بعض العقبات التي واجهت فيلم “الأمير” تتجاوز وزارة الثقافة

قال ميلود حكيم، المفتش العام بالوزارة، إن التحقيقات التي فتحتها الوزارة في بعض الملفات الثقافية تشمل أيضا قطاع السينما والأفلام التي أنتجتها وزارة الثقافة سابقا، مؤكدا أن دور الوزارة هو تسهيل عمل العدالة.

وانتقد ميلود حكيم ما سماه بالتهويل الإعلامي في قضية التناول التحقيقات التي شملت بعض الأفلام السينمائية التي تم إطلاقها في السابق على غرار فيلم الأمير عبد القادر.

وقال حكيم إن توقف فيلم الأمير لم يكن لأسباب مالية، مؤكدا أن هذا العمل عرف منذ انطلاقته ترددا في اختار السيناريو المناسب وتداول عليه تقريبا ثلاثة سيناريوهات، كما كان أيضا ضحية عدم استقرار بحث تنقل بين عدة مؤسسات وتداول عليه مديرون ووزراء، وبعض العقبات التي واجهت العمل حسب المتحدث تتجاوز وزارة الثقافة.
وأفاد ميلود حكيم بأن هذا العمل مثل غيره عرف تهويلا إعلاميا ولكن توقفه لم يكن لأسباب مالية ولكن بسبب أنه أريد إعطاء العمل بعدا كبيرا.

من جهة أخرى، قال المتحدث إنه ودون تغيير قانون السينما وتغيير آليات عمل صناديق الوزارة من “لفدال” ولفتداتيك” سنبقى ندور في حلقة مفرغة، وتغيير هذه القوانين لا يعني فقط وزارة الثقافة، ولكنه يتطلب أيضا مشاركة وزارة المالية والبنوك وغيرها، لأن بعض التجاوزات التي ارتكبت في السابق لم تكن كلها عن قصد بل لأن بعض المسيرين كانوا ضحية هذه القوانين غير الواضحة، حتى إن هناك بعض المتعاملين في هذه الأفلام أجانب وتلقوا مستحقاتهم بالعملة الوطنية لأن إجراءات تحويل الأموال معقدة.