بلخادم يحاكم مواقف باريس ويتجاهل مشروع الاتحاد المتوسطي

تجاهل رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم في الخطاب الذي ألقاه خلال جلسة العمل الذي جمعته بالوزير الأول الفرنسي، فرانسوا فييون، بقصر الحكومة، مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، الذي لم يعد يفصلنا عن موعد انعقاد قمته التأسيسية سوى اقل من شهر، الأمر الذي يؤشر على أن الموقف الرسمي الجزائري، لا يلقي اعتبارا لهذا المشروع، الذي يراهن عليه الطرف الفرنسي، مما يبقي الباب مفتوحا أمام احتمالات وسيناريوهات لم يتضح إن كانت ستنتهي بالمشاركة الجزائرية من عدمها في قمة 13 جويلية بباريس.

• وقد تحولت كلمة بلخادم، المطولة، أمام الوفد الفرنسي المكون من الوزير الأول فرانسوا فييون وستة وزراء من حكومته، وحشد من الصحافيين من الدولتين، إلى محاكمة حقيقية لمواقف الحكومة الفرنسية من جملة من القضايا، منها ما تعلق بحركية تنقل الأشخاص، وقال بلخادم في هذا الصدد “إن المبادلات المتعددة الأشكال بين الجزائر وفرنسا، قد تفقد معناها إذا ما جردت من بعدها الإنساني”.
• الرجل الأول في الحكومة، استغل هذه الفرصة ليبلغ المسؤول الفرنسي، موقف الدولة الجزائرية الرافض لتمثيل الجالية الجزائرية، في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي شهد مؤخرا انتخابات، أفرزت سيطرة المرشحين من جنسية مغربية، وأعرب بلخادم عن قلق الدولة الجزائرية، التي “تتابع بعناية كل التطورات المتعلقة بوضعية الإسلام في فرنسا.. وترغب في أن تحظى الجالية الجزائرية، التي تشكل أهم مكونات الجالية المسلمة في فرنسا، بتمثيل عادل ومنصف في سائر الهيئات الدينية الإسلامية في فرنسا“.
• كما طالب بلخادم نظيره الفرنسي، بإعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، في مجال الضمان الاجتماعي، نظرا للصعوبات التي برزت بسبب التطور المسجل في هذا الميدان، واقترح بالمناسبة مشروع مذكرة تفاهم بهذا الشأن، تماشيا مع أحكام اتفاقية الشراكة الموقع عليها في شهر ديسمبر 2007، خلال زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر.
• الموقف الفرنسي من قضية الصحراء الغربية، المنحاز للطرف المغربي، كان من بين المؤاخذات التي رفعها بلخادم في وجه نظيره الفرنسي، وكذلك الشأن بالنسبة لموقف باريس من القضية الفلسطينية، ودعا بهذا الخصوص فرنسا إلى احترام لوائح الشرعية الدولية والتعاون من أجل تصفية الاستعمار.
• طبيعة خطاب بلخادم، الذي علق بشأنه بعض الحاضرين انه كان بإيعاز من مستويات أعلى، والنقاط التي أثارها، فاجأت فرانسوا فييون ودفعته إلى الارتجال في كلمته، التي كانت عبارة عن ردود على انتقادات بلخادم نقطة بنقطة، طغى عليها الجانب الاقتصادي. وقد حاول فييون التقليل من حدة هذه الانتقادات، منوها بما قامت به باريس، سميا ما تعلق منه بمحدودية التأشيرات الممنوحة للجزائريين، مستدلا بتطور عددها من 50 ألفا في سنة 1995، إلى 126 في نهاية سنة 2006.
• كما رافع فييون مدافعا عن مواقف بلاده، من قضايا أخرى، منها ما تعلق بالذاكرة والتاريخ، معلنا عن تشكيل فوج عمل حول الذاكرة، منوها بتبني البرلمان الفرنسي، لقانون يسمح للباحثين الجزائريين، بالوصول إلى الأرشيف الفرنسي، ودافع فييون بالمناسبة، عن موقف بلاده بشأن تمثيل الجالية الجزائرية في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي أحكم المغاربة سيطرتهم عليه في الانتخابات التي جرت مؤخرا، لافتا بهذا الصدد الانتباه إلى مسجد باريس، الذي يتولى مسؤوليته الجزائري دليل بوبكر.
•  
• ـ اتفاق تعاون في مجال الدفاع، وقعه عن الطرف الجزائري، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع، عبد المالك ڤنايزية، وعن الطرف الفرنسي، وزير الدفاع، هيرفي موران.
• ـ مذكرة تفاهم للتعاون المالي، وقعها عن الطرف الجزائري، وزير المالية، كريم جودي، وعن الطرف الفرنسي، كريستين لاغارد، وزيرة الاقتصاد والمالية، والصناعة والتوظيف.
• ـ اتفاق من أجل تطوير الطاقة النووية واستخداماتها السلمية، وقعه عن الطرف الجزائري، وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، وعن الطرف الفرنسي، كريستين لاغارد.