بلعياط: “لن نقبل بتكبيل الأفلان بدعوى أن سعداني يستند إلى حماية”

تمسك الجناح المعارض لحزب جبهة التحرير الوطني، بمطلب الحصول على رخصة من قبل الهيئات المسؤولة من أجل عقد دورة استثنائية، مؤكدا أن طلب الرخصة الإدارية من طرف أعضاء من اللجنة المركزية، مدعم من ثلثي أعضائها ويستوفي كل شروط الصحة القانونية، واعتبر أن تجاهله أو تعطيله سيؤدي إلى تفاقم التأزم بالحزب العتيد، كما شدد على أنه لن يقبل أن تكبّل إمكاناته وتشل كفاءاته بدعوى أن ــ سعداني ــ يستند إلى حماية مفترضة.

وأوضح منسّق المكتب الوطني، عبد الرحمان بلعياط، أنه يتوجه إلى الهيئات المسؤولة والسلطات المخولة إداريا، بأن طلب الرخصة الإدارية من طرف أعضاء من اللجنة المركزية، هو مدعم من ثلثي أعضائها ويستوفي كل شروط الصحة القانونية، وإن تجاهله أو تعطيله لأي سبب أو ذريعة ما سيؤدي إلى تفاقم التأزم الناجم عن ما أسماه “بدعة اجتماع الأوراسي في 29 أوت”، وما تبعه من ازدراء وانزلاق يزعزع أركان الحزب في القمّة والقاعدة، وأضاف أنه واستجابة لإرادة الرئيس بوتفليقة، لإنجاح موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن حزب الأغلبية البرلمانية حاليا ولمدة ثلاث عُهد ماضية ــ حزب جبهة التحرير الوطني ــ لا يقبل أن تكبّل إمكاناته وتشل كفاءاته بفعل تصرف طائش وسلوك شنيع يستند ــ إدّعاءا ــ إلى حماية مفترضة، أو إيحاءات مصطنعة تدوس على تعاليم الحزب ونصوص وقوانين الدولة، معلنا في بيان توج اجتماع أعضاء اللجنة المركزية، تلقت “الشروق” نسخة منه، عن دعم الرئيس بوتفليقة، في رئاسيات 17 أفريل 2014، “قبل غيره من التشكيلات السياسية في مقدمة مناصرته للظفر بالنجاح”.

وربط جناح بلعياط في الحزب العتيد الذي مازال يدافع عن مبدأ عدم شرعية الأمين العام الحالي له، عمار سعداني، تأدية دوره كاملا في مساندة الرئيس وغير منقوص، وكذا تقويم أوضاع الحزب الداخلية “وعلى رأسها إنهاء شغور منصب الأمين العام”، بالترخيص له لعقد دورة استثنائية تنعقد في أقرب الآجال بطلب ملح، ومؤسس من أكثر ثلثي أعضاء اللجنة المركزية، معتبرا بقاء المغتصب الجاثم ــ يقصد سعداني ــ على مكتب ومهام الأمين العام، خارج القوانين والشرعية عائقا منفّرا ومعيقا لأداء الحزب في حياته اليومية، وفي الانتخابات الرئاسية المقبلة، داعيا إلى أهمية استدراك الأمور لإعادتها إلى مجراها الطبيعي.

وانتقد من جانب آخر تصريحات سعداني، حيال المؤسسة العسكرية، مؤكدا أنه يرفض ويستنكر التصاريح “المتجنّية والآثمة” التي استهدفت “زورا وبهتانا وبالجور” مؤسسة الجيش الشعبي الوطني، مؤكدا أنه سيواصل “كشف النوايا الخبيثة، وفضح الأعمال الهدّامة التي توقظ الفتنة النائمة، وتزرع الشكوك والبلبلة خاصة وأنها تحتمي بألقاب مزوّرة، ومناصب مغتصبة خارج القوانين”.