بطال يسكن بيتا قصديريا مدان للضرائب بـ 21 مليار
سلمته الشركتان اللتان صرحتا به للضرائب دليلا يثبت أن العمليات التجارية التي سجلت باسمه تمت من طرف شخص كان يحمل توكيلا منه، وهو ينفي نفيا قاطعا بأنه لم يعط أي توكيل لأحد، مؤامرة على حد قوله شارك فيها تاجران وشركتان ومدير فرع بنك بالعاصمة ليجد الشاب نفسه في ذكرى ميلاده 24 مدانا للضرائب بـ 21 مليارا.
- يقول عبد الكريم: استخرجت سجل تجاري سنة 2001 للاستراد والتصدير بالاشتراك، تحت اسم (رام روود) بالحميز مع احد الجيران، بعدها اقترح علي (جاري) العمل مع عمه وهذا بحجة أن عمه يوفر لنا الدعم المالي، فوافق بشرط أن يقوم بدفع مستحقات الضرائب ويدفع لي 2 مليون سنتيم مقابل كل حاوية يعني أنا أساهم بالسجل التجاري وهو بالمال، بعد مدة انسحب (جاري)، وفي أحد الأيام، وفي فرع للقرض الشعبي الجزائري وبقلب العاصمة وبحضور المدير العام وعم المعني طلبا مني إمضاء 100 صك على بياض، وسلمتهم 10 نسخ من السجل التجاري مصادق عليها.
- في سنة 2008 ذهبت إلى المحكمة من اجل استخراج شهادة السوابق العدلية وجدت أني مدان غيابيا بسنتين سجنا وغرامة مالية بقيمة 900 مليون سنتيم، بعدها قمت باستئناف الحكم، فحكم علي بسنة غير نافذة، بقيت مديرية الضرائب، استفسرت معهم، فقيل لي بأني مدان بـ21 مليار سنتيم على أساس أني قمت بمشتريات من العاصمة من عند شركتين جزائريتين، حيث صرحا بأني اشتريت ما تفوق قيمته 16 مليار سنتيم، وان مصلحة الضرائب قالت إني استوردت ما يفوق 7 ملايير سنتيم، وهذا لم يحصل أبدا، لأن حسابي البنكي مقفل منذ أواخر 2002، واقترحت علي ضرائب رويبة شهادة من عند الشركتين تثبت أني لم أقم بعمليات الشراء هذه من اجل إلغاء هذه الضرائب.
- ذهبت للبحث عن هاتين الشركتين فقيل لي بأنهما اشتريتا السجل التجاري من عند (جاري وعمه)، وطلبوا مني الإمضاء على سندات طلب سلعة وسندات استلام سلعة لسنوات 2002، إلى، 2005، مقابل مبلغ 90 مليون سنتيم، لكن رفضت، وفي الأخير سلمتا لي شهاداتين تثبتان أن (جاري وعمه) قاما بعمليات الشراء بتوكيل مني، مع العلم أنني لم أسلم أي توكيل لأي شخص، إلى جانب هذا فقد شهد احد المصدرين من مرسيليا بأن التاجرين استعملا السجل التجاري للمعني من اجل الاستيراد من فرنسا في نوفمبر 2009، إلى جانب شهادة الوجود مسلمة من المركز الوطني للسجل التجاري تثبت ان السجل التجاري (رامرود) مازال ساري المفعول إلى يومنا.
- ويضيف صاحب البيت القصديري بدرقانة، لقد هددوني، بواسطة إفريقيين تكلم معي أحدهم بعربية بلكنة افريقية مهددا اياي بالقتل، بعدها تبعني آخر يقود سيارة من نوع (كونغو) إلى حي (لاكناس) بالدار البيضاء أين تعرضت لاعتداء بالسلاح فوضع لي أحدهما السكين في الرقبة، وهددني بالقتل وأجبرني على التوقيع على سندات طلب سلعة وسندات استلام سلعة إلى جانب التوقيع على 4 أوراق بيضاء، إمضاء على بياض، وهذا بحضور الشهود، اتجهت إلى الدرك الوطني بالدار البيضاء وقدمت شكوى وهي مسجلة تحت رقم 339، وقمت برفع دعوى أمام العدالة، لكن قرار العدالة برأ الجميع وهو الأمر الذي دفعني للاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر، وهي القضية التي ينظر فيها المجلس اليوم، وأنا مصر على استدعاء الشهود، وأصحاب الشركات والتاجرين.