بلخادم يتوعد: “مانزيدش نكردي.. والوسطاء ليسوا عقلاء”

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أن الأزمة التي يشهدها الأفلان حاليا لها علاقة برئاسيات 2014، وتوعد خصومه بعدم التسامح مستقبلا، ونفى أن يكون التأخر في الإعلان عن الحكومة الجديدة نتيجة لما يحدث في الأفلان.

قال عبد العزيز بلخادم، في ندوة صحفية، نشطها أمس بمقر جبهة التحرير الوطني في العاصمة، أن الأزمة التي يعشيها الحزب والصراع الدائر في هياكله الآن له علاقة مباشرة بالانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2014، وأضاف “أكيد أن الرئاسيات المقبلة لها دخل في الأمور التي تجري حاليا في الآفلان”، وبرغم هذه العلاقة المباشرة بين الأزمة التي يعيشها الحزب العتيد ورئاسيات 2014، وحسم بلخادم الأمور لصالحه في “موقعة” فندق الرياض، إلا أنه لم يفصح عن نيته في الترشح، حيث قال “في اليوم الذي أطمح فيه للترشح سأعلن عن ذلك“.

وشدد بلخادم على أن القانون الأساسي للحزب في المادة 28 منه، ينص على أن اللجنة المركزية هي التي تزكي المرشح للانتخابات الرئاسية، وأضاف أنه بحلول 2014 ستجتمع اللجنة المركزية وستقرر من سيكون مرشح الأفلان في الرئاسيات“، قبل أن يعقب بقوله “لكن لا تستعجلوا الأمور فرئيس الجمهورية لا يزال رئيسا للجمهورية”.

وفي رده عن سؤال حول “ما إذا تم اطلاع رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا شرفيا للأفلان بما يجري داخل هذا الحزب” أوضح بلخادم أنه من “الضروري أن يكون رئيس الجمهورية على اطلاع تام بجميع الأمور التي تجرى داخل حزب جبهة التحرير الوطني”، كما قال “الرئيس حتى ولم يكن رئيسا شرفيا للحزب فهو على اطلاع بجميع ما يحدث في البلاد باعتباره رئيسا للجمهورية”.

وقال بلخادم في الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الحزب اليوم، بمناسبة اختتام الدورة السادسة لأشغال اللجنة المركزية، أن تأخر الإعلان عن تشكيلة الجهاز التنفيذي المقبل ليس له علاقة بالأحداث والتطورات التي عرفها حزب جبهة التحرير الوطني الفائز بأغلبية المقاعد في التشريعيات الماضية، رافضا أن يكون قد أغرى أعضاء في اللجنة المركزية للحزب بتبوء مناصب مسؤولية في مؤسسات الدولة مقابل تأييدهم له في الدورة الأخيرة، حيث قال “لست بابا نوال لأوزع المناصب“، وأضاف “هذا عيب لأن هناك رئيسا للجمهورية هو الذي يعين الوزراء والسفراء“

وشدد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، على أنه لم يقدم بعد أي أسماء لرئيس الجمهورية يرشحهم الحزب لتولي مناصب وزارية في الحكومة القادمة، نافيا أن يكون قد تمسك بتولي منصب الوزير الأول اعتقادا منه بحكم الدستور الحالي، الذي يخول لرئيس الجمهورية وحده صلاحية اختيار وتعيين من سيكون وزيرا أولا بغض النظر عن نتائج الانتخابات التشريعية، إلا أن بلخادم عبّر عن أمله في أن يقوم رئيس الجمهورية، بتعيين حكومة موسعة لأكبر عدد ممكن من القوى السياسية التي “بإمكانها أن تلتقي مع جبهة التحرير الوطني في برنامج عمل موحد“.

وأبان بلخادم عن اسلوب جديد في تعاطيه مع خصومه في الحزب مستقبلا، وقال “بلخادم قبل الدورة ـ يقصد الدورة السادسة للجنة المركزية ـ ليس بلخادم بعد الدورة”، واستعمل عبارة “لن أقرض من الآن فصاعدا.. كنت قبل اليوم أتسامح مع الجميع من أجل مصلحة الحزب وتماسك صفوفه.. أما اليوم فلا مجال للتسامح”، إلا أنه قال أنه ليس من الذين ينتقمون.

وتحفظ الأمين العام لجبهة التحرير الوطني على تسمية وسائل الإعلام للوسطاء بـ”الحكماء” واتهمهم بالتقرب إلى المناوئين له أكثر مما هم وسطاء، وقال “هؤلاء ليسوا بحكماء.. هم كبراؤنا وليس كبارنا”، وشدد على أن هيئة الحكماء الوحيدة هي التي تم تنصيبها على مستوى الحزب والتي يترأسها الأمين العام الأسبق للأفلان بوعلام بن حمودة.

وبخصوص الأزمة الداخلية التي يعيشها الحزب العتيد، فاعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن قادة الحزب الذين طالبوا بسحب الثقة منه لا يمثلون سوى أقلية، وقال بلخادم “أغلبية أعضاء اللجنة المركزية للحزب جددوا ثقتهم في الأمين العام بطريقة ديموقراطية، لكن أقلية من المعارضين رفضوا قرار أعلى هيئة في الحزب”، موضحا أن 251 عضو من بين 313 حضروا اجتماع اللجنة المركزية الذي جرى نهاية الأسبوع المنصرم صوتوا لصالح بقائه على رأس الحزب، وبالتالي “لم يعد مسموحا لهؤلاء ـ يقصد المعارضين ـ الحديث باسم الآفلان“.