بطاقة مهنية بيومترية للقضاة لإستخراج شهادة العمل وكشف الأجر
كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن قرب إصدار بطاقة مهنية بيومترية للقضاة وباقي موظفي قطاع العدالة لتسهيل الإجراءات الإدارية، مؤكدا أن هذه البطاقة “تتيح للقاضي استخراج شهادة العمل وكشف الأجر وشهادة العطلة السنوية ممضاة إلكترونيا من دون التنقل إلى مقر الوزارة بالعاصمة”.
وانتقد الطيب لوح، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية، الإثنين، بالمجلس الشعبي الوطني، تهميش الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة، وآليات تسيير المرفق القضائي بوسائل تكنولوجية حديثة، بالقول: “رغم ما تم إنجازه في الميدان، والتخفيف على المواطنين إلى أن كل الإجراءات المتخذة لم تأخذ حقها من الإعلام والتثمين”.
وذكر وزير العدل بالمشاريع والإجراءات الجديدة التي أدخلت على قطاع العدالة ابتداء من ترقية أساليب التسيير الإداري والقضائي، التوقيع الالكتروني، استحداث قواعد معطيات مركزية لشهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية، وإنشاء تطبيقة خاصة لمتابعة الملفات القضائية بالإضافة إلى تقنية المحاكمة عن بعد وغيرها من الإجراءات.
وأعلن الوزير استحداث مركز احتياط ثالث سيكون “سري”، يوضع حيز الخدمة في حالة حدوث أعطاب أو مشاكل تقنية في المركزين الأول والثاني من أجل حفظ الوثائق ومعلومات الجزائريين.
وأقر وزير العدل، بحدوث أخطاء وقعت في وقت سابق، كانت وراء ما وصفه بالاعتداءات على حرية الأشخاص، خاصة في قضية الأوامر بالقبض وإخطارات الكف عن البحث، ولفت إلى غياب التنسيق بين مختلف المصالح المعنية. ويعتقد لوح أن كل هذه المشاكل ستحل بمجرد استحداث عملية التسيير الآلي لأوامر القبض وإخطارات الكف عن البحث، بالإضافة لآلية أخرى تتكفل بأوامر منع مغادرة التراب الوطني.