بلاني: غالبية ضحايا مذبحة مليلية دخلوا المغرب على متن الخطوط الملكية

أكد المبعوث الخاص المكلف بمسألة الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، عمار بلاني، إن غالبية المهاجرين الذين قتلوا بدم بارد عند محاولة عبورهم سياج جيب مليلية، وصلوا المغرب على متن الخطوط الملكية المغربية.

واكد بلاني لموقع “الشروق أون لاين” إنه “في مواجهة مقتل قرابة مائة مهاجر بدم بارد على يد قوات الأمن المخزنية – وفقًا لمسؤول مغربي كبير سابق (في إشارة إلى محمد زيان وزير حقوق الإنسان السابق)-، يُظهر المسؤولون المغاربة حالة توحد مروعة من خلال الاستمرار في التمسك ببؤس بأسطوانة التسيير الإنساني لملف الهجرة، والترويج لأكاذيب حول الجزائر، رغم أن وجود دلائل واضحة حول أن الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين استقلوا رحلات الخطوط الجوية الملكية المغربية”.

https://twitter.com/Black__12Women/status/1542912065186168834

وأوضح: إن هذا التزوير الوقح للوقائع تلاشى أمام عشرات ردود الفعل القوية حول العالم (وفي المغرب) والتي نددت بالانتهاك الشنيع والمخطط والمنهجي للحقوق الأساسية لهؤلاء المهاجرين الذين تعرضوا لعقوبة جماعية مروعة ستظل محفورة في ذاكرة جميع الأفارقة في القارة وفي أوساط الجاليات الإفريقية”.

وحسب بلاني: سيبقى هذا القتل الوحشي للمهاجرين، في تحدٍ لأبسط أحكام القانون الدولي الإنساني، يعد بمثابة علامة حمراء في ضمير أولئك الذين يرغبون في لعب دور الدركي وأولئك الذين يدعمونهم على الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط​​، في تجسيد هذه المهمة القذرة التي لا يمكن وصفها”.

https://www.echoroukonline.com/%d9%85%d8%b0%d8%a8%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d9%87

بلاني: النظام المغربي يشن حربا قذرة بأدوات دنيئة ضد دول الجوار

ويوم 9 جوان 2022، أكد المبعوث الخاص المكلف بمسألة الصحراء الغربية ودول المغرب العربي, عمار بلاني, أن النظام المغربي يشن حربا قذرة بأدوات دنيئة ضد دول الجوار.

وأوضح بلاني، الأربعاء، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن كل الأساليب الدنيئة التي يلجأ إليها النظام المغربي “دون حياء أو خجل” في “الحرب القذرة” التي يشنها على دول الجوار, على غرار التجسس المؤكد من خلال البرمجية الصهيونية “بيغاسوس” واستعمال الهجرة المكثفة كوسيلة ضغط على اسبانيا والتهديدات والدعم السياسي والمالي واللوجستي للجماعات الارهابية تعتبر كلها وسائل “غير أخلاقية”.

وأضاف قائلا إن “التقارير السرية “المُصنفة” للمركز الوطني الاسباني للاستخبارات تثبت ما فتئنا نؤكده دائما” ألا وهو أن المغرب “لا يبالي بالاتفاقيات الدولية ولا بالممارسات الحميدة التي تحكم العلاقات بين الدول”.

وذكر بلاني بـ التنصت المؤكد على اتصالات شخصيات هامة أجنبية عن طريق برمجية التجسس بيغاسوس (في الجزائر وفرنسا واسبانيا…) إلى جانب التضييقات الاعلامية و القضائية التي تقف وراءها مكاتب ظلامية على علاقة بمصالح الاستخبارات المغربية.

وكذا استعمال الهجرة المكثفة كوسيلة ضغط سياسي ومسارات الاتجار بالمخدرات على نطاق صناعي وكذا التهديدات غير المباشرة المرتبطة بإمكانية اعادة تنشيط الخلايا الإرهابية النائمة في بعض الدول الأوروبية والدعم السياسي والمالي واللوجستي للجماعات الإرهابية الجزائرية”، واصفا إياها بـ”وسائل غير أخلاقية تستخدمها سلطات هذا البلد دون حياء أو خجل و بكل وقاحة في الحرب القذرة التي تشنها على دول الجوار”.

واستطرد يقول أن “التصريحات الأخيرة لوزيرة خارجية اسبانيا السابقة لا تدع مجالا للشك في هذا الشأن”.

ولدى تطرقه إلى العنف والتعذيب الذين يتعرض لهما المناضلون الصحراويون بشكل لا يطاق، على غرار سلطانة خيا، و العنف الجسدي والجنسي الموثق الذي بسببه وجهت منظمات غير حكومية دولية أصابع الاتهام للمغرب، أوضح بلاني أن هذا البلد “يمارس سياسة الهروب إلى الأمام و الإنكار و يتهم هذه المنظمات غير الحكومية بالانحياز الفاضح كما يعمل من خلال ممثله في نيويورك على توزيع وثيقة بالية تحوي مبررات يتم استعراضها بغباء يعتبر إهانة لذكاء أعضاء المجتمع الدولي”.

وأردف يقول أن “هذا الأخير بالغ في حماقته إلى حد الإدعاء بأن المناضلة الصحراوية رفضت التعاون مع “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، وهو كما يعرف الجميع هيئة تبريرية وورقة في يد المستعمر المغربي للتستر على أفعاله وجرائمه الخطيرة في مجال الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان على الأراضي الصحراوية المحتلة”.

وأضاف في ذات السياق قائلا “لقد فضحت التقارير الدولية الأخيرة محاولات المخزن البائسة للتغطية على مختلف أشكال القمع الأعمى الذي يطال المناضلين الصحراويين الأبرياء”.

وتطرق المسؤول أيضا الى “عامل آخر يميز السلوك المشين لهذا البلد وهو النزعة الممنهجة لتزييف وتغيير طبيعة وسياق التصريحات المنسوبة الى مسؤولين سياسيين أجانب بخصوص قضية الصحراء الغربية عن سوء نية مثلما كان عليه الحال في “سوق مراكش””.

وتابع بلاني أن “ممثلي هذه الدول (تركيا, ايطاليا, رومانيا, هولندا و المانيا) اصروا على تقديم توضيحات رسمية بشأن فحوى البرقيات الكاذبة التي نشرتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية التي استعادت دورها الطبيعي كحاضنة كبيرة للإعلام الكاذب”.

وقال أيضا أنه “علاوة على النهب الممنهج لتراثنا التاريخي و الثقافي الغني فإن هذا التدليس و التلاعب المتعمد و المخطط له موجه في اطار تقسيم للمهام بمشاركة عدد كبير من المخابر الإعلامية التي تدفع لها الحكومة المغربية بسخاء من أجل تشويه صورة الجزائر و محاولة الإضرار بعملها على المستوى الدولي كما هو الحال بخصوص الحملة المسعورة التي تهدف الى التقليل من شأن تنظيم الجزائر لألعاب البحر المتوسط في مدينة وهران”.

وأشاد بلاني بالمناسبة بـ”ردة الفعل الوطنية للجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي” والتي “تبرز مرة أخرى أن الجزائر وشعبها يقفون بالمرصاد لكل المؤامرات المعادية”.

بلاني ينسف الحجج الواهية للمغرب حول الوضع في مخيمات اللاجئين الصحراويين

ويوم 21 ماي 2022، نسف المبعوث الخاص المكلف بمسألة الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي عمار بلاني، الحجج الواهية للمغرب حول الوضع في مخيمات اللاجئين الصحراويين، مؤكدا أن نظام المخزن ضبط مرة أخرى “متلبسا في ممارسة الاحتيال الدبلوماسي”.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أكد الدبلوماسي أن “النظام المغربي وجهاز دعايته ضبطا مرة أخرى متلبسان في ممارسة الاحتيال الدبلوماسي! فبعد الواقعة الشهيرة -لسوق مراكش- حينما حرفت عمدا تصريحات بعض وزراء الشؤون الخارجية وأخرجت عن سياقها جاء الدور على البرلمان الأوروبي ليحمل أوزار خديعة مشابهة لوفد من المنتخبين المغربيين تنقلوا إلى بروكسل في إطار اللجنة البرلمانية المختلطة

المغرب-الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح بلاني أن البيان المشترك المنشور عقب هذا الاجتماع المخصص حصريا للعلاقة الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي “لا يتضمن ولو كلمة واحدة حول الصحراء الغربية لكن هذا لم يمنع هذا الوفد أن ينقل عبر وكالة الأنباء المغربية عناصر أكل عليها الدهر وشرب من وحي الدعاية المبتذلة للدبلوماسية المغربية”.

وأضاف: “لابد من التنويه أن رئيس هذه اللجنة من الجانب الأوروبي، النائب أندريا كوسولينو الذي يشغل أيضا منصب رئيس وفد العلاقات مع بلدان الغرب العربي واتحاد المغرب العربي والذي هو ملزم إذن بالحيادية، شدد منذ بداية هذا اللقاء على الطابع الثنائي حصريا لهذا الموعد رافضا أي نقاش يورط طرف آخر”.

وتابع يقول أن “النواب المغربيين الذين اكتنفهم الإحباط بعد الرفض الذي أبداه البرلمان الأوروبي قد لجئوا للتلاعب من خلال رسالة مفتوحة تجتر تفاهات بالية”.

وأكد بلاني أن “الادعاء زورا بأن الجزائر لا تطبق على اللاجئين الصحراويين المتواجدين في مخيمات تندوف، اتفاقية جنيف لسنة 1951 ولا البروتوكول الخاص بها لسنة 1967، لا يعدو أن يكون إلا تضليلا آخر لأن الجزائر، كبلد لجوء، لم تخل قط بالتزاماتها المنبثقة عن المواثيق الدولية المنظمة لقانون اللاجئين التي انضمت إليها”.

وذكر الدبلوماسي أن الحكومة الجزائرية قد رخصت منذ نشوب النزاع في الصحراء الغربية، لمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بمهمته في الجزائر لغرض “تقديم الإسعافات والحماية والمساعدة للاجئين الصحراويين مع السهر على تقديم كل التسهيلات التي من شأنها أن تساعد على تنفيذ عهدته”.

واسترسل بالقول: “يتعلق الأمر أيضا بالادعاءات حول رفض مزعوم للجزائر بترخيص عمليات إحصاء اللاجئين المتواجدين في مخيمات تندوف”، مؤكدا أن هذه المسألة “التي أضحت محل اهتمام مغربي مهووس ومرضي، ليست إلا مجرد عنصر تقني من ضمن مجموعة سياسية واسعة مترابطة لا تتجزأ من مخطط السلم الذي تبنته الأمم المتحدة سنة 1990”.

وأضاف أن “الإحصاء لا يكون إلا في إطار استدعاء فعلي لاستفتاء متعدد الاختيارات ودون عراقيل إدارية و/او عسكرية, بهدف السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه الشرعي وغير القابل للتصرف في تقرير المصير  بكل حرية طبقا للشرعية الدولية”.

وبخصوص “التحويل” المزعوم للمساعدة الانسانية للاتحاد الأوروبي الموجهة لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، أكد المبعوث الخاص انه “لا يوجد رد أفضل لهذه الاتهامات السخيفة سوى تصريحات المسؤولين والمفوضين الأوروبيين أنفسهم الذين أكدوا في كل مرة لدى استجوابهم حول هذا الموضوع, على نفيهم لأي ادعاء حول تحويل التمويلات الأوروبية، مشددين، مع حجج مؤيدة، على الطابع الدقيق والشامل لجهاز مراقبة توصيل هذه المساعدات الانسانية”.

وذكر السفير الجزائري في هذا الإطار بالتكذيب اللاذع الذي صدر عن “المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستيلايانديس بخصوص مزاعم تحويل المساعدات الأوروبية”.

وقال بلاني أن المسؤول الأوروبي من خلال إجابته الصريحة والواضحة قد أكد “تحكم مفوضية الاتحاد الأوروبي الكامل في التحويل الآمن للمساعدة الإنسانية، ودحض الادعاءات الماكرة للمغرب بخصوص التورط المزعوم للجزائر وجبهة البوليسايو”، مؤكدا بقوة أن هذه المساعدة الإنسانية “لا تسيرها ولا تتحكم فيها أي هيئة سياسية أخرى”.

كما أشار الدبلوماسي الجزائري إلى الوثيقة التي وزعت على أعضاء لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي بتاريخ 25 يوليو 2016 من طرف المفوضية الأوروبية والتي أكدت فيها أنها”قامت بـ 24 مهمة متابعة ومراقبة خلال سنة 2015 بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف وبأن ممثليها متواجدون بعين المكان أسبوعين في الشهر من أجل ضمان أفضل استعمال لتمويلات الاتحاد  الأوروبي”.

وانتقد بلاني في الأخير أكاذيب المخزن الجبانة بخصوص التجنيد المعتزم للأطفال بمخيمات اللاجئين وهي معلومة كذبتها في عديد المرات مختلف الهيئات والمنظمات غير الحكومية المتواجدة بتندوف منذ عقود والتي لم يسبق لها أبدا وان أشارت في تقاريرها الدورية الموجهة لقياداتها لاسيما منها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تواجد أطفال جنود بمخيمات اللاجئين في تندوف.