بكالوريا الإصلاحات في جوان المقبل وهذه التفاصيل
ستشرع وزارة التربية الوطنية، بدءا من دورة جوان 2019، في التطبيق التدريجي لمشروع إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا بصفة رسمية، حيث سيتم اختبار المترشحين في مواد شفهية أي “مسبقة”، وأخرى كتابية مع الإبقاء على مادة التاريخ والتربية الإسلامية. مع التقليص في أيام الاختبارات من 5 أيام إلى ثلاثة أيام.
أكد مصدر مسؤول على مستوى وزارة التربية الوطنية، أن مصالحها المختصة قد أعادت “تنقيح” وتعديل المشروع السابق المتضمن إعادة هيكلة وإصلاح امتحان شهادة البكالوريا، بعدما تم وضعه على مستوى الحكومة في نسخته الجديدة “المصححة” لمناقشته ومن ثم المصادقة عليه، وعليه فقد تقرر اختبار المترشحين في امتحان شهادة البكالوريا في الدورة المقبلة جوان 2019، في مواد شفهية أي “مسبقة” قبل موعد إجراء الامتحان الرسمي، على أن يجتازوا فيما بعد الاختبارات في مواد كتابية، مع التأكيد على إبقاء مادتي التربية الإسلامية والتاريخ في البكالوريا كامتحانين كتابيين دون إلغائهما، وذلك في إطار تحقيق الاحتفاظ بمواد الهوية الوطنية، في انتظار ما سيسفر عنه إصلاح هيكلة التعليم الثانوي ككل.
وأضاف، المصدر نفسه، أن توزيع المواد الممتحنة إلى “شفهية” وأخرى “كتابية”، سيترتب عنه بالضرورة الالتزام بقرار التقليص في أيام الامتحان من خمسة أيام كاملة إلى ثلاثة أيام بالنسبة للشعب الأدبية “آداب وفلسفة” و”آداب ولغات أجنبية”، مع برمجة ثلاثة أيام ونصف للشعب العلمية والتقنية “شعبة علوم تجريبية، شعبة رياضيات، شعبة تقني رياضي وغيرها”، وقد يتم الوصول مع حلول سنة 2020 إلى برمجة البكالوريا في يومين أو يومين ونصف فقط بعد تقليص المواد الممتحنة.
وأكد نفس المصدر أن المصالح المختصة على مستوى الوزارة تدرس حاليا إمكانية إلغاء “الموضوعين الاختياريين” من امتحان شهادة البكالوريا لأنهما يشوشان على التلاميذ، وذلك بالعودة إلى تطبيق النظام القديم وهو اعتماد موضوع واحد في كل مادة أو في كل اختبار، لأن التقارير المرفوعة التي أنجزت مؤخرا بناء على تحقيقات ميدانية، أكدت وجود عدد كبير لا يستهان به من أوراق المترشحين “الملغاة”، بسبب وقوعهم في فخ اسمه “الخروج عن الموضوع”، إلى درجة أن هناك من يجيب على موضوعين في آن واحد من شدة الخوف من الفشل والرسوب.
ويذكر أن الوصاية كانت قد أعدت في وثيقة رسمية من 36 صفحة، مشروع إصلاح امتحان شهادة البكالوريا، منذ سنتين تقريبا أي سنة 2016، والذي يمتد إلى غاية 2021، لإدراجها ضمن اجتماع مجلس الوزراء آنذاك، غير أن المشروع أسقط بعدها بسبب الانتقادات الشديدة التي رافقته وقد تأجل دراسته ومناقشته، وبررت الوزارة حينها الحاجة إلى إعادة الهيكلة بـ3 أسباب رئيسية، وهي إضرابات الأساتذة والتلاميذ المتكررة التي أثرت سلبا على تمدرس التلاميذ، وأفقدت البكالوريا قيمتها البيداغوجية، إلى جانب تراجع مستوى طلبة السنة الأولى جامعي، وارتفاع نسبة المعيدين ونسبة التسرب، أين أكدت التحقيقات توقف فئة كبيرة عن الدراسة لدى الوصول إلى الجامعة، إضافة إلى تحول شبكات التواصل الاجتماعي إلى وسائل غش لدى المتعلمين.