بعد 18 عاما.. الجزائر تقيّم سياستها التضامنية!

قضت الجزائر 18 عاما كاملة وهي تنتهج سياسة تضامنية لم تراجعها أو تقيّمها طيلة هذه الفترة، حيث استفاقت وزارة التضامن مع بداية عام 2017 على ضرورة تنظيم ندوة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفق ما أعلنت عنه مساء الأربعاء، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، على هامش احتفال أقيم بدار المسنين بباب الزوار بمناسبة إحياء رأس السنة الأمازيغية.

وأكدت مسلم أنه سيتم مراجعة إيجابيات وسلبيات البرامج التي وضعتها وكالات التنمية الاجتماعية ووكالات القرض المصغر وعلى ضوء توصيات الندوة تسطّر استراتيجية جديدة لتحسين التكفل الاجتماعي بالفئات الهشة وتحسين العمل الإنساني والاجتماعي.

مسلم طمأنت كعادتها بعدم المساس بالسياسة التضامنية المنتهجة حفاظا على الطبقات الهشة في المجتمع وحمايتها حيث قالت: “الميزانية التي رصدت لقطاع التضامن الوطني تكفي لتجسيد سياسة القطاع بالرغم من الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر. وهذا بفضل الحكمة وترشيد المال العام والتحكم في قوائم المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة”.

وكشفت مسلم خلال زيارتها إلى دار المسنين بباب الزوار عن ضرورة إعداد منظومة قانونية للتكفل الاجتماعي بالمسنين، لا سيما مع استحداث 252 خلية جوارية ضمن ما يعرف بـ “الوساطة العائلية” للتكفل بهذه الفئة خلال العام الماضي على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي. للإشارة، فإن عدد المسنين في بلادنا بلغ خلال 2016 حسب أرقام الوزارة، نحو 3 ملايين شخص على أن يصل حسب التوقعات والمؤشرات إلى 8 ملايين في غضون 2035.