بعد مطالبتها بمحاكمة نتنياهو.. وزيرة إسبانية تدعو لقطع العلاقات مع إسرائيل!

دعت وزيرة الحقوق الاجتماعي الإسبانية إيون بيلارا، شركاءها الاشتراكيين في الحكومة بقطع علاقات بلادها مع الكيان الصهيوني.

وطالبت بيلارا الاتحاد الأوروبي بإنزال عقوبات رادعة على نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي وكل المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وقالت الوزيرة التي اتخذت منذ بدء العدوان على غزة موقفا ثابتا: “اليوم نطلب من شريكنا الحزب الاشتراكي أن يأخذ على محمل الجد مجابهة هذه الإبادة الجماعية المخططة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”.

وأضافت: “ولهذا السبب ينبغي علينا أن نعلق بشكل عاجل العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، كما يتعين أيضا إجراء المناقشة على المستوى الأوروبي لتطبيق عقوبات اقتصادية ونموذجية ضد المسؤولين سياسيا عن هذه الإبادة الجماعية”.

وأردفت: “أعتقد أن هذا قد تم في حالة روسيا وأعتقد أننا نستغرق وقتا طويلا للغاية لتطبيقه في إسرائيل ضد نتنياهو وأيضا ضد وزير الدفاع وضد بقية القادة السياسيين الذين يقررون هذه العقوبة الجماعية ضد الفلسطينيين”.

وتابعت: “مصرين على أن تشمل تفجيرات واسعة النطاق على المدنيين وقطع الكهرباء والماء.. كل هذا يعد انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي”.

https://twitter.com/AJArabicnet/status/1714892706189615541

وسبق للوزيرة الإسبانية أن طالبت بالتوقف عن التواطؤ مع إسرائيل التي تنكل بسكان غزة، ومحاكمة نتنياهو من خلال تقديمه للجنايات الدولية كمجرم حرب.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد طالبت إيون بيلارا بتقديم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمحكمة الجنايات الدولية.

وقالت بيلارا، في بيانٍ أصدرته، السبت 14 أكتوبر 2023: “نحن في حزب بوديموس لسنا غير مبالين بالمعاناة الفظيعة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ عقود”

وأضافت: “اليوم نريد أن نرفع صوتنا للتنديد بأن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية مخططة في قطاع غزة، مما يترك مئات الآلاف من الأشخاص بدون ضوء وطعام وماء، وتنفيذ قصف على السكان المدنيين وهو ما يمثل عقابًا جماعيًا، تنتهك القانون الدولي بشكل خطير ويمكن اعتبارها جرائم حرب”.

وأوضحت أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يغضان الطرف عن ذلك، بل إنهما يشجعان إسرائيل في سياسة الفصل العنصري والاحتلال التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل خطير.

وطالبت، بشكلٍ عاجل، إنشاء ممرات إنسانية تسمح بخروج المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية وفرق الطوارئ، وتوفير الوسائل والموارد اللازمة لحماية السكان المدنيين، دون استثناء ودون تأخير.

ووجهت دعوتها للحزب الإشتراكي الإسباني، للعمل سويًا من أجل تقديم التماس من الحكومة الإسبانية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها نتنياهو في فلسطين.

وطالبت الاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن التواطؤ مع مجرم حرب مثل نتنياهو، وأن يتصرف باستقلالية ويغير خطاباته وأفعاله. ولتحقيق هذه الغاية، فمن الملح حسبها أن نعترف علناً بأن ما نشهده في غزة يشكل جرائم حرب، وأن حياة الفلسطينيين مهمة أيضاً.

وأشارت الوزيرة الإسبانية إلى أنه يجب على “إسرائيل” أن تشعر بالضغط الدولي لإنهاء التفجيرات، من خلال جميع التدابير المتاحة لنا مثل حظر الأسلحة أو فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات.

وشددت على ضرورة بذل الاتحاد الأوروبي كل جهوده الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري في فلسطين، وهو السبب الجذري للصراع الذي يتم التعبير عنه اليوم.

وقالت، إنها وحزبها، يتابعون بقلق بالغ الحظر المفروض على المسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في العديد من الدول الأوروبية. إن حرية التعبير والحق في التظاهر هي حقوق أساسية يجب حمايتها في الديمقراطيات التي تريد أن تكون جديرة بهذا الاسم.

وتابعت: “يعلم الجميع أن هذا القمع هو نتيجة مباشرة لقدرة الضغط الدولي التي تتمتع بها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، المدعومة من الولايات المتحدة، ولهذا السبب، نريد في بوديموس أن ندعو مواطني بلدنا وبقية الدول الأوروبية إلى ممارسة حقوقهم والتعبئة والتنظيم في الشوارع من أجل إنهاء الحصار والاحتلال غير القانوني والفصل العنصري”.

وأثارت تصريحات الوزيرة الإسبانية جدلا واسعا في الغرب، حيث اتهمها البعض بمعاداة إسرائيل وأمريكا، بينما قال الكثيرون إنها صوت الحق الذي لا يعلو عليه شيء.