بلخادم فشل في تجسيد “أمل” الرئيس وأويحيى “عرّاب” تعديل الدستور

بتأكيد أحمد أويحيى، بأنه “سيكون تعديل الدستور”، تسجّل أوساط سياسية، أن تعديل الدستور دخل مرحلة “العد التنازلي”، وأن الأمر مسألة وقت فقط، على اعتبار أن موعد الإنتخابات الرئاسية، لم يبق عنه سوى أقل من 6 أشهر، ولا يمكن لأويحيى الذي كان يتحدث كأمين عام للأرندي، أن يتكلم من فراغ، خاصة إذا تعلق الأمر بتعديل الدستور. العملية التي رفضها في وقت سابق بالشكل الذي كان يسوّق له سابقه على رأس الحكومة، الأمين العام للأفلان، عبد العزيز بلخادم.

• المهمة التي فشل في إنجاحها رئيس الحكومة السابق، عبد العزيز بلخادم، الذي غادر الجهاز التنفيذي، دون أن يحقق “أمنيته” بشأن قيادة التعديل الدستوري والإشراف عليه برعاية جبهة التحرير الوطني، تحوّلت الآن إلى رئيس الحكومة الجديد، أحمد أويحيى، الذي سيشرف دون شك حسب المعطيات والمؤشرات المتوفرة، على تنظيم عملية تعديل دستور 1996، في انتظار إتضاح الرؤية بخصوص عرض التغييرات على استفتاء شعبي أو الإقتصار على تمريره من خلال عرضها للمناقشة والمصادقة على البرلمان.
• ويرى مراقبون أن “إشراف” حكومة أويحيى على تعديل الدستور، سيعزز أسهم الأرندي وأمينه العام في بورصة الرئيس المدعو إلى الترشح لعهدة ثالثة، في وقت تراجعت هذه الأسهم بالنسبة لبلخادم الذي تكلم كثيرا في الملف وتحول إلى “عرّابه” الأول لعدة أشهر، لكنه لم ينجح في تجسيده ميدانيا، وأكثر من ذلك، فإنه وقع في مطبات سياسية نتيجة بعض التصريحات التي أضرته أكثر مما نفعته، وهي واحدة من الأسباب التي عجلت برأي مراقبين بقبول الرئيس بوتفليقة استقالته وتعويضه بأويحيى.
• ومعلوم أن رئيس الجمهورية كان قد أعرب في ذكرى الخامس جويلية 2006، أمام ضباط المؤسسة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، عن “أمله” في أن يتم استدعاء الناخبين لاستفتاء شعبي قبل نهاية السنة !، غير أن السنة انقضت ولم يتجسد “الأمل” في وقت رفع فيه بلخادم وهو على رأس الحكومة سقف المناداة والمغالاة بالتعديل الدستوري، مبرزا أسبابه وأهدافه، غير أنه فشل في تجسيد “أمل” الرئيس، فهل سينجح أويحيى في تحقيقه!؟.
• ولأن بلخادم لم يعرف كيف يتعامل مع “أمل” بوتفليقة-وربما يكون من بين الذين تورطوا عن قصد أو غير قصد في تأجيله و”تعطيله”، لم يتردد رئيس الجمهورية في وقت سابق، بينما كان الأمين العام ورئيس الحكومة السابق، يرافع لتعديل الدستور، لم يتردد في اعتبار الحديث المفرط عن الدستور والإنتخابات الرئاسية من باب “المزايدات السياسية“، وهو ما وضع بلخادم في زاوية حادة!.
• مشروع تعديل الدستور “قادم وسيكون” حسب آخر تصريح لأويحيى، الذي لم يتأخر عندما كان بلخادم ينظم “حملات تحسيسية” للتعديل الدستوري، من إعلانه لرفض تعديل الدستور بالشكل الذي يرافع لصالح أمين عام الأفلان، فأي شكل سيعتمده تعديل الدستور مع أويحيى الذي جدد دعوته لترشح بوتفليقة الذي قال في بداية عهدته الأولى بشأن دستور 96: “أكرهه لكنني أحترمه“.