمكتب دراسات، (ع.م.ا) موظف بمؤسسة عمومية، (ي.م) محام متربص، (ح.ش) محامية و(ب.ا) أمين ضبط بمجلس قضاء الشلف، حيث توبعوا بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي لارتكابهم العديد من التهم الخطيرة، أبرزها جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن وجنحة النشر والترويج العمد لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام.
وأبرزت الأبحاث المنجزة خلال نتائج التحقيق الابتدائي، أن الأمر يتعلق بسبعة أشخاص أحدهم يتواجد في دولة أجنبية كان محل شبهة بفتح صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحديدا وقيامه بنشر أخبار مغلوطة.
المشتبه فيهم أحيلوا بعد تعميق التحقيق القضائي معهم في مستهل شهر جويلية 2022، على قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذي أمر بإيداع ثلاثة متهمين الحبس المؤقت وإخضاع متهمين اثنين للرقابة القضائية.
وكان بيان لنيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمجلس قضاء الجزائر، تعرض لتفاصيل دقيقة تعني هؤلاء الأشخاص المتهمين، وذلك على إثر ورود معلومات تتعلق بوجود صفحة إلكترونية على “فيسبوك” يقوم مسيرها المتواجد بدولة أجنبية، بنشر أنباء كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام واستعماله في ذلك شبكة محلية من رواد التواصل الاجتماعي لتزويده بمعلومات وأسرار تتعلق بأشخاص أو إدارات عمومية، بغرض ابتزازهم أو التشهير بهم، تم فتح تحقيق ابتدائي بخصوص الوقائع ذات الطابع الجزائي، وجرى إيداع ثلاثة منهم الحبس المؤقت، وإخضاع باقي الأشخاص لنظام الرقابة القضائية، فيما تم إصدار مذكرة توقيف في حق المتهم السابع المتواجد خارج الوطن.