بكالوريا على مرحلتين.. تفعيل التقويم المستمر في الثانية ثانوي ورفع المعاملات

وافقت نقابات التربية المستقلة بالأغلبية على مقترحات وزارة التربية المتعلقة بمشروع إصلاح امتحان البكالوريا الذي جمد منذ سنتين، وتمت الموافقة على برمجة البكالوريا في يومين ونصف مع تنظيم الامتحان على مرحلتين وإدراج مواد “غير الاختصاص” ضمن ما يعرف بالتقويم المستمر.
لم يتوصل الشركاء الاجتماعيون من نقابات القطاع وجمعيات أولياء التلاميذ إلى اتفاق حول المقترحات التي تضمنها مشروع إصلاح امتحان البكالوريا، حيث أعادت الوزارة بعث النقاش حول الموضوع، بتقديم عرض حال لأبرز ما تضمنه مشروع 2016 المجمد منذ ذلك التاريخ.
أوضح أمين عام النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، لـ”الشروق”، أنه تم التوصل الى اتفاق بخصوص برمجة بكالوريا على مرحلتين أولها في السنة الثانية في المواد المسبقة أو المعروفة باسم مواد “غير الاختصاص”، من خلال تفعيل “التقويم المستمر”، أما الثانية والتي تشمل المواد المميزة للشعب، الأمر الذي سيترتب عنه التقليص في أيام الامتحان من خمسة أيام إلى يومين ونصف أو ثلاثة أيام. كما تم الاتفاق أيضا على إعادة النظر كلية في “المعاملات”، من خلال رفعها في المواد المميزة للشعب بغية رفع مستوى التلاميذ لكي ينتقلوا إلى الجامعة بمستوى عال.
وأكد محدثنا أن الوزارة ستعيد التدقيق في المقترحات التي تضمنها المشروع، بالأخذ بعين الاعتبار الدراسات والتحقيقات التي أنجزتها في الميدان والتي تمكنت من خلالها من ضبط أماكن الخلل والنقص والعمل على استدراكها، وكذا العمل على إدراج المقترحات المرفوعة من قبل النقابات.
وأبرز ما جاء في النسخة النهائية لمشروع إصلاح امتحان شهادة البكالوريا – سبق للشروق أن نشرته ـ إسقاط “البطاقة التركيبية” واستبدالها “بالتقويم المستمر” عند نسبة 20 بالمائة، الذي يعتمد بدءا من السنة ثالثة ثانوي ويشمل جميع المواد دون استثناء، مع إدراج بكالوريا شفهية لشعبة اللغات الأجنبية، كما هو معمول به حاليا بثانوية “الشيخ بوعمامة” بالنسبة للتعليم المتخصص. إلى جانب التقليص من أيام الامتحان ببرمجته في يومين ونصف أو ثلاثة أيام مع اعتماد موضوع واحد في كل اختبار بإسقاط الموضوعين الاختياريين. على أن يتم الشروع في تطبيق الإصلاحات بصفة تدريجية إلى غاية 2021.