د. أحمد دراج، القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير، لـ"الشروق":
بقايا الحزب الوطني وجماعة الإخوان سيكتسحون الانتخابات المقبلة
انتقد الدكتور أحمد دراج، القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير التي يتزعمها البرادعي التعديلات المقترحة على الدستور بالرغم من إقراره بوجود جوانب إيجابية فيها، واعتبر أن تنظيم الانتخابات البرلمانية خلال ستة أشهر سيؤدي حتما إلى اكتساح بقايا الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين للانتخابات باعتبارهما القوتين المنظمتين حاليا.
- وقال الدكتور أحمد دراج في اتصال هاتفي مع الشروق أمس “التعديلات المقترحة على الدستور المؤقت لا تلبي مطالب الثوار، وإن كان هناك بنود إيجابية، فهناك بنود أخرى ستؤدي إلى مشاكل”، مضيفا “نحن نطالب بإعلان دستور مؤقت تسير به المرحلة الانتقالية تكون فيه فسحة من الوقت تسمح للقوى الجديدة التي شاركت في ثورة الشعب المصري من تنظيم نفسها”.
- وأوضح القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير أن القوى الجديدة لن يكون لها متسع من الوقت لتنظيم أنفسها خلال ستة أشهر ولا للنزول إلى الشارع للتعريف بمشاريعها السياسية للشعب حتى ولو تم إخطار السلطات المعنية بتأسيسها من الآن.
- وأشار الدكتور أحمد دراج إلى أن القوى المنظمة في الوقت الحالي تتمثل في طرفين أساسيين وهما جماعة الإخوان المسلمين وبقايا الحزب الوطني التي تسعى ـ حسبه ـ لدخول تشكيلات سياسية مختلفة والتي ستحظى بحصة هامة من الأصوات لشيوع التصويت القبلي والمالي، وعناصر الحزب الوطني يملكون المال وبإمكانهم أيضا إعادة عجلة التغيير إلى الوراء، وطالب المتحدث في هذا الصدد بحظر نشاط الحزب الوطني عشر سنوات على الأقل لمنع أي محاولة لاختطاف الثورة.
- وعلى صعيد آخر، اعتبر القيادي في حركة محمد البرادعي أن التيار المحافظ داخل الجيش والذي لازال يدعم الرئيس المخلوع حسني مبارك هو التيار الأقوى داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مستدلا بالاعتداءات على المتظاهرين المسالمين مؤخرا، وكذا القرارات البطيئة والتي لم تتخذ وعدم حل أمن الدولة، كلها مواقف يشتم فيها رائحة الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي طالب بمحاكمته محاكمة عادلة وبدء مرحلة عهد جديد.