بلخادم ينتقد أويحي ويصرح : من غير المعقول إقصاء التائبين المسلحين بعد إنقضاء الآ
-
-
1494
-
0
يتجه حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية في الحكومة والبرلمان إلى مطالبة رئيس الجمهورية المخول بتمديد آجال قبول توبة المسلحين، حسب ما يخوله إياه قانون السلم والمصالحة الوطنية، إلى ما بعد 28 أوت، حيث قال عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أمس، ”السلم والمصالحة لا يرتبطان بأجل أو مكان، فأين كان مطلب السلم، فنحن موجودون”، مضيفا أن “المصالحة لا تقصي أحدا، إلا من أقصى نفسه أو أقصته مواد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية”.
غنية قمراوي
بلخادم قلّل، أمس، في خطابه الافتتاحي لأشغال الجامعة الصيفية لحزب جبهة التحرير الوطني المنعقدة هذه السنة بولاية بجاية من 22 إلى 25 من الشهر الجاري، من قيمة الآجال في تطبيق قانون السلم والمصالحة الوطنية، معتبرا أنه “من غير المعقول ونحن ننادي لاستتباب الأمن والسلم الاجتماعيين أن نقصي أيا من المسلحين الذين يبدون النية في التوبة بعد تاريخ 28 أوت، بحجة ان الآجال قد انتهت والأبواب أغلقت”، فالأمر – حسبه – يعد من القضايا القيمية التي لا تحدد بزمان ولا مكان “نريد أن تتجذر المصالحة في المجتمع”. وأضاف موضحا موقفه الجديد الذي يناقض كليا ما جاء في البيان الذي وقّعه مؤخرا أبو جرة سلطاني باسم التحالف الرئاسي والداعي إلى احترام الآجال إن “الآجال ركن مهم في القوانين الملزمة وتهدف إلى الحث على احترام القانون والتشجيع على الإقبال عليه، لكن الأمر لا يعني الإقصاء”.
وقال بلخادم أيضا، في الندوة الصحفية التي عقدها بعد أشغال الصباح من اليوم الأول، إن كل الأرقام والقضايا المتعلقة بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يتكون محل دراسة ونقاش من طرف لجنة متابعة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التي ستنعقد برئاسته الشخصية بعد حوالي أسبوع من انتهاء الآجال، حسب ما ينص عليه القانون ثم يعلن عنها للرأي العام.
وفي مسح شامل للقضايا التي تهم الساحة الوطنية دافع بلخادم بشدة عن مشروع تعديل الدستور، معتبرا إياه “حاجة دستورية وليست لفحة عارضة”، فالمجتمع بالنسبة إليه في حاجة إلى توضيح كثير من القضايا التي يشوبها الخلط والغموض بحكم أن دستور 89 وتعديله سنة 1996 جاءا في ظرف تسيير أزمة والحفاظ على كيان دولة، مما خلق كثيرا من المشاكل في ممارسة السلطات والصلاحيات، خاصة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وبالمناسبة وجه نقدا ضمنيا لرئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى الذي كان يعرض برامج خاصة بحكومته، بينما الأصح ان الحكومة تطبق برنامج رئيس الجمهورية، لأن على أساسه نال الرئيس تزكية الشعب، مما خلق انسدادات واضحة في دواليب الحكم.
من جهة أخرى، أفصح بلخادم، الذي يملك حاليا الأغلبية الحكومية والبرلمانية، عن كثير من سياسة حكومته والمشاريع التي ستطلق سراحها، بعضها كان رهينة لدى الحكومات السابقة، مثل قانون الوظيف العمومي، حيث قال “حان الوقت للإفراج عن قانون الوظيف العمومي”.
من جهة أخرى، قال إن ملف الأجور “أثار كثيرا من الجدل واستغرق وقتا طويلا”، في اتهام مباشر لسابقه أويحيى الذي عارض إلى آخر لحظة الزيادة في الأجور، رغم كل المساعي من المركزية النقابية وغليان الجبهة الاجتماعية بالإضرابات والاحتجاجات مع أن الملف “طرح هام وذا صلة بتحسين الدخل العام”.
وفي رد على كثير من الأسئلة تتعلق بالعروش والحوار مع الحكومة أكد بلخادم جازما من خلال كثير من العبارات أن الملف أقفل نهائيا وان ما التزمت به الدولة أمام العروش سيوفي به بلخادم وما لم تلتزم به لن يزيده، مما يستشف منه أن بلخادم لا ينوي عقد جولات أخرى من الحوار، ونفى أن يكون تنظيم الجامعة الصيفية لحزبه بولاية بجاية يكون القصد منه هو استرضاء لمنطقة القبائل، حيث قال “يجب أن يصحح مفهوم مؤتمر الصومام، فقد عقدته جبهة التحرير وها هي بعد 50 سنة تعود لتعقد بالمنطقة جامعتها الصيفية”.
