بعث القطاع الصناعي العمومي وإحياء الشركات المفلسة

قررت الحكومة بعد 17 سنة من التردد، إعادة بعث القطاع الصناعي العمومي بجميع مكوناته وفروعه الإنتاجية بالاعتماد على عقود شراكة محلية وعالمية مع شركات القطاع الخاص الوطني وأقطاب صناعية عالمية في القطاعات الرئيسية التي تحتاجها التنمية الوطنية وتلبية الطلب الداخلي.

وتتمحور الخطة التي كلفت الحكومة وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بتنفيذها، على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في إعادة جرد القدرات الصناعية الوطنية، وتعزيز الفروع الصناعية خارج قطاع المحروقات وتطهيرها وتأهيلها تكنولوجيا وبشريا .

وكشف مصدر قريب من مجموعة العمل التي عينها شريف رحماني للإشراف على العملية، أن خطة الحكومة تعتمد على بعث النسيج الصناعي الوطني العمومي، مع الاهتمام بالقطاع الصناعي الوطني الخاص الناشئ، وتتضمن الخطة التطهير المالي للقطاع الصناعي العمومي الذي يعيش حالة متقدمة من التدهور.

وقال مصدر “الشروق”، إن الجزائر ستعتمد على بنية تحتية حقيقية ونسيج متنوع يجمع بين الصناعات الخفيفة والثقيلة تمكنها من استعادة التوازن لمساهمة القطاع الصناعي في الناتج الوطني وفي توفير فرص العمالة الحقيقية وفي حماية احتياطات الصرف الوطنية.

وبالإضافة إلى القدرات الصناعية العمومية التي سيتم تأهيلها وبعثها، تقوم لجنة العمل التي عقدت اجتماعها الرابع، الأسبوع الفارط بوزارة الصناعة، بالتركيز على القدرات التي يتوفر عليها القطاع الصناعي الخاص الناشئ، وجرد الاحتياجات الضرورية لإقلاع مختلف فروع الإنتاج الصناعي الذي أصبح اليوم في حاجة أكثر من ماسة للسير على رجلين وهما القطاع العمومي والخاص، إلى جانب عقد شراكات بين القطاع الصناعي الوطني وأبطال صناعيين عالميين على غرار شراكات صناعة السيارات ومنها “مرسيدس” و”رونو” و”مان” و”فولكس فاغن”، أو مجموعات عالمية لصناعة الحديد والصلب والمجموعات العالمية لصناعة الإسمنت على غرار “لافارج”.

ويشمل المسح الموسع الذي يقوم به فريق العمل، بإعادة اكتشاف السوق الوطنية، وجرد فرص الاستثمار الحقيقية التي تتوفر عليها البلاد للقطاع الوطني أولا، وهذا من أجل رفع معدلات الاندماج الصناعي الوطني وتوفير إنتاج يسمح بتعويض الواردات عن طريق سياسة الأفضلية الوطنية للقطاعين العمومي والخاص الوطني والاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق قواعد الاستثمار المطبقة حاليا ومنها قاعدة 51 / 49 التي أصبحت مقبولة من الشركاء الأجانب على نطاق واسع، وهي العناصر المشتركة التي يعول عليها لبعث النمو الصناعي الحقيقي خلال الأعوام الخمسة القادمة.

ويتمثل المحور الثالث الذي تقوم عليه الخطة في تأهيل الصناعة الوطنية وتطوير الموارد البشرية المتخصصة في التسيير عن طريق الإشراك الفعلي للجامعة وإقامة مدارس عليا للمناجمنت وإدارة الأعمال وتسيير الموارد البشرية بهدف تعويض آلاف الكفاءات التي خسرها القطاع العام على مدار 20 سنة الأخيرة سواء بالتسريح أو بالتقاعد أو بالرحيل نحو القطاع الخاص أو الخارج.

ورفضت الحكومة اللجوء إلى مكاتب الخبرة الأجنبية كما فعل وزير القطاع السابق حميد تمار، وقررت تكليف مجموعة من كبار الخبراء الاقتصاديين الجزائريين بالإشراف على العملية ومنهم البروفسور عبد المجيد بوزيدي، المستشار الاقتصادي للرئيس الأسبق ليامين زروال، والدكتور مصطفى مقيدش، والدكتور عبد الحق لعميري، والدكتور بوكلية من جامعة وهران، والبروفسور يايسي من جامعة بجاية وآخرين، إلى جانب رؤساء 4 شركات لتسيير مساهمات الدولة.