بطاقية وطنية خاصة بالمنتجات المصنعة وطنيا قريبا

أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، الثلاثاء، عن التحضير لإعداد بطاقية وطنية تتضمن قائمة المنتجات المصنعة بالجزائر تمهيدا لضبط لائحة المنتجات المرخصة للاستيراد.

وأوضح رزيق لدى إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول “قانون المالية 2020″، بالبليدة أن دائرته الوزارية ستعمل في أقرب وقت ممكن على الانتهاء من إعداد بطاقية وطنية تتضمن قائمة المنتجات المصنعة وطنيا سواء الصناعية أم الفلاحية منها وحتى الصناعات التقليدية وكذا الخدماتية بهدف وضع حد للاستيراد العشوائي.

وأضاف الوزير أن السوق الوطنية تحصي عشرات الآلاف من أنواع المنتجات المصنعة وطنيا غير المعروفة، الأمر الذي يستلزم وضع قائمة وطنية خاصة بها، مشيرا إلى أنه سوف يتم إشراك الصناعيين والمتعاملين الاقتصاديين في هذا المسعى الذي وصفه بـ”الخطوة الاستعجالية” المندرجة في إطار البرنامج الأساسي للوزارة لتشجيع التصدير واقتحام الأسواق الخارجية.

وفي هذا الشأن، أكد المسؤول أن أي “منتج يتم تصنيعه بالجزائر سوف يمنع من الاستيراد مستقبلا باستثناء في حالة إن كانت الكميات لا تغطي احتياجات السوق الوطنية”. وترمي هذه الخطوة وفقا لذات المتحدث إلى حماية المصنعين بالطرق القانونية مقابل إيفائهم بالتزاماتهم فيما يخص المحافظة على نفس سعر المنتج.

كما تحدث الوزير عن إطلاق مساحات تجارية كبرى خلال السنة الجارية، بهدف ضبط أسعار مختلف المنتجات الوطنية خاصة، موضحا لدى افتتاح أشغال يوم دراسي حول “قانون المالية 2020” أنه “سيتم خلال السنة الجارية إطلاق مساحات تجارية كبرى بهدف الترويج للمنتج المحلي وكذا ضبط أسعاره”، مشيرا إلى أن إنجاح هذا المشروع سيقع على عاتق المؤسسات الخاصة فيما ستسهر الدولة على مرافقتها.

وفي إطار حرص الوزارة الوصية على المحافظة على صحة المستهلك، أكد ذات المسؤول أن أي منتج سواء مصنع وطنيا أو مستوردا لن يتم طرحه في الأسواق دون حصوله على رخصة من مخابر المراقبة الـ43 الموزعة عبر التراب الوطني، 28 منها مفعلة والأخرى في طور الإنجاز، وهذا في إطار أخلقة العمل التجاري.