بلعابد “يستعجل” إنهاء التسجيلات للامتحانات الرسمية

استحدثت وزارة التربية، من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، هيئة جديدة تم تنصيبها على مستوى مصالح الامتحانات والتمدرس بمديريات التربية للولايات، وبالفروع الجهوية التابعة للديوان، لمتابعة ومراقبة مدى تقدم التسجيلات للامتحانات الرسمية، على أن يتم رفع تقارير يومية لوزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بطلب منه، للتدخل المستعجل لأجل تسوية الوضعيات العالقة قبل تاريخ 10 نوفمبر الجاري.

ورخصت، الوزارة الوصية لرؤساء مصالح التمدرس والامتحانات بمديريات التربية للولايات ورؤساء الدواوين الجهوية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بصفة استثنائية بالولوج إلى الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي الخاص بها، لأجل متابعة ومراقبة كل العمليات المرتبطة بتسجيل التلاميذ النظاميين للامتحانات المدرسية الرسمية للدورة المقبلة، والتي أوكلت لأول مرة لمديري المؤسسات التربوية بعد ما تم سحب المهمة من المترشحين، من خلال إحصاء عدد التلاميذ الذين أكدوا تسجيلاتهم والعمل على تدارك الأخطاء إن وجدت إضافة إلى تسريع العملية قبل الـ10 نوفمبر الجاري وهو تاريخ اختتام التسجيلات المدرسية.

وأفادت مصادر “الشروق” أن المسؤول الأول على القطاع قد وجه تعليمات لمديريه التنفيذيين، يحثهم من خلالها على ضرورة موافاته يوميا بتقارير مفصلة عن عملية التسجيلات، لكي يكون على اطلاع مباشر على كافة التطورات، لأجل التدخل في الوقت المناسب لمعالجة الوضعيات العالقة قبل انقضاء الآجال.

وأكدت المصادر نفسها أن نسبة التسجيلات للامتحانات وسط المترشحين النظاميين، قد بلغت 22 بالمائة وطنيا في ظرف 12 يوما، وهي العملية التي عرفت تعثرا لدى انطلاقها بسبب لجوء اتصالات الجزائر إلى قطع شبكة الأنترنيت عن معظم المؤسسات التربوية الموزعة عبر التراب الوطني، نظرا لعدم التزامها بتسديد مستحقاتها المالية المتأخرة، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى التدخل لدى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لأجل تجديد عقود الاستفادة من خدمات الانترنيت للمدارس المدانة بصفة استثنائية.

وستختتم التسجيلات للامتحانات المدرسية لفائدة المترشحين الأحرار لدورة جوان 2020، في 21 نوفمبر الجاري، أين تم منحهم مهلة شهر لإنجاز العملية على أن يقوموا بعدها بتأكيد تسجيلاتهم ودفع حقوق التسجيل المقدرة قيمتها المالية بـ3 آلاف دينار بإيداع ملفاتهم الورقية على مستوى مديريات التربية التابعين لها، لكي يتسنى للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من خلال فروعه الجهوية تصحيح الأخطاء إن وجدت.