الجزائر
برّأته محكمة الجنايات بعدما حكمت عليه سابقا بـ 20 سنة سجنا غيابيا

بريطاني الجنسية متورّط في قضيّة تزوير وثائق المغتربين بوهران

الشروق أونلاين
  • 3227
  • 0
أرشيف

فتحت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، ملف قضيّة تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزوّر، متورّط فيها مغترب حاصل على الجنسية البريطانية لم تطأ قدماه أرض الوطن منذ 9 سنوات، وقد حكم عليه سابقا بـ 20 سنة سجنا غيابيا كونه كان يبعث المغتربين بأوروبا كزبائن لشبكة خطيرة بوهران تزوّر مختلف الوثائق الإدارية والرسمية.

  • وبعد مباشرة عملية التفتيش تمّ العثور على مجموعة كبيرة من الوثائق الإدارية الرسمية المزوّرة خاصّة بأشخاص مقيمين بالتراب الوطني وآخرين بأوروبا، منها جوازات سفر، بطاقات تعريف وطنية وأخرى أوروبية، رخص سياقة، بطاقات رمادية، شهادات ميلاد، صور شمسية لعدّة أشخاص، نسخ من سجّلات تجارية، ومحرّرات إدارية أخرى إضافة إلى نماذج مزوّرة عن أختام الدولة، والأقفال المخصّصة لذات الغرض، كما تبيّن أنّ الموقوف رسّام وكاريكاتوري يقوم بتقليد الأختام والإمضاءات على مستوى عدّة وثائق، وصرّح حينها أنّه يتعامل مع شخص يدعىغاني” يقيم بحي كافينياك بوهران، لم يتّم تحديد هويتّه بعد، يملك جهاز إعلام آلي وجهاز سكانير، وأضاف أيضا أنّ شقيقه المقيم ببريطانيا والذي دخل إلى أوروبا عن طريق الهجرة السريّة، كان يبعث له بالزبائن الذين لم يستطيعوا الحصول على هذه الوثائق ليقوم بتزويرها لهم مقابل مبلغ 9 آلاف دج للوثيقة الواحدة بتقديم صور شمسية فقط، وبالفعل تمّ العثور على وثائق تخصّ طالبة بفرنسا وآخر يقيم بإيطاليا، إلاّ أنّ المتّهم “ق.إ” أنكر في جلسة أمس كلّ الوقائع المنسوبة إليه، وصرّح بأنّه مقيم في إنجلترا منذ سنة 2000، وتزوّج هناك حيث حصل على بطاقة الإقامة والجنسية البريطانية وتقلّد عدّة مناصب منها موظّف بشركة للطيران ومسيّر بإحدى الشركات، وأضاف أنّه اكتشف القضيّة المتابع بها حين أراد تجديد جواز سفره بالقنصلية الجزائرية بلندن في 2005، إذ رفض طلبه وبعد حصوله على الجنسية البريطانية هذا العام لم يتمكّن من الحصول على التأشيرة إلى الجزائر فاضطّر إلى التوجّه إلى تونس ومن ثمّ التسلّل بطريقة غير شرعية إلى الجزائر، لتسليم نفسه إلى مصالح الأمن في أوت الفارط، وأضاف أنّ محكمة أرزيو برّأته في قضيّة التزوير الأولى التي كان متابعا بها، كما تمّ الاستماع إلى شقيقه الذي يقضي عقوبة السجن كشاهد، وقد أنكر أن يكون له صلة بالقضيّة، أمّا النائب العام فقد التمس إدانته بـ 7 سنوات سجنا نافذا.
  • مقالات ذات صلة