-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أكد أن التقسيم الإداري‮ ‬الجديد قائم على أسس مدروسة

بلعيز‮: ‬يجب إشراك المواطنين في‮ ‬إعداد قوائم السكنات

الشروق أونلاين
  • 6329
  • 16
بلعيز‮: ‬يجب إشراك المواطنين في‮ ‬إعداد قوائم السكنات

أكد،‮ ‬أمس،‮ ‬وزير الدولة،‮ ‬وزير الداخلية والجماعات المحلية،‮ ‬الطيب بلعيز،‮ ‬أن ملف التقسيم الإداري‮ ‬الجديد قائم على أسس ومعايير مدروسة ويسير بطريقة عادية،‮ ‬وسيتم الإعلان عنه مباشرة بعد انتهاء الفريق المكلف بهذا الملف،‮ ‬والذي‮ ‬يترأسه الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بمعية خبراء من جميع التخصصات تلقوا تعليمات من رئيس الجمهورية‮.‬

‭ ‬وأعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية،‮ ‬في‮ ‬زيارته أمس إلى ولاية سطيف تعليمات صارمة لجميع الولاة،‮ ‬بضرورة إعطاء الأولوية في‮ ‬الانتهاء في‮ ‬إنجاز المنشآت التدريبية التي‮ ‬شهدت تأخرا في‮ ‬معظم الورشات،‮ ‬وذلك حفاظا على أمن وسلامة المواطن‮.‬

وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية،‮ ‬على ضرورة إشراك المواطنين في‮ ‬إعداد قوائم السكنات،‮ ‬وحضورهم المداولات على مستوى المجالس الشعبية البلدية والمحلية،‮ ‬لضمان العدل والإنصاف وإضفاء الشفافية على عملية توزيع السكنات،‮ ‬حتى لا تبقى محصورة في‮ ‬حيز إداري‮ ‬ضيق‮.‬

كما كشف الطيب بلعيز،‮ ‬عن جملة من الإجراءات والإصلاحات الجديدة بين المواطن والإدارة،‮ ‬ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة،‮ ‬على‮ ‬غرار البطاقات الرمادية بين الولايات،‮ ‬التي‮ ‬ستسلم مستقبلا في‮ ‬يومها وفي‮ ‬مدة جد وجيزة،‮ ‬بعد ما كانت تستغرق سابقا من سنة إلى سنتين،‮ ‬وفي‮ ‬بعض الأحيان أكثر بكثير،‮ ‬بالإضافة إلى شهادة الميلاد الأصلية هذه الأخيرة،‮ ‬بإمكان أي‮ ‬مواطن،‮ ‬ابتداء من النصف الأول من شهر جوان المقبل الحصول عليها من أي‮ ‬ولاية في‮ ‬انتظار تطبيق نفس الإجراء على شهادتي‮ ‬الوفاة والزواج خلال الأشهر القليلة المقبلة‮.‬

وأكد الطيب بلعيز،‮ ‬أن رسكلة إطارات الجماعات المحلية،‮ ‬يبقى من المهام الأساسية وأولويات وزارة الداخلية،‮ ‬حيث بات من الضروري‮ ‬خلق مراكز تكوينية صغيرة لتكوين إطارات البلديات في‮ ‬مدة لا تتجاوز‮ ‬20‭ ‬يوما،‮ ‬ستمس في‮ ‬مرحلة أولى تكوين إطارات الموارد البشرية بمنهجية علمية عصرية‮.‬

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
16
  • mourad

    أقترح على السيد الطيب بلعيز أن يعيد النظر في القوائم التي استفاد أصحابها من سكنات في السنوات الماضية بجميع الصيغ مهما كانت صفتها وسترى يا سيدي الوزير أنكم ستقضون على أكثر من 75 بالمائة من مشكل السكن وذلك بسحب السكنات من الأشخاص الذين قاموا بكراءها أو بقائها مغلقة دون الحاجة إلى رصد مبالغ ضخمة لمشاريع سكنية يستفيد منها نفس الانتهازيين على حساب المواطن الغلبان

  • بدون اسم

    الحل بان لا يعطى السكن الا في مسقط الرأس او من غير محل اقامته لاسباب وظيفيه و يمنع بيع السكن اليوم كثير ممن حصل على سكن اجتماعي يصور السكن من الداخل و الخارج و يضعه بمواقع بيع السكن على الانترنت و بكل بجاحه يكتب ( بيع بالمفتاح ) هؤلاء من يتحصل على سكن اما المحتاج فلا يحصل الا على قبر في نهايه حياته بعد ان يموت من القمطه التي سببها له تبون و زوخ و رؤوساء البلديات ..

  • allaoua

    bonjour tous le monde
    tous les habitation qui ont eté distrubué sont vides ainssi une simple visite vous pouvez distingués que les benificiares n'ont pas besoin de logement

  • منصور الجزائري

    وأنا أشكرك مرة بل و مرات عديدة ياأخي

  • عبدو

    اي مواطن يمكن اشراكه وعلى اي اساس يمكن اشراكه ومن فوضه الحديث باسم المواطنين المشكل في الجزائر هو سياسة اللاعقاب فكل شيء مباح
    المستفيد يؤجر السكن ولا شيء عليه يبيعه كيف كيف يصرح تصريح كاذب لا متابعة
    المطلوب اعادة النظر في ميكلنازمات توزيع السكن ووضع بطاقية وطنية لكل السكنات المبنية او في طريق الانجاز خاصة تلك غير المصرح بها
    ووضع : اطاقية السكن
    بطاقية رخص البناء
    بطاقية سونلغاز
    بطاقية القطع الارضية
    الخ
    ومن هنا يمكن ان نقلص الطلب الى حدود 70 بالمئة
    ونضع حد لعبارة انا ما استفدت والو من الدولة

  • فتحي

    لقد تم اشراك ما يسمى بلجان الاحياء في توزيع سكنات المدينة الجديدة ببلدية الشطية - ولاية الشلف فكانت الكارثة حيث تم توزيع هذه السكنات على ذويهم ومقربيهم وذوي الحظوة من اصحاب الشكارة (الرشوة) بتغطية من رئيس دائرة اولاد فارس والدليل على ذلك ان جل الذين استفادوا من هذه السكنات سرعان ما اعادوا بيعها وباثمان باهضة.
    وعليه ، نقترح لجنة من اعضاء الجيش الوطني الشعبي لدراسة الملفات والخروج الى عين المكان لمعاينة وضعية المعني والفصل في قرار الاستفادة بحيث لا يمكن الطعن في القائمة النهائية.

  • Abdelnour

    Monsieur le Ministre de l'intérieur
    Tous les critères et les normes sont réunis pour évaluer Bousaada à Wilaya.
    Merci d’avance

  • farid

    vous croyez que notre gouvernement cherche vraiment à résoudre le problème de logement son seul souci c'est comment faire vivre les citoyens dans la misère pour qu'ils perdurent dans le pouvoir les mots de taib belaiz c'est du charabia .

  • بدون اسم

    kira el a9sam mais la liberation des classes tkoun 15 youm 9bel adoukhoul lmadrassi haka lkhoudam te3 la mairie li malef yekhles bla mayekhdem ipintouri lé classes o haka edoukhoul lbaladiya mssirfa

  • بدون اسم

    اريد ان اوضح شيء لكم ايها القراء اذا اردت ان تروا بام اعينكم كل كل شيء يهون في سبيل سكن مثلا زور بلدية المحمدية وترى العجب السكان الاصليين و البعض منهم منذ الحرب العالمية الثانية وساكتين والنازحين منذ العشرية السوداء هم من يحرض على كل شيء لانه في الفائدة يرموه الى ثلث الخالي يرضى لانه عنده سكن المهم ينال ولو استوديو هنا يجب التحقيق المعمق لو كان الحق والعدالة يجب السكن لهؤلاء المقصيين منذ سنة 89 فهم لايركعون واذا اردت الحقيقة عليكم بزيارة هذا الحي المنسي ... اتركونا وشأننا وشكرا

  • youcef de setif

    on veut aussi participer et connaitre les décisions prises dans les différentes institutions de l'état et surtout les finances de l'algérie .

  • بدون اسم

    Merci pour la première fois ya si manssour

  • عارف تقرت ملييييح

    تقرت واش بقى فيها في السنوات القليلة الماضية تدهورت الحالة في تقرت في جميع نواحي الحياة .
    أغلب المدن و الدوائر القريبة منها أصبحت أمن و أنظف و أوسع و أحسن طرقات و أرقى من تقرت .
    تقرت التي كانت سابقا عروس و عاصمة الصحراء الجزائري ، أصبح يرثى لحالها و حال سكانها في الوقت الراهن .

  • ILIASS

    نتمنى من قلوبنا الإسراع في مشروع التقسيم الإداري الجديد فمدينة و سكان تقرت ينتظرون ذلك على أحر من الجمر معالي الوزير

  • شريم

    لقظاء على الازمة شرطين ممنوع البيع وممنوع الكراء الزامية دفع حقوق الكراء شهريا والنتجة السكنة تطايش

  • منصور الجزائري

    بالنسبة للسكن بكل تنوعاته
    يبقى بصيغة إيجاري مدى الحياة و كل مواطن له الحق في ان يستأجر السكن في أي ولاية كانت بدون تمليكها له عن طريق سند الملكية فقط تأجير واحد و يراقب بآليات مختلفة
    سيكون حلا لمشكل السكن المزمن
    فالتمليك هو سبب المشكلة
    فكل شخص له الحق في التأجير في كل الولايات لاعتبارات مهنية او شخصية فهذه السياسة تقضي على الامراض الاجتماعية كالجهوية و العنصرية فجميع الولايات بلدتي بعيدا عن سياسة البراني و السكان الصليين ......لأنه اذا تمعنا ليس هناك سكان اصليين في اي ولاية معينة