بلخادم: الأساتذة المضربون لن يطردو لكن سيخضعون لإجراءات تأديبية
أعلن رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، أن الأساتذة الذين أضربوا ثلاثة أيام، الأسبوع الماضي، لن يخضعوا لعقوبات الطرد من مناصبهم، كما أشيع مؤخرا، وإنما ستنحصر هذه العقوبات في توقيع إجراءات إدارية تأديبية في حق الأساتذة، بعد أن فصلت العدالة بعدم شرعية الإضراب الذي نظمته وقادته التنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة للوظيف العمومي. وأكد رئيس الحكومة، أول أمس، عدم وجود أي قرار يقضي بطرد الأساتذة الذين شنوا إضرابا دام ثلاثة أيام، كان له التأثير المباشر والغالب في المؤسسات التعليمية على وجه الخصوص في توقف الدراسة، برغم أن الدعوة للإضراب أطلقتها منذ مدة التنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة للوظيف العمومي. وأشار بلخادم للصحافة، على هامش اليوم الوطني حول البحث من أجل الصحة انه “لن يكون هناك طرد للأساتذة لكنه سيتم معاقبة الأساتذة المتغيبين إداريا”، مشيرا إلى أن “الإضراب كان غير قانوني حسب العدالة”، في مقابل تصريحات بلخادم أكدت مصادر موثوقة “للشروق اليومي”، أن الإجراءات الإدارية التي تحدث عنها بلخادم ستتجسد في الاقتطاع من رواتب المضربين لمدة ثلاثة أيام، كما لم تستبعد مصادرنا أن يتم تقييد الغياب مع إرفاقه بملاحظة من دون عذر، والتي قد تؤدي مستقبلا إلى التأثير على عملية تقييم أدائهم وسيرهم وسلوكهم.هذه الإجراءات الإدارية، والتي تعطي الانطباع أنها هينة، ومن دون تأثير، سيكون لها التأثير المباشر في ملفات المضربين، خاصة إذا اعتبر الإضراب تحريضا وضربا للنظام الداخلي للمؤسسات التي مسها. في سياق مخالف، أوضح رئيس الحكومة – ردا على سؤال بخصوص وضع الأساتذة المتعاقدين الذين شاركوا في الإضراب، مع العلم أن قانون العمل ينص بعدم شرعية مشاركتهم فيه، كون وضعيتهم غير سوية – أن هؤلاء “وقعوا على عقود لفترة محددة، مضمون هذه العقود واضح، ويبين الخط الفاصل بين حقوقهم وواجباتهم”، مشيرا إلى أنهم سيخضعون لعملية تفاوضية جديدة في نهاية هذه الفترة، و”سلوك كالاستجابة للإضراب والمشاركة فيه برغم عدم شرعيته، سيؤثر في العملية التفاوضية”.