برلمان تركيا يقر إغلاق مدارس غولن والحكومة ستتهمه بـ”الإرهاب”
-
-
1959
-
1
شهد مسلسل الأزمات في تركيا بداية فصل جديد، السبت، إذ أفادت صحيفة “حرييت” التركية بأن “الحكومة تستعد لرفع قضية على جماعة رجل الدين فتح الله غولن بتهمة تشكيل تنظيم ارهابي حاول تنفيذ انقلاب على الحكومة، ما يمهد لمطالبة واشنطن بتسليم غولن” الذي تعتبره حكومة رجب طيب أردوغان زعيم التنظيم.
ومعروف ان الأخير يقيم منذ سنوات في بنسلفانيا.
وفي جديد القوانين التي تواصل الحكومة التركية إقرارها في البرلمان لتضييق الخناق على جماعة غولن، مرّر البرلمان قانون “إلغاء المعاهد ومدارس التقوية” التي تشرف عليها جماعة غولن، وذلك من اجل حرمان الجماعة من موارد هذه المدارس وتعطيل آليات “تجنيدها” انصاراً في تركيا. ويُمهل القانون كل هذه المعاهد حتى مطلع سبتمبر 2015 لتتحول الى مدارس خاصة أو تغلق أبوابها.
الى ذلك، لم يهنأ المتهمون الرئيسيون في قضية الفساد التي تهز تركيا منذ نهاية العام الماضي، وهم ابنا وزير التجارة السابق ظافر كاغليان ووزير الداخلية السابق معمر غولار ورجل الأعمال الايراني الأصل رضا زراب، بإطلاقهم بكفالة، إذ واجهوا ردود فعل المعارضين المنددة بإطلاقهم، وبقول وكيل النيابة الجديد المكلف التحقيق إن “تطورات القضية تسير في مصلحة المتهمين وليس في اتجاه ادانتهم”، كما سُرِبت تسجيلات هاتفية جديدة نسبت الى المتهمين كشفت تورطهم في الفساد.
وأفاد موقع الكتروني نشر التسجيلات بأن جهاز الأمن سجل المكالمات خلال مراقبته المتهمين العام الماضي، وهي تضمنت تباهي زراب بدفع رشاوى الى موظفي الحكومة وتشبيهه إياهم بمومسات، وأيضاً حديثاً هاتفياً بين وزير الداخلية السابق معمر غولار وابنه باريس المتهم في القضية، يلقن فيه الوزير ابنه ما عليه قوله للمحققين، وكيف يتعامل معهم، قبل ساعات من توقيف الابن.
وفيما اعتبر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أن الحق عاد الى أصحابه بعد إطلاق جميع المتهمين في قضية الفساد على ذمة التحقيق، ندد زعيم المعارضة كمال كيليجدارأوغلو بإطلاقهم وبتصريحات أردوغان، وقال إن “لصاً فقط يمكن أن يعلّق على ما حدث بهذه الجملة”، مكرراً أن حزبه لن يتعامل مع أردوغان كرئيس للوزراء، ولن يبادله الاحترام قولاً او فعلاً ووعد ناخبيه بإسقاط الحكومة.
كما سُرِّب تسجيل جديد منسوب الى أردوغان وابنه بلال، تناول الحديث فيه شراء مزيد من الأراضي ورفض قبول “تبرعات بملايين الدولارات من رجل اعمال لأنها أقل من المبلغ المتفق عليه”.
