بلخادم: الدستور الحالي يحصر التعديل في بوتفليقة وهناك جهود لتسليم خليفة

إعتبر عبد العزيز بلخادم ، رئيس الحكومة ، أن قضية الخليفة ليست تصفية حسابات ، بل كان فيه تحويل و تبديد أموال عمومية و خاصة ، و هو جرم يعاقب عليه في جميع دول العالم ، و أكد خلال تدخله سهرة أول أمس ، في حصة ” في الصميم” التلفزيونية ، أن قضية الخليفة كشفت عن ظاهرة صحية للعدالة ، لمثول شهود منهم مسؤولين ووزراء في الحكومة ، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة ، و شدد بلخادم على أن مكافحة الفساد “تبقى مستمرة طالما إستمر الفساد” و أنها ليست حملة مناسباتية أو ظرفية.و أكد على متابعة كل المتورطين في الفساد ” كل من تورط يدفع الحساب مهما كان مركزه ” قبل أن يدعو إلى ترك العدالة تأخذ مجراها ، في إشارة إلى عدم التشويش على عمل العدالة . و في موضوع ذي صلة ، قال بلخادم بشأن تسليم خليفة مومن ، أننا لم نتلق أي طلب من طلب السلطات البريطانية لتسلمه ، لكن فيه جهود مبذولة لمقاضاة هذا المواطن الذي خرق القانون ، يبرأ أو يدان في التهم المتابع بها ” ، مشيرا إلى وجود إتفاقية مع بريطانيا التي تعتبر دولة سيدة مثل الجزائر في قراراتها.

و عرج بعدها للحديث عن الإعلام في الجزائر ، مؤكدا أن الحكومة درست سياسة و إستيراتيجية الإعلام في الجزائر ، مما يفرض ، حسبه، العمل على الدخول بقوة في حقل منافسة شرسة ، ” ومن أجل ممارسة حرية التعبير دون خوف أو خجل ” ، و أضاف أن الفضائيات العربية الناجحة ، إنطلقت بصحفيين جزائريين ، معتبرا أن المورد البشري هو الأساس ، و كشف بلخادم أن الجزائر ستصل حتما إلى فتح المجال السمعي البصري ” نحن لا نعيش في جزيرة ” في إشارة إلى أن الجزائر ستلجأ إلى ذلك لمواكبة التطورات ، قبل أن يتحدث عن المتابعات القضائية ضد الصحفيين ، بلخادم قال في هذا الإطار ، ” أفضل ألا يقاضى أي مواطن أو إعلامي ” قبل أن يتدارك بالتأكيد على أن التقاضي يتم على أساس القانون و القاضي يطبق القانون ” المطلوب ألا يكون عقاب على الرأي شفاهة أو مكتوبا ” و أضاف أن الإعلامي ينقل الخبر و يعلق عليه بما يريد ” لكن أن يكون تزوير للخبر أو قذف فذلك غير معقول” .

و بخصوص تعديل الدستور ، أوضح رئيس الحكومة ، أن الدستور الحالي يحصر التعديل في مؤسسة واحدة هي رئيس الجمهورية ” وحده يقترح التعديل بالإستفتاء أو بعرضه على البرلمان و مجلس الأمة ” ، و قال إننا ننتظر ، ربما بوتفليقة لديه تصور خاص.

نائلة.ب