بروكسل توقع اتفاق الصيد البحري مع المخزن!

قفز الاتحاد الأوروبي على قناعاته ومبادئه، بموافقته على تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، وذلك بعد نحو ستة أشهر من الجدل الدائر حول هذه القضية.
وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المغربية على التوقيع على الاتفاق الجديد، في عاصمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، وذلك من الرغم من الاحتجاجات الكثيرة التي قادها برلمانيون أوروبيون، رفضوا تجديد الاتفاق لكونه يتعارض مع قرارات صادرة عن العدالة الأوروبية.
وكانت جبهة البوليساريو قد قامت بمراسلة الاتحاد الأوربي، وعدد من برلمانييه، لمنع توقيع الاتفاق مع المغرب، وذلك استنادا إلى قرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية، غير أن المغرب، وحلفاءه الأوروبيين، تحايلوا على هذا القرار القضائي، زاعمين بأنه كان يشمل الاتفاق السابق، وليس الاتفاق الحالي للصيد البحري.
وبعد أن سحبت الدول الأوروبية سفنها للصيد البحري من السواحل الصحراوية، طيلة الأشهر الستة الأخيرة، ستعود هذه السفن على وقع احتجاجات الصحراويين والكثير من النواب الأوروبيين وكذا المنظمات الحقوقية، التي لم تتوقف عن استنكار نهب ثروات الشعب الصحراوي من قبل نظام المخزن.
وكان حوالي مائة نائب أوروبي من مختلف الاتجاهات السياسية، قد قاموا بإيداع اقتراح تسوية بتاريخ 9 يناير الجاري، طالبوا من خلاله رئيس البرلمان الأوروبي “باتخاذ الإجراءات الضرورية” قصد الحصول على رأي من محكمة العدل الأوروبية حول مشروع هذا الاتفاق.
كما ذكر مشروع التسوية بموجب المادة 21 من معاهدة الاتحاد، بضرورة أن يلتزم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء باحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومنها احترام مبدأ حق تقرير المصير للشعوب، وتحدثوا عن غموض قانوني فيما يخص مطابقة الاتفاق المقترح مع المعاهدات ولاسيما قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016، والذي يشير إلى أنه “لا يمكن إثبات بشكل قطعي سوى الإجراءات المتخذة من طرف المفوضية التي تستجيب لإلزام المحكمة فيما يتعلق بموافقة شعب الصحراء الغربية”.
ورغم احتجاج المصلحة القانونية بالبرلمان الأوروبي التي تحدثت عن شكوك بشأن احترام اقتراح تعديل الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لأحكام قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016، لا سيما فيما يخص ضرورة موافقة الشعب الصحراوي وفقا لما تقتضيه المحكمة، إلا أن المصالح طغت في الأخير على المبادئ الأوروبية.