بلخادم: “أنا لا أصرّح ولا أعلـّق”
-
-
15835
-
29
رفض الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم الرد على تصريح عمار سعداني الذي وصف قضيته بلا حدث، وقال في اتصال مع الشروق “أنا لا أصرح ولا أعلق”، في حين استبعدت مصادر في الحزب إحالته على لجنة الانضباط، لأن قرار الرئيس بعزله سياسي ولا يناقش.
تحاشى عبد العزيز بلخادم التعليق على ما أدلى به الأمين العام الحالي للحزب العتيد عقب اجتماع للمكتب السياسي أول أمس، في حين راحت تأويلات مختصين في القانون إلى توقع استبعاد استدعاء لجنة الانضباط المركزية للأفالان للنظر في ملف بلخادم وتقديم اقتراحات بشأنه، ليفصل في النهاية المؤتمر أو اللجنة المركزية، وهي الطريقة المعمول بها في حال تعلق الأمر بتجاوز “خطير” يرتكبه أحد الأعضاء القياديين، كالوزراء وأعضاء مجلس الأمة أو أعضاء اللجنة المركزية وكذا نواب البرلمان، بدعوى أن قرار رئيس الحزب سيد ولا يمكن بأي حال من الأحوال مناقشته، وأن المرسوم الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، والذي أنهى مهام بلخادم من كافة مؤسسات الدولة يعد كافيا، ولا يحتاج إلى قرارات أخرى على مستوى هيئات الحزب.
وتعتبر ذات المصادر بأن مصير بلخادم لا يحمل أي عنصر مفاجأة، لأنه عين على رأس الحزب بقرار وأبعد منه بقرار، علما أن القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب يوضح كيفية التعامل مع هذه الوضعيات، وهي إحالة الملف على لجنة الانضباط التي تقدم مقترحات، في حين يعود القرار النهائي إلى المؤتمر أو اللجنة المركزية، وتعرض ملفات المناضلين العاديين على مستوى الهياكل القاعدية، ويتم الطعن في القرارات التي تصدرها على مستوى لجنة الانضباط المركزية.
وتحولت قضية بلخادم إلى ما يشبه “الطابو” بالافالان، بسبب تجنب القياديين الخوض في الموضوع حتى من الناحية القانونية لتوضيح طبيعة الإجراءات التي ينبغي أن يخضع لها الأمين العام السابق للحزب، متحججين بأن القرار اتخذه رئيس الحزب ولا يمكن مناقشته، فقد رفض في البداية حسين خلدون تناول هذا الملف لدواعي “أخلاقية”، لأن بلخادم أضحى حسبه معزولا، لذلك لا يمكن استغلال هذا الظرف لانتقاده، معتبرا بأن “الأفالان أكبر من بلخادم الذي أصبح من الماضي”، مذكرا بالمثل الشعبي الذي كان يردده دوما الأمين العام الأسبق للحزب العتيد الراحل شريف مساعدية “المسؤولية أعوام والنضال دوام”، قائلا بأن القانون الأساسي للحزب والنظام الداخلي للجنة المركزية ينصان بوضوح على تسليط عقوبات قاسية على من يرتكب أخطاء جسيمة، وان بلخادم سبق وان ارتكب أخطاء فادحة منذ المؤتمر التاسع للأفالان المنعقد سنة 2009، والتي جمعها خصومه في رسالة وجهوها إلى الرئيس قبل سنتين، لكنه لم يحاسب عليها من قبل، ونظموا في حقه محكمة افتراضية، وتم الحكم عليه “بالإعدام السياسي”، لكنه بقي أمينا عاما إلى غاية سحب الثقة منه في اجتماع للجنة المركزية قبل سنتين تقريبا، “والآن جاء يومه بعد أن أنصفنا الرئيس” على حد تعبير المتحدث.
وكان الأمين العام السابق للأفالان يتهم من طرف خصومه بالانحراف بالخطاب السياسي للحزب، وبإقصاء الإطارات وإدخال المال الفاسد إلى مقاليد الأفالان، “لكنه لم يحاسب يوما على كل ذلك”، بما يعني ان الرئيس كان إلى غاية اليوم رحيما معه وفق تقدير المتحدث، ويستبعد حسين خلدون تماما تعرض عبد العزيز بلخادم إلى قرارات جائرة من قبل رئيس الحزب، الذي لا يمكن أن يظلمه، “والأكيد أن السيل بلغ الزبى”، موضحا بأن بلخادم متهم بأمور عدة من بينها السعي للعودة إلى منصبه.
