بريد الجزائر يفصل المضربين بقرارات رسمية

شرعت مؤسسة بريد الجزائر أمس، في توقيف العمال المضربين تباعا لعدم رجوعهم لمناصب عملهم وتمسكهم بالحركة الاحتجاجية المطلبية. وفي ذات الصدد أفاد عدد من العمال ببريد حسين الداي في العاصمة لـ”الشروق” أنهم أبلغوا بقرار توقيفهم كتابيا، وتسلموا قرارات عن ذلك من مدير بريد شرق العاصمة موال جمال، والذي شغل منصب قابض بريد سابق في حسين داي، ومسّت التوقيفات قرابة 80 بالمئة من العمال المضربين ـ حسب المحتجين ـ.

وقد اتهمت نقابة مؤسسة البريد التابعة للمركزية النقابية، أحد التنظيمات النقابية المستقلة باسترجاع الحركة الاحتجاجية لعمال البريد، الذين كان توقفهم عن العمل بشكل عفوي وتعبيرا عن استيائهم، واعتبرت نقابة المؤسسة في بيان لها، أن “المطالب المرفوعة شهر جانفي، من قبل العمال تم تسويتها خلال المفاوضات التي شارك فيها مندوبو مجموع العمال المنتخبون”.

وأفاد نص البيان، أن الاتفاقية الجماعية الجديدة لبريد الجزائر والمكونة من 223 مادة، وقّعت من قبل وزير القطاع والأمين العام للمركزية النقابية، وترجمت للغة الوطنية وسجلت لدى المفتشية رسميا بتاريخ 10 جوان 2013، وأودعت بطريقة قانونية لدى المحكمة بتاريخ 29 جويلية 2013.

وأكدت النقابة أن مدوّنة المناصب الجديدة تقتضي تحويل 30 ألف عامل نحو مناصب العمل الجديدة، فيما قالت أن أجور عمال البريد ستتحسن وفقا لعملية إعداد الأجور الجديدة، وأفادت أن المديرية العامة التزمت باستكمال العملية شهر أكتوبر 2013، وتطبق بأثر رجعي من الفاتح جويلية 2013.

وأوضحت نقابة المؤسسة أن ملف الأثر الرجعي منذ 2008، يتم تنفيذه من خلال تم دفع الحصة الأولى من مخلفات الأثر الرجعي خلال شهر رمضان، طبقا لأحكام الاتفاق الجماعي المودع لدى محكمة الحراش بتاريخ 27 جويلية 2013، وأضافت أن “الإدارة عدلت عن خصمه من زيادات سلم الأجور الجديد، كما التزمت بدفع الحصة الثانية من نفس المستحقات بقيمة 30 ألف دينار قبل تاريخ 25 أوت 2013″، وقال بيان النقابة أن “المديرية العامة ستقوم كذلك بإعداد قرار فردي لفائدة كل عامل من العمال، توضح له مستحقاته من مخلفات الأثر الرجعي منذ 2008، وذلك قبل 30 سبتمبر 2013”. وتعهدت النقابة بالشروع في معالجة ملف نظام التعويضات وفتحه مجددا، بعدما تستكمل المشاريع التي سبق طرحها، وطالبت الإدارة بسحب جميع التهم والشكاوى التي أودعتها ضد العمال، فيما طالبت من جميع العمال “التحلي بالحكمة والتريث وعدم الانسياق”، واعتبرت أن البريد مؤسسة عمومية تضطلع بتوفير الخدمة العمومية للمواطنين يحتاج لوقفة العمال، ودعت السلطات العمومية إلى المساهمة في تشغيل وتمويل مؤسسة بريد الجزائر حتى تبقى مؤسسة قابلة للتطور”. من جهة ثانية، قال عمال من بريد حسين داي في العاصمة، لـ”الشروق” أنه لم يتحقق أي مطلب من المطالب المذّكورة في بيان نقابة سيدي السعيد.