بلادة بلديات البلد

أن تبيع سيارة مستعملة في أي دولة أوربية (فرنسا على سبيل المثال، لأنها المثل الذي نقتدي به في كل شيء.. إلا في هذه الأمور!)، فما على البائع إلا أن يتفاهم مع المشتري ويتقدم الطرفان ببطاقة هويتهما الشخصية، مع البطاقة الرمادية للسيارة (التي هي بطاقة تعريفها) إلى المصلحة المعنية على مستوى “لابريفيكتور”، التي هي الولاية، ولا ينتظر المشتري أكثر من دقائق ليحصل على بطاقة رمادية جديدة باسمه.. وانتهى الأمر! لا دخل للاكتتاب في البلدية!

البلدية عندنا، تفتح مكتبا خاصا للبيع “الأوكازيو” (صارت البلدية وكالة بيع السيارات المستعملة!)، والمشتري هو من يحمل ملفه من البلدية إلى الدائرة ومن الدائرة إلى الولاية لاستخراج البطاقة الرمادية! ماذا يفيد هذا اللف والدوران وبيع السيارات “أوكازيو” في البلدية؟ شيء مضحك!

جاءتني هذه الفكرة بعدما أشيع أن الدولة ستعمم الرسوم على تجارة السيارة المستعملة الأكثر من 3 سنوات! مما يعني أن الدولة تريد أن تبتز “المبزز” من “بزاوزها” وتتاجر فيهم لأنهم “كبروا وصاروا يشترون السيارات“!! ولهذا، البلدية، والدائرة والولاية ومصلحة الضرائب، ستقف لهم بالمرصاد ابتداء من جانفي 2015.. و“توريلكم الدولة الزنباع وين ينباع!… (في البلديات)!!!

نمت لأجد نفسي أشتري “فريجيدير أوكازيون“! كان علي أن أذهب إلى البلدية “باش نعمر استمارة البائع والمشتري.. (والمريخ).. ونخرج لها “لاكارت – كريز“! أخذت معي البائعة التي كانت شيبانية في الـ 90. لم تعرف كيف تمضي ولا كيف توقع في الوثائق وفي السجل. بقيت معها نصف يوم حتى علمتها تخربش! ثم قدمت “لاكارت– كريز“، نتاع الفريجيدير باش يباريوهالي“. أخذت الملف إلى الدائرة، فقيل لي: “ليزامبريمي ما كاينش” انتظر 6 أشهر.. وكتبوا لي “180 يوم، قابلة للتجديد“! وطلبوا مني أيضا صورة “والمسخة” الأصلية للبيرمي!! ياااوَ!!.. حتى العجوز مسكينة.. طلبوا منها رخصة السياقة! قالت للموظف: يا وليدي.. ما عنديش البيرمي!.. ودرك.. باش نبيع الفريجيدير؟! الحاصل.. الله يسمح.. راني عطيتها له باطل!!.. في سبيل الله.. غير قيلوني!.. بناقص!

وأفيق وأنا أضحك…