بعد 30 عاما من عملها في إصدار الأحكام.. مقاطع فيديو تطيح بقاضية مغربية!

أطاحت مقاطع فيديو تحوي اتهامات خطيرة لمسؤولين قضائيين، بقاضية مغربية متقاعدة، بعد 30 عاما من عملها في إصدار الأحكام، ما أثار جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد تداول الخبر.

وبحسب صحف مغربية فقد وجدت القاضية مليكة العمري نفسها مدانة بثلاث سنوات سجن نافذة مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم (200 دولار)، بعد بثها لعدد من الفيديوهات وجهت فيها اتهامات “خطيرة” لمسؤولين قضائيين على خلفية ملفها العقاري المتمثل في قطعة أرض.

وقضت المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع في الدار البيضاء، بعقاب القاضية السبعينية، بعد توجيهها لاتهامات وصفت بـ”الخطيرة” في حق من كانوا أمس زملاء لها في سلك القضاء، لتصاب على إثرها بصدمة عنيفة أدت لتدهور وضعها الصحي.

وكانت تقارير قد تحدثت عن فقدانها للوعي داخل المحكمة ونقلها للمستشفى على جناح السرعة، فيما طالب مغاربة بالتحري الجيد بشأنها من أجل إنصافها إن كانت مظلومة.

واعتبر نشطاء أن الحكم كان قاسيا، فيما قال آخرون إنه عادي ما دامت هناك حجج وقرائن تدينها.

واختلف الآراء ووجهات النظر، كما سارت التحليلات في دروب شتى، منها محاولة إسكاتها بعد فضحها للخروقات التي طالت ملفها القانوني بخصوص عقار هو عبارة عن أرض تعود لملكية والدها، وتبلغ مساحتها 150 هكتارا.

تقول القاضية المدانة في فيديوهات إن “مافيا عقارية” استولت عليها، مبرزة أن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن هذه الأخيرة لم تكمل أداء المبلغ بعد نزاع حصل بسبب حكم قضائي مكن أحد الأشخاص ليس له علاقة بالورثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.

بالنسبة للمحكمة فقد نظرت في ملفها من ناحية التهم الموجهة إليها، وهي بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى التشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وكذا إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.

وبررت القاضية المدانة بالسجن النافذ، تصريحاتها المصورة، بكونها تعرضت للظلم، ولم تجد طريقا أمامها غير نشر الفيديوهات بعد أن سلكت جميع الإجراءات القانونية في ملفها العقاري دون جدوى.