بطال يسرق أموال الضحايا ويفرَ للمغرب

ينظر مجلس قضاء العاصمة الأسبوع المقبل في قضية النصب والاحتيال التي تورط فيها إطار بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومتهم آخر بطال استغل علاقته بالمتهم الأول ليحتال على أبناء حيه بسكنات وهمية مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

وللتذكير فالقضية رجعت بعد استئناف جميع الأطراف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية باب الواد والتي قضت بإدانة المتهمين بعقوبة عامين حبسا نافذا عن تهمة النصب والاحتيال.

وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فالمتهم الذي يشغل منصب إطار بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، أخبر أبناء حيه بأنه يعرف شخص بإمكانه أن يساعدهم في الحصول على شقق تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بالجزائر العاصمة تصل قيمتها 380 مليون سنتيم، وشرح لهم أن هذا الشخص لديه علاقة وطيدة بمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، وهكذا تم اللقاء بين الضحايا وهم من أبناء حي المتهم الأول ” إ،ع” إطار بـ”لاكناب”، والمتهم الثاني الذي تبين أنه بطال، ولا عمل له ويحترف النصب على الناس، ليتسلم هذا المتهم مبالغ مالية متفاوتة تقدر بنصف ثمن الشقة المزعوم 380 مليون سنتيم، ويهرب بأموال المواطنين للمغرب، قبل أن يقررَ الرجوع إلى أرض الوطن، هذا وقد اضطر المتهم الأول إلى إرجاع المبالغ المالية لأبناء حيه وتقدم بشكوى ضد المتهم الثاني على أساس أنه وقع ضحية له، كما تنازل عدد من الضحايا عن الشكوى بعد تسلمهم للمبالغ المالية التي دفعوها، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة الاستئناف.