برلماني سابق ومحافظ شرطة و”مير” الحروش السابق أمام القضاء بسكيكدة

قررت، النيابة العامة لدى غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، استئناف قضية مير الحروش السابق المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي رفقة 70 شخصا ما بين متهمين وشهود منهم برلماني سابق ينتمي إلى أحد الأحزاب الإسلامية، ومحافظ شرطة، وموظفون ببلدية الحروش، ومدير أملاك الدولة يعمل بإحدى الولايات الشرقية، ومتقاعدون من الجيش الوطني الشعبي، وموظفون بالبلدية بالمصلحة التقنية، وأعضاء من المجلس السابق، متابعون في قضية ما يعرف بنهب العقار، بمنطقة التحصيص رقم 7 بالحروش، جنوب الولاية، أين شيد المتهمون في هذه القضية فيلات فخمة، متابعون بجنحة استغلال الوظيفة، وجنحة التبديد لأموال عمومية، والتخفيض غير القانوني في الرسوم العمومية، وجنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة، وجنحة البناء بدون رخصة، وجنحة التعدي على الملكية العقارية.
وتعود حيثياتها إلى نهاية سنة 2014، وبداية سنة 2015 على خلفية تعليمة نيابية أرسلت إلى محكمة الحروش مفادها ضرورة فتح تحقيق معمق فيما يسمى بقضية نهب العقار بمنطقة التحصيص رقم 7 الواقعة ببلدية الحروش، أين شيدوا فيلات بطريقة مشبوهة، للإشارة فقد استمع إليهم قاضي التحقيق لدى محكمة القل، وقررت النيابة الاستئناف ومن المنتظر أن تنظر فيها الأسبوع المقبل.