بلخادم يخسر نفوذه بتقارب سعداني مع عبادة

أفاد عضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني، السعيد بوحجة، أن القياديين الثمانية الذين عرضوا على لجنة الانضباط، سيحرمون من المشاركة في الدورة العادية للجنة المركزية المرتقب انعقادها الثلاثاء المقبل الموافق لـ24 جوان الجاري، بفندق الأوراسي بالعاصمة.

وتضم قائمة الممنوعين، كل من منسق المكتب السياسي السابق، عبد الرحمن بلعياط، ورئيس المجموعة البرلمانية السابق للحزب، العياشي دعدوعة، والسيناتور إبراهيم بولحية، والسيناتور بوعلام جعفر، ووزير النقل السابق عمار تو، ومليكة فضيل، وقاسة عيسي المتحدث السابق باسم الحزب.

وقال بوحجة في اتصال مع “الشروق” أمس: “عندما يكون عضو اللجنة المركزية محل اتهام وملفه على مستوى لجنة الإنضباط، يمنع من حضور أشغال الدورة، إلى غاية الفصل في قضيته“، واستشهد المتحدث بحالة كل من الوزيرين السابقين، الهادي خالدي ومحمد الصغير قارة، اللذان منعا من حضور أشغال دورة اللجنة المركزية في عهد الأمين العام السابق للحزب، عبد العزيز بلخادم.

وكان الثمانية المعروضون على لجنة الانضباط قد رفضوا المثول أمام اللجنة أكثر من مرة، قبل أن ينوب عنهم العياشي دعدوعة في أحد الاجتماعات، غير أن مصادر من المكتب السياسي الحالي، أكدت أن نيابة دعدوعة عن زملائه أمام اللجنة، جاءت خارج الأطر القانونية لعمل لجنة الإنضباط، لأمرين إثنين، أولها: أن الحضور شخصي في مثل هذه الحالة، وثانيها: أن النيابة جاءت خارج الآجال القانونية للدعوة.

غير أن الطرف الآخر، يرى على لسان منسق المكتب السياسي السابق، عبد الرحمن بلعياط، أن لجنة الانضباط تعيش أزمة داخلية بسبب وجود خلافات بين أعضائها، حول مدى قانونية عرض الأعضاء الثمانية على الانضباط، علما أن أحد المعنيين بالعملية الانضباطية، وهو بوعلام جعفر هو عضو في اللجنة.

ويرفض بلعياط في اتصال مع “الشروق” أمس، تشبيه حالته ومن معه من أعضاء اللجنة المركزية، مع حالتي الوزيرين السابقين، محمد الصغير قارة والهادي خالدي، فيقول: “نحن أمام وضعين مختلفين، فمنع قارة وخالدي تم في عهد أمين عام منتخب بطريقة شرعية، أما نحن فأمام أمين عام جاء بطريقة غير شرعية“.

وأضاف معلقا على قرار منعه ورفاقه من حضور أشغال الدورة: “لقد سمعنا أنهم (يقصد جماعة سعداني) سيحضرون بلطجية لترهيب أعضاء اللجنة المركزية، كما فعلوا في دورة 29 أوت الماضي، لكن لنا رجالنا في اللجنة المركزية، وسنذهب إلى الصندوق من أجل انتخاب أمين عام جديد، أو سينقسم الحزب“.

غير أن جماعة الأمين العام عمار سعداني، تستبعد تماما اللجوء إلى الصندوق في دورة الأسبوع المقبل، ويؤكدون بأن جدول الأعمال لا يتعدى تنصيب لجنة تحضير المؤتمر العاشر، فضلا عن المصادقة على التقرير الذي أعدته لجنة السعيد بدعيدة، بشأن المقترحات حول تعديل الدستور، التي سيرفعها الأفلان لأحمد أويحيى مدير الديوان برئاسة الجمهورية، يوم 26 جوان الجاري.

وقال السعيد بوحجة في هذا الصدد: “لن نترك الحزب يتحول إلى مسخرة. لدينا أمين عام منتخب بطريقة شرعية، وموعد المؤتمر العاشر على بعد أقل من سنة، وبالتالي فما يقوله الإخوة بشأن طرح الثقة من الأمين العام، مجرد كلام لا يمكن أن يجد طريقه للواقع، ويجب التوقف عنه“، مضيفا: “بعض الإخوة يقولون سنذهب للعدالة. نحن أمام قضية تنظيمية يحكمها القانون الأساسي والنظام الداخلي، ولا دخل للعدالة فيها“.

وكان قرار منع بلعياط ومن معه، المحسوبين على الأمين العام السابق، عبد العزيز بلخادم، من حضور أشغال دورة اللجنة المركزية المقبلة، قد سبقه فتح عمار سعداني قناة اتصال مع عبد الكريم عبادة، رئيس حركة التقويم والتأصيل للحزب، وهو ما يرجح أن يكون الطرفان قد توصلا لاتفاق يقضي بتحييد جماعة بلعياط، الذي استبعد أن يقدم حليفه (السابق) على تغيير موقعه ليكون إلى جانب الخصم (السابق).