بنكي لم يفلس.. تركت فيه 9700 مليار

أنكر عبد المومن خليفة، أمس، أمام هيئة المحكمة، تهمة منح بطاقات سفر مجانية عبر خطوط “الخليفة للطيران” لعدد من المسؤولين، والمسيرين، وقال أنه أعطى تعليمات بتخصيص التخفيضات في التذاكر، وتغيرت لهجة القاضي عنتر منور في التعامل مع المتهم في يوم الاستماع الثاني، الذي تميز بحضور أقل، حيث استغرق في السؤال المتعلق بالتذاكر والبطاقات المجانية باقي الوقت المخصص لسماعه، مقابل نفي وتأكيد على النفي من قبل مومن خليفة.

وأبعد عبد المومن خليفة تهمة منح تذاكر مجانية لعدد من المسؤولين، وذكر أن الأمر وإن تم فتتحمل مسؤوليته إدارة خليفة للطيران، التي كانت فرعا، وكان لديها مسؤولها المباشر، وقال أنه لم يمنح أي بطاقة أو تذكرة مجانية، بل أعطى تعليمات لتخصيص تخفيضات، واعترف بأن الوحيد الذي منحه البطاقة المجانية هو “السيد شمام“، وأشار إلى أن البنك لم يفلس، وأن التقارير تقول بأن مبلغ 97 مليار دينار كانت في البنك قبل أن يغادر، وعاد إلى ما كشفت عنه التحقيقات بفرنسا وبرأته من تهمة الإفلاس بعد سنتين.

وعرف اليوم الرابع للمحاكمة في فضيحة القرن مواجهات ساخنة بين القاضي والنائب العام وعبد المومن خليفة من جهة، وبين محامي المتهمين والأطراف المدنية من جهة أخرى، حيث واجه المحامي خالد بورايو المتأسس في حق المتهم إيسر إيدير، المتهم عبد المومن خليفة، بوثيقة تقول بأن هذا الأخير تم سماعه من قبل الضبطية القضائية، وبأنه حصل على قرضين استثماريين بقيمة تتجاوز 100 مليون دينار، من بنك التنمية المحلية بسطاولي سنة 1997، وهي الوثيقة التي أثارت سخط محامي دفاع خليفة، لزعر ناصر، الذي دخل في مناوشات حادة مع خصمه، واعتبر القول بوجود وثيقة يعني اتهاما مباشرا لموكله، الشيء الذي جعل القاعة تتحول إلى فوضى عارمة، وجعلت القاضي يقرر رفع الجلسة لمدة ربع ساعة. 

القاضي: كنا قد توقفنا، أمس، عند السؤال المتعلق بحصول بعض المسؤولين والشخصيات على على غرار مدير السابق للملاحة الجوية وشريف بوجمعة، اللذين منحت لهم بطاقات سفر مجانية على متن “خليفة للطيران“.  

خليفة: المزايا حقيقة كانت تمنح، لكن عن طريق تخفيض في قيمة التذاكر، ومن المستحيل أن يستفيد أي شخص من بطاقة سفر مجانية على متن طائرات خليفة “إير ويز“، والسبب يرجع إلى الرسوم والمستحقات التي يجب دفعها للمطار. 

القاضي: حتى إطارات بنك خليفة كانت تسافر مجانا على غرار شعشوع؟ 

خليفة: بطبيعة الحال، الإطارات تتحصل على التخفيضات، وإن تعلق الأمر بمهمة عمل لصالح البنك فتكون كل المصاريف على حسابه، وهو المعمول به في أي مؤسسة وشركة وطنية أو خاصة.

القاضي: وماذا عن بن ويس محمد المدير العام لخطوط الجوية الجزائرية وشولاق محمد ممثل عمال البريد اللذين استفادا من بطاقات سفر مجانية داخل وخارج الوطن؟

خليفة: بن ويس طيار، وكان لديه راتب بالعملة الصعبة، فكيف لنا أن نمنحه بطاقة مجانية، ونفس الشيء بالنسبة لشولاق محمد، فكلاهما تحصلا على تخفيضات مثلهم مثل المؤسسات الأخرى، وهذا يدخل في إطار ما يسمى بـ سياسة المجمع .

يقاطعه القاضي وبلهجة قوية يرفع يده ويقول: كيف يمكنكم أن تمنحوا بطاقات سفر مجانية دون مقابل…؟

خليفة: سيدي القاضي، سبق أن قلت لكم إننا لم نكن نمنح بطاقات سفر مجانية، بل كنا نستعمل طريقة سياسية التخفيضات فقط .. فحتى التلفزيون الجزائري، الشرطة ووزارة الدفاع، وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة تحصلت على تخفيضات في إطار سياسة المجمع.

القاضي: أكرر يا سيد خليفة، أن هذه ليست تخفيضات، بل منحت بطاقات سفر مجانية، وكنتم تستعملون طريقة التحفيز والإغراء لاستقطاب مسؤولي المؤسسات العمومية، حتى تودع أموالها في بنك الخليفة، هل تنكر ذلك..؟

خليفة: صحيح نحن كمنافسين للبنوك العمومية نستعمل طريقة التحفيزات والإغراءات، مثل أي شركات أخرى، سواء في الجزائر أو خارجها، لكن الأكيد هو أننا لم نمنح أي بطاقات سفر مجانية، لا للمسؤولين ولا لغيرهم.

القاضي عنتر منور بدا اليوم غاضبا، وقلقا يريد أن ينتزع الاعتراف بمنح “الغولدن بوي” بطاقات سفر مجانية حسب ما جاء في قرار الإحالة بأي طريقة، وهو الشيء الذي دفعه إلى تكرار السؤال عدة مرات، ويقول له هل أنت متأكد أنه لا يوجد أي مسؤول استفاد من حوافز لقاء خدمة؟ أو أنك تقر باستفادة البعض منهم من منحة الامتيازات، قبل أن يرد عليه عبد المومن خليفة بالنفي، والتأكيد عن عدم وجود أي مجانية في منح بطاقات سفر مجانية.

القاضي: مزيان عبد العالي هو كذلك تحصل على بطاقة مجانية واستعملها 3 مرات داخل البلاد وعدة مرات داخل الوطن..؟

الخليفة: هو يقول ذلك، وتصريحاته تخصه فقط، لأنه تحصل على التخفيض، وليس على المجان، ويمكن أن أواجهه سيدي القاضي.

القاضي: بنك الخليفة الذي ضربه الزلازل في 2003 كان أمرا من الواقع، ولم يأت من العدم، لأنه لو اقتصر الأمر على إيداع أموال المؤسسات لقاء فائدة لكان الأمر عاديا، لكنّ رؤساء ومسيري المؤسسات طبعا العمومية والمتهمين في قضية الحال، يؤكدون خلال تصريحاته، وفي كل مراحل التحقيق، أنهم تحصلوا على امتيازات.

خليفة: في سنة 1998 لم يحدث أي مشكل بالنسبة للمؤسسات التي أودعت الأموال في بنك الخليفة، إلى غاية خروجي من الجزائر، وأعيد وأكرر سيدي القاضي، أن الامتيازات التي تحصل عليها هؤلاء تدخل في إطار المنافسة، وهو المتعامل بها في جميع دول العالم.

القاضي: إذا كنت حقا لم تتوقع حدوث كارثة، ولم تسجلوا أي مشاكل كما تدعون، لماذا تركت كل شيء وراءك..؟

خليفة: أبدا .. سافرت إلى الخارج بعد أن قام مجلس الإدارة بتجميد صلاحياتي.

وفي هذا الأثناء يقاطعة القاضي الذي نزع نظارته..

القاضي: لكن لماذا هربت إذن إلى الولايات المتحدة الأمريكية ثم لتستقر في بريطانيا؟

خليفة : قلت لكم سيدي القاضي أنه تم تجميد صلاحياتي في 25 فيفري 2003، لم أهرب ولم يصدر في حقي أي مذكرة توقيف، حتى العام 2008 من طرف الشرطة الفرنسية.

القاضي: لو كان هذا صحيحا، فلماذا سافرت إلى أمريكا مباشرة بعد توقيف عدد من المتهمين في القضية؟

خليفة : كان عندي مشروع في أمريكا آنذاك، إذ توجد بعض الأطراف هناك تريد أن تستثمر في مشروع معين ومعروف في الجزائر.

القاضي: لكن غادرت التراب الوطني لأنك كنت على دراية كاملة بحدوث الكارثة، وخاصة أن هروبك تزامن مع هروب عدد من المتهمين الآخرين؟

خليفة: لا .. لم أهرب، كنت في أمريكا واستقررت في بريطانيا، قبل أن يتم توقيفي في 2008، بعد أن أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف في ضدي، كما أنني أمضيت يومين كاملين مع شرطة الفرقة الاقتصادية البريطانية التي حققت معي، وكنت كشاهدا، قبل أن يصدر قرار توقيفي من العدالة الجزائرية، وأنا لم أهرب..

القاضي: لكنك أنت هارب من العدالة الجزائرية ولو أنكرت ذلك.

خليفة: لا.

القاضي: أعيد وأكرر، سيد خليفة، أن العشرات من المسؤولين والمسيرين الذين أودعوا أموال مؤسسات الدولة في بنك الخليفة، استفادوا من بطاقات سفر مجانية؟

خليفة: التخفيضات أمر عادي، ولكن التذاكر المجانية لا أعرف.

القاضي: المئات من الأشخاص استفادوا من تذاكر مجانية، لماذا لا نقول إن بنك الخليفة استعملها كطريقة لإيهام واستقطاب مسؤولي المؤسسات والشركات للحصول على امتيازات؟

خليفة: السوق هو من يفرض المنافسة، وبنك الخليفة بنك جزائري مثله مثل البنوك الأخرى، وحتى السفارات الأجنبية عندهم حسابات في البنك، إلى جانب ذلك، فإن التعامل مع البنك ليس زواجا حتى نختار الزبائن، ولكل زبون حرية الاختيار والمنافسة هي الفيصل.

يرفع القاضي عينه إلى السماء ويلتفت يمينا وشمالا، قبل أن يواجه السؤال للمتهم الأول في فضيحة القرن..

القاضي: هل يوجد بنك في العالم قام ماقام به بنك الخليفة، الذي منح بطاقات سفر مجانية، وتخصص منح دراسية لأبناء المسؤولين.. فهل هذه هي الطريقة التي تستعملونها في جلب الزبائن؟

خليفة: البنوك العالمية تقوم بأكثر من ذلك… (ينفجر الحضور بالضحك) ليواصل عبد المومن خليفة حديثه: البنوك في العديد من الدول هي التي تتكفل مصاريف اللقاءات والحفلات والمحاضرات لاستقطاب الزبائن .. أليس كذلك سيدي القاضي؟

القاضي: المهم في هذا يا سي خليفة هو أن الحسابات الاقتصادية في جميع دول العالم غير قابلة للنقاش، وما فعلته أنت هو محاولة تحطيم البنوك العمومية..؟

خليفة: أنا أحترم القطاع العمومي … وأنا لا أريد تحطيمه، والدليل على ذلك أنني أجريت سلسلة من الاجتماعات مع الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين سيدي سعيد في السابق، وأنشأنا شبكة جزائرية–جزائرية.

القاضي: حتى يتم إنشاء بنك، يجب احترام القوانين، والعمل بكل في الشفافية، وأنتم خلال ذلك لم تأخذوا بعين الاعتبار هذه المقاييس.. مما جعل بنكم يفلس؟

خليفة : نحن مررنا بجميع المراحل المعمول بها… المشكل عندما يكون أي بنك على حافة الإفلاس فإنه يطلب إعادة تمويله .. ولكن بنك خليفة لم يطلب أبدا ذلك، أي إعادة تمويله من أي جهة كانت، ما يؤكد أن الأموال موجودة، وأن البنك لم يكن على حافة الإفلاس.

القاضي: إذن تنكر أن بنكك يمنح امتيازات..؟

خليفة : شركة طيران .. وفي حالة منحهم لبطاقات سفر مجانية .. فإنها خالفت التعليمات الخاصة بمنح التخفيضات في التذاكر، ولا شيء غير ذلك.

القاضي : والله لا يعقل أن المئات الذين استفادوا من امتيازت جميعهم يقفون اليوم ضد “عبد المومن خليفة” ...التحقيقات التي قامت بها المصالح المختصة، أثبتت أن أحد المسؤولين بشركة سونطراك طلب مننكم الوثائق المعتاد التعامل بها لإيداع الأموال، لكنه لم يتحصل على هذه الوثائق، ففضل الانسحاب، ما جعله يتراجع عن إيداع أموال سونطراك في خزينة بنككم..؟

خليفة: المهم، وفي آخر المطاف، فإن “سوناطراك راهي خالية الآن“...يقاطعه القاضي: لا يجب أن يتحمل أشخاص في شركة كبرى كسوناطراك أخطاء الأخرين.. وليس لك الحق أن تقول أو تصرح عن شيء خارج إطار قضيتكم … مفهوم..؟

القاضي: تبين من خلال التحقيق أنكم في كل مرة تتهربون من دفع مستحقات الضرائب..؟

خليفة: سيدي القاضي نحن لسنا بـ “سوبرمان” حتى نطير في السماء، ونتهرب من دفع الضرائب، فكل الفواتير موجودة، ونحن ملتزمون وفقا لرزنامة بدفع مستحقات الخزينة العمومية.

القاضي: بنك الخليفة لم تكن له أرضية حتى يقف على رجليه، ما أسرع في وصولة إلى الإفلاس.. هل تنكر ذلك..؟

خليفة: سيدي القاضي، أكشف لكم عن حقيقة غابت عليكم وعلى الجميع، وهي أن بنك خليفة لم يفلس ولم يكن في خطر، وكانت وضعيته جيدة، بدليل وجود أزيد من97 مليار دينار في البنك، والتصفية لم تنته بعد.

القاضي: حسب الخبرة التي أجراها المختصون في مجال تسيير البنوك، فإن إعداد ميزانية بنك الخليفة كانت كارثة، خاصة في الشق المتعلق بـ“التمديدات“، إذ أن ميزانية 98 تنجز في 99 و99 في  ..2000 وهكذا فلماذا ذلك..؟

خليفة: التمديدات في حساب الميزانية يسمح بها القانون المعمول به، فأين المشكل سيدي القاضي..؟

القاضي: لكن محافظي الحسابات يقولون إن الأمور كانت كارثية ولا شيء مكتمل..؟

خليفة : التسيير في بنك الخليفة لم يكن جريمة، لأن الأمر يسوى في كل مرة، وهي معاملات داخلية.

القاضي: بنك خليفة لم تكن لديه أرضية صلبة حتى يقف، والأمور كانت تسير بعشوائية، والدليل على ذلك هي التفتيشات الـ 10 التي أجريت في ذلك الوقت، والتي أكدت أن الأمور جد سلبية، فهل هذا يرجع إلى انعدام الكفاءة في التسيير في البنك…؟

خليفة: سبق وأن قلت لكم سيدي القاضي أن التفتيش الأخير أكد أن الأمور على مايرام، وأنا أشدد على أن بنك خليفة لم يكن أبدا في خطر، ولم يكن في وضعية إفلاس، وإلا لما كانت هناك عقود عالمية للبنك من أجل الاستثمار في الجزائر أو خارجه، وقصة الإفلاس هذه كانت فقط عند مغادرتي أرض الوطن، مع أن المشكل كان بالإمكان تداركه وتسويته، لكن … ؟.

يتوقف رئيس الجلسة عنتر منور عن الاستجواب لبرهة، ويتمعن في قرار الإحالة رفقة مستشاريه، ثم يواصل: لننتقل الآن إلى تمويل الفرق الرياضية.. فهل أنت هو صاحب الفكرة..؟

خليفة: الفكرة بدأت عندما واجهت بعض الفرق صعوبات، ومشاكل في تمويلها، إذ اتصلت بي بعض الأطراف، وأنا جد مقتنع بفكرة “السبونسوريغ“، حيث خصصت ميزانية لكل فريق على المستوى الوطني.

القاضي: رئيس فريق اتحاد عنابة يقول ان فريقه استفاد من مبلغ يقدر بـ 9 ملايير سنتيم، ما بين 2000 و2003..؟

خليفة: ربما، لا أتذكر جيدا، لكن المهم هو أنه كانت هناك عقود بين المجمع والفرق والأندية الوطنية.

القاضي: وماذا عن فريق سريع شراڤة الذي استفاد هو كذلك من تمول لتسديد رواتب اللاعبين، مصاريف الاطعام والنقل، وكذا رواتب الطاقم التقني، مثل فرق اخرى ذكرت في الملف.

خليفة: هذه كلها فرق كانت بينها وبين المجمع اتفاقيات في هذا الإطار.

القاضي: وماذا عن معمر جبور؟ هل أنت من أرسلته إلى مالي؟

الخليفة: بالنسبة لمعمر جبور، هو منسق بيننا وبين الفرق، حيث إنه عندما سافر إلى مالي سنة 2002، كان في إطار المساعدة التي طلبتها مالي من الجزائر، ونحن قدمنا لهم طائرات من اجل نقل اللاعبين.

القاضي: لماذا بالضبط اخترت معمر جبور لا شخصا أخر.

خليفة: اختياره كان على أساس أنه متمكن من معرفة خبايا الرياضة جيدا، أضف إلى ذلك فأنا التقيت سابقا مع بلاتير رفقة راوراوة، بخصوص تمويل الفرق والأندية، لكن في الأخير صوتوا على الغابون لتنظيم كان 2017، يعني “دير الخير“..

القاضي: المبلغ الإجمالي الذي قدمته لفريق اتحاد العاصمة يزيد عن 107 مليون دينار بين 2001 و2003، وكان الفريق يستفيد من مجانبة النقل عبر الخطوط الجوية الداخلية والخارجية، ونفس الشيء بالنسبة لشبيبة القبائل، حيث أكد رئيسها أن “خليفة” خصص رواتب شهرية تقدر بـ 35 ألف دينار لكل لاعب، إلى جانب التكفل المجاني بالنقل عبر الخطوط الجوية خليفة، سواء داخل البلاد أو خارجه.

خليفة: أنا قلت لكم سيدي القاضي أنني كنت أمول جميع الفرق دون تمييز، من شرق البلاد إلى غربها، ومن جنوبها إلى شمالها، وبخصوص فريق شبيبة القبائل، فيمكنكم أن تسألوا حناشي عن الأموال التي كنا نمنحها لتشجيع الفريق.

القاضي: هل تذكر لنا كم طائرة يحتويها أسطولك؟

خليفة: 42 طائرة، بينها 4 طائرات هي ملك للخليفة طيران بنسبة مائة بالمئة، و8 طائرات بنسبة 90 بالمئة.

رفعت الجلسة بطلب من ممثل النيابة، في حدود الساعة العاشرة وخمس دقائق، قبل مباشرتها مجددا في حدود الساعة العاشرة وعشرين دقيقة، ليواصل القاضي آخر جلسة لطرح الأسئلة على المتهم خليفة مومن.. 

القاضي: إذن، كنتم تمولون الفرق الوطنية، والنقل كان مجانيا للفرق مع تخفيضات في سعر تذكرة السفر؟

خليفة: كلها كانت في إطار اتفاقيات لدعم الفرق الرياضية.

يذكر القاضي فريق اتحاد البليدة، وما ذكره محمد زعيم من تصريحاته في إطار التحقيق، وفريق رائد القبة، جمعية شباب أوراس باتنة، وفاق سطيف، جمعية مولودية الجزائر، وداد بوفاريك، نصر حسين داي، هذا فريقك المفضل، هل إيغيل علي هو من اتصل بك للتمويل؟

خليفة: كنت أتعامل مع رؤساء الفرق.

يعلق القاضي بأنه سخي مع نصر حسين داي، ويضيف: اشترطتم على الفرق وضع شعار خليفة على القمصان، فيجيب خليفة نعم وكان رمزيا، يواصل القاضي جرد الفرق المستفيدة، قبل أن يطرح سؤالا بخصوص مركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج، وفتح مكاتب به.

فيرد خليفة: هذا عمل تجاري من مدير وكالة خليفة بالحراش هو من فتح الحساب.

القاضي: عقدتم اتفاقية مع هذا المركز، والكثير من المسؤولين حصلوا على بطاقات للاستفادة.

خليفة: المركز حسبما قرأت في التصريحات هو أنهم طلبوا قرضا من البنك، ومقابل ذلك يفتح مكاتب بالمركز، عزيز، يقصد مدير وكالة الحراش، هو من كان يسلم تلك البطاقة، لما يأتي عزيز جمال يمكنه أن يتحدث في الأمر.. التحقيق يقول الكثير من الأمور صحيح هذه امتيازات منحها مديري الوكالات، لو كان البنك أفلس فذلك جريمة، ولكن اليوم هذا الأمر لم يحدث.

القاضي: ألم يزرك أبدا شخص أو مسؤول إلى مكتبك وحصل على بطاقات مجانية.

خليفة: الوحيد الذي يقول هذا هو شمام.

القاضي: وماذا عن موايسي مدير مركز سيدي فرج، جديدي توفيق، كرار.. ألم يحصل على “كورولا” له ولزوجته.

خليفة: هذه الأمور يفهم فيها عزيز جمال، لست هنا للكذب، هذه أمور لا أعرفها ولا أذكرها.

القاضي: كيف تذكر ما حدث في سفرك إلى مالي وبلاتير.. وأمور جدية كهذه تقول إنه ليس لديك فكرة، أنا لا أجبرك على التصريح، بل هناك حقائق موجودة في الملف؟

خليفة: التخفيضات حقيقة موجودة، ولكن البطاقات المجانية أمر غير ممكن.

القاضي: وصلتم إلى حد تمويل مؤتمرات واجتماعات رسمية.

خليفة: هذا أمر عادي، وليس ممنوعا أو غير قانوني، بطاقات التخفيض أيضا، أما المجانية فلا يمكن أن تكون.

القاضي: في التمويل.. روراوة قال أنه كانت هناك اتفاقية أبرمت مع كزال عمر، بالنقل المجاني والتكفل بالمسيريين واللاعبين، وتنظيم المقابلات الودية والتكفل بالمصاريف، على أن تلتزم الاتحادية بالاشهار لمجمع الخليفة، هل منحتم إياهم سيارات؟

خليفة: نعم منحناهم سيارات.

القاضي: كم كان عددها.

خليفة: ست أو سبعة؟

القاضي: منحتم قروضا لبعض الأشخاص، لجان التفتيش قالت إن المخاطر كانت مرتفعة لأنها تجاوزت 20 بالمائة من أموال البنك؟

خليفة: 10 آلاف عامل طلبوا قروضا بسبب مشروع “عدل” مقابل الخصم من رواتبهم، ولم يكن لديهم المال، وبعد التفتيش قمنا بالتصحيح، أما بالنسبة لقروض العمال، المديرية هي التي كانت تقوم بذلك، وقمنا بتخفيض القيمة فيما بعد، عندما استرجعنا الأموال انخفضت نسبة الخطر.

القاضي: لكن نسبة القروض كانت مرتفعة؟

خليفة: القروض كانت 10 ملايير دينار، والبنك كان فيه 97 مليار دينار.

القاضي: دحماني نور الدين جاء إليك وتحدث عن ظروفه الاجتماعية المزرية، فطلبت من المسؤولين منحه 250 مليون سنتيم.

خليفة: محضر دحماني قرأته، وجاء فيه أنه ذهب إلى خليفة للطيران، حيث قام بفتح حسابات في الحراش، ومنحته خليفة للطيران القرض، ليس البنك من منحه، الزبون خليفة اير ويز هي من منحته القرض، أعطته راتبا مقدما، ثم تم الخصم من راتبه.

القاضي: الكاتبة الخاصة بك، هي عيواز نجية، هي تقول بأنها التحقت بخليفة بنك في 1999، استفادت من عدة امتيازات، منها تعيين شقيقها في خليفة للطيران، وأنك قمت بشراء فيلات لمسؤولين في الشراڤة.

خليفة: الله غالب عليها، هذا مجرد كلام، وقالت إنني منحت بطاقات للوزراء! مجرد كلام.

القاضي: لكنها تقول إنها كانت كاتبتك.

خليفة: يمكن أن أقول إنها كاتبتي ولكنها ليست كاتبتي، الكاتب الخاص بي كان عميروش، وكان رجلا، تصريحاتها خطيرة وغير جدية، قرأت محضرها المكون من صفحتين.

القاضي: لكن البنك أفلس؟

خليفة: يجب تسوية وضعية الإفلاس، لأنه غير صحيح، يجب تسوية الوضع.

القاضي: هل تعرف قيمة الخسارة؟

خليفة: ليس لدي فكرة.

القاضي: الضرر الذي تسبب للشركات العمومية والخواص هل تعرف مداه؟

خليفة: القانون يقول إنه في حال ما لم يتم إنهاء عملية التصفية لا يمكن الحديث عن إفلاس، في فرنسا أيضا قالوا بأن هناك ثغرة بقيمة 99 مليون أور،و وبعد التحقيق وجدوا مبلغا إضافيا بقيمة 7 ملايين أورو.

القاضي: عندما تقف مع نفسك إلى أي مدى تشعر أنك مسؤول ومذنب عن الأضرار التي تعرض لها الضحايا؟

خليفة: كلنا عانينا من هذه القضية، لقد شتموني ودخلت السجن، وفقدت 12 سنة من حياتي في السجن، لو كان بنيتي تكوين جمعية أشرار لما سميت البنك “خليفة”، ولسميته بنك “المتوسط في البحر”.

القاضي: أين هي الأموال؟

خليفة: الأموال ليست لدي، هناك أمور لا يمكن أن أقولها.

القاضي: لماذا هربت؟

خليفة: أنا لم أهرب، لست وحدي هناك مئات الآلاف من الأشخاص ذهبوا إلى الخارج.. الأمر ليس لعبا.

القاضي: هروبك ليس له أي تفسير إلا أنك أحسست بأنك مسؤول مباشر عما حدث.

خليفة: ذهبت لأنه كانت الخيار الأفضل.. لو أنكم رأيتم ما كان يحدث بالبنك المركزي لا يمكن أن يتم تصوره.. المشكل هو أن هذا الملف تم فتحه في بريطانيا، ولأسباب دبلوماسية قالوا أن هذا الملف سيعاد فتحه وسيتم التحقيق بالجزائر وبريطانيا، في إطار خليفة بنك، وليس خليفة للطيران.

وعاود القاضي طرح السؤال عدة مرات حول سبب الهروب.

خليفة: المشكل هو أن البنك لم يفلس، ولدي الأرقام، حصلت عليها من البنك المركزي هناك 97 مليار دينار، و10 ملايير دينار، أنا الآن أعمل مع مصفي البنك، وسيتضح كل شيء.

القاضي: يجب تحديد المسؤوليات؟

خليفة: ماذا مسؤولية الإفلاس.. لهذا السبب عدت.. لدي ثقة في القضاء الجزائري.. لست متمردا، أنا سعيد اليوم.. ولكن يجب إنهاء ملف التصفية الذي لم ينته بعد.

القاضي: هذا أمر آخر، التصفية من مهام المصفي.

خليفة: ولكن هذا أهم شيء بالنسبة لي.

يطلب أحد أعضاء المحكمة طرح سؤال على المتهم، القاضي: عضو المحكمة يسألني عن محطات تحلية مياه البحر، ما الامتيازات التي حصلت عليها، عندما كنت تحضر إلى بنك الجزائر لشراء العملة، كم كانت نسبة التخفيض؟

خليفة: لم تكن هناك تخفيضات “والله والو” كنا نشتري بالسعر الحقيقي للعملة.

القاضي: كم كانت قيمة المحطات.

خليفة: 3 ملايير دولار.

القاضي: الفيلا تم شراؤها باسم خليفة اير ويز؟

خليفة: نعم في نهاية 2001 وبداية 2002، يمكن أن أحضر لكم التحقيق.

القاضي: متى تم شراؤها حقيقة، أعطنا التاريخ الحقيقي؟

خليفة: كانت في نفس الفترة التي تقرر شراء الوحدات الخاصة بالتحلية، لدي ملف كامل عن هذا.

القاضي: كم كانت أرباح خليفة للطيران؟

خليفة: 105 مليون أورو، 10 بالمائة تبقى بفرنسا والباقي يدخل إلى الجزائر بالعملة الصعبة ويحول 40 بالمائة إلى الدينار.

خليفة الذي كان يتمايل يمينا وشمالا أثار انتباه القاضي، الذي سأله ما إن كان متعبا، وأنه بإمكانه أن يمنحه كرسيا للجلوس، فرد خليفة بأنه مرتاح، وواصل القاضي طرح الأسئلة، عن قيمة الفيلا وما إن كانت نسبة 10 في المائة من نسبة أرباح خليفة للطيران؟

خليفة: نعم اشتريتها بقيمة 30 مليون، والخمسون مليونا التي يتحدثون عنها ليست حقيقية، ثم يعلق خليفة: لو كانت هناك سبورة لفسرت لكم الأمر لأنه سهل، لقد كان لدى الشركة حساب بالعملة الصعبة، ولهذا الفرنسيون تسببوا لنا في مشكل، لأنهم اعتبروا أننا اشتريناها بأرباح نشاط الشركة بفرنسا.

القاضي: هل هي الأموال التي وجهت لشراء المحطات؟

خليفة: وزارة العدل الجزائرية عندما قدمت التقرير للعدالة البريطانية، قالت بأن الأموال التي تم شراء الفيلا بها، ليست التي وجهت لشراء الوحدات الخاصة بالتصفية، هذا في إطار التحقيق الذي قام به القاضي طاهير، بعد نهاية التحقيق بعد تقديم الطلب، وزارة العدل قالت بأن الفيلا لم تشتر بأموال الوحدات، والعدالة البريطانية برأتني.

القاضي: الأحكام الصادرة في مكان آخر لا تهمنا.

خليفة: هذه الإجابات عن التبييض في فرنسا سأمنحكم الملف، ولكم أنتم صلاحية الحكم، لأنه طويل وفيه الكثير من التفاصيل عن الإيداع.

القاضي: كيف قمتم بتحويل الأموال إلى فرنسا؟

خليفة: من خلال البنك المركزي في حساب العملة الصعبة.

القاضي: هل لديكم ترخيص؟

خليفة: الحساب بالعملة الصعبة لا يتطلب ترخيصا، حساب العملة الصعبة يوجد في بنك الجزائر، هذه الأموال لم تكن على مستوانا أو عندنا، بل بالبنك المركزي، هناك العديد من الحقائق بالملف، ويمكنني توضيح كل تحويل.

القاضي: لكنك قلت في التحقيق أن المالك كان يستعملها في بداية سنواتها.. تحويل هذا المبلغ تم خلال تلك الفترة، وتم تزوير القيمة المالية؟

خليفة: هذا الملف الخاص بالتبييض لدي ملف.

القاضي: لا يهم ما قامت به فرنسا.

خليفة: هو ملف كبير وثقيل، وهناك الكثير من المعطيات.

وأنهى القاضي أسئلته، قبل منح الكلمة لمحامي الطرف المدني.

النائب العام: ما قصة شركة تصدير الخمور؟

خليفة: في حياتي لم أنشئ شركو خمور… سمعت بها اليوم

النائب العام: كيف كان يتم منح القروض؟

خليفة: التفتيش الأخير قال ان خليفة بنك لم يكن يمنح قروضا.

النائب العام: لكن كنتم تقومون بـ”مركزة القروض”؟

خليفة: هناك نوعان من القروض…..

(يقطعه النائب العام): تعلم بأنك كنت تعمل بالقروض بشكل كبير، وكان من المفروض أن توزع نسبة الأخطار؟

خليفة: كنا نرسل تصاريح للبنك المركزي عن عملية منح القروض.

النائب العام: القانون يقول لا تمنح القروض لنفس الاشخاص والشركات؟

خليفة: إن قام محافظ الحسابات بعمله منذ 2003، فهناك قائمة يمكن ان نؤكد أننا منحنا المال لكل الشركات.

النائب العام: في التحقيق يقول أن عملية واحدة يتم معاودتها عدة مرات؟

خليفة: ليس لدي تهمة مخالفة قانون الصرف، لا يمكن الحديث عن ذلك بشكل عام، إن كان الحديث ملفا بملف يمكن أن أقدم لكم معطيات.

النائب العام: ما حكاية وكالة المدينة الجديدة، هل صحيح أنه كان في برنامجك انشاء مدينة جديدة؟

خليفة: كان مشروعا فقط ولم ينجح.

النائب العام: لكنكم اشتريتم عقارا وبعتموه للشخص الذي باعكم إياه.

خليفة: لم اكن هنا كان ذلك بعد 25 فيفري.

النائب العام: ما قصة شركة تصدير الخمور، هذه الشركة المختلطة؟

خليفة: في حياتي لم أنشئ شركة خمور، سمعت بها اليوم.

النائب العام: ما هو أكبر مبلغ أودعته المؤسسات العمومية؟

خليفة: لا أذكر.. والله لا أذكر، مثلا الاتحاد العام للعمال الجزائريين يودعون ثم يسحبون.. يعني لا يمكن معرفة الرقم الحقيقي.

النائب العام: كنتم تنظمون الكثير من الملتقيات في الفنادق، هل صحيح أن فواتير الفنادق بلغت 56 مليار سنتيم؟

خليفة: هذه شركة خليفة للطيران، كانت تتعامل مع “لوفنتهانزا” تقوم بالصيانة، وكانت تدفع مقابل مبيت عمال الصيانة.

النائب العام: قلتم أنكم لم تفلسوا، هل أخطأ بنك الجزائر في سحب الاعتماد.

خليفة: ليس بنك الجزائر بعض الأفراد فقط، لأنه وللاعلان عن الافلاس يجب أن يتم تقديم حصيلة عن نشاط البنك.

النائب العام: قلتم ان اعلان الافلاس غير قانوني .. لماذا؟

خليفة: لأنه من المفروض أن محافظي حسابات يقدمون تقييما ثم يعلنون الافلاس، ولكنه ولغاية اليوم لم يتم تقديم حسابات، لا يوجد محاسبة، هناك مراسلة من بادسي يطلب مني تعيين محافظي حسابات للفترة 2004.

سقوط أحد المتهمين غير الموقوفين مغشيا عليه وتدخل الحماية المدنية لإسعافه

فوضى عارمة بسبب وثيقة أخرجها المحامي بورايو.. ومحامي خليفة يرفض الاتهام

خليفة: اجتماع مع الشركاء في 20 ماي المقبل لتقييم تسيير البنك

وبإنهاء أسئلة النيابة العامة، منح القاضي عنتر منور، الكلمة لدفاع المتهمين، حيث اضطر لرفع الجلسة بعد حدوث مناوشات بين دفاع المتهم مومن خليفة، والأستاذ خالد بورايو، الذي قدم وثيقة قال فيها إن خليفة تم سماعه من قبل الضبطية القضائية، وبأنه اعترف بالحصول على قرضين، وهو ما اعتبره المحامي لزعر بمثابة الاتهام المباشر لموكله، وقال إنه من كان من المفروض أن يمنح الوثيقة للقاضيليقوم بتلاوتها وعرضها على المتهم، لا أن يوجه له الاتهام مباشرة.

وأثار لزعر فوضى عارمة رفقة بورايو، وعدد من المحامين الذين تدخلوا لتهدئة الأطراف، ورغم محاولة القاضي التدخل، غير أنهما لم يتوقفا عن الجدال، خصوصا المحامي خليفة الذي بقي يدور بين أرجاء دفة المحامين، إلى أن رفع القاضي الجلسة لربع ساعة، وفي هذه الأثناء، سقط المتهم الأجنبي الوحيد غير الموقوف مغشيا عليه، ما استدعى تدخل أعوان الحماية المدنية لإسعافه، وتتحول الأنظار عنالجدال.

خالد بورايو: ما الشركات التي كانت لديك قبل إنشاء البنك؟

خليفة: في 1991 المخبر الجزائري للأدوية، ثم كا ارجي فارما، وكا ارجي فارما الجزائر، وكا ارجي فارما باريس.

بورايو: هل استفدت من قرض من بنك المحلية باسطاوالي

خليفة: لم أستفد من قروض كانت لدي تسهيلات تمويل.

بورايو: عند سماعه لدى الضبطية القضائية، قال أنه استفاد من قرضين في 2004، ولدي تقرير الضبطية القضائية المعد في 22 أوت 1998، فيه قرض استثمار بـ 71 مليون دينار، والثاني بمليوني دينار في 1997، حيث جاء على لسان صاحبها، بأنه قدم طلبا رسميا للحصول على قرض استثمار. خليفة: لم يكن لدي قرض، أخذت تسهيلات مالية، أنا قلت وأعيد أنني حصلت على تسهيلات مالية.

يتدخل محامي خليفة للاعتراض على السؤال، ويرفض أن يتهمه مباشرة، قبل أن يرفع القاضي الجلسة، وبالعودة، ذكّر القاضي المحامين بضرورة الاحترام المتبادل بين الزملاء، وخاطب لزعر وبورايو أن كلا منهما يدافع عن مصالح موكله، التراشق بالتهم، وقضية الاعتراض، يجب أن يبقى الأمر في إطارها.

بورايو: لحسن سير الجلسة أطلب الاعتذار.

القاضي: اعتذاركم مقبول.

بورايو: سؤالي سهل جدا: هل الأموال التي تلقاها من بنك التنمية المحلية، كانت لصالح شركة “كا ا رجي فارما”، و”كا ا رجي للانتاج”؟

خليفة: قلتها عدة مرات أنها كانت في صالح الشركتين.

بورايو: هل منحت لك أموال من جهة أخرى لإنشاء البنك؟

خليفة: قلتها أنها من شركة كا ا رجي فارما وكا ا رجي للانتاج.

بعدها تدخل الاستاذ رشدان محامي ايسير ايدير: متى كانت لديكم فكرة انشاء خليفة بنك؟

خليفة: العام 1995 و1995 .

المحامي: هل كنت زبونا لدى بنك التنمية المحلية.

خليفة: نعم.

المحامي رشدان: أي وكالة؟

خليفة: سطاوالي.

المحامي رشدان: زبون كشخص طبيعي أو معنوي.

خليفة: معنوي.

المحامي: ما اسم الشخص المعنوي.

خليفة: شركة كا ار جي فارما.

المحامي: متى وضعتم أموال التسهيلات المالية في البنك؟

خليفة: العام 1992 .

المحامي رشدان: هل كا ا رجي فارما والشركة للانتاج  قامتا بتوطين بالوكالة من أجل شراء مواد؟

خليفة: نعم.

المحامي: هل سبق وأن وجه لك بنك التنمية المحلية إعذارات؟

خليفة: البنك المركزي يوجه الاعذارات لبنك التنمية المحلية وليس لي كشخص.

المحامي: هل سبق وأن وجهت لك بنك التنمية المحلية هذه الملاحظة؟

خليفة: لا .

المحامي: الأجهزة التي استوردتها شركة الدواء هل تمت جمركتها؟

خليفة: أكيد.

المحامي: هل منحتك مديرية الجمارك وثيقة الاستهلاك.

خليفة: ليست وثيقة استهلاك، لأنها ليست للأكل، بل وثيقة استغلال، أكيد عند التوطين يجب الحصول على هذه الوثيقة.

المحامي: هل فكرة إنشاء بنك كانت فكرة خاصة أم مع أشخاص آخرين؟

خليفة: كان شخصيا.

المحامي: هل كان ايسير إيدير معكم في النقاش؟

خليفة: لا. لم يكن حاضرا.

المحامي: هل سبق وان تحدثت مع ايسير ايدير الى مكتب رحال لتسجيل عقد رهن عقاري؟

خليفة: لا.

وبعدها تدخل الاستاذ زوبير علوش: سؤالي لم يطرح من قبل، المصفي بادسي ذهب إلى انجلترا وقام باستقباله، كم التقيته من مرة؟

خليفة: مرتين.

المحامي: علام تحدثتم؟

خليفة: عن مشاكل البنك والتصفية.

المحامي: متى كان ذلك؟

خليفة: 2004 أعتقد لا أذكر.

المحامي: أين التقيته.

خليفة: في مقهى.

المحامي: والمرة الثانية؟

خليفة: في 2007 .

المحامي: أين ؟

خليفة: في انلجترا.

المحامي: علام تمحور النقاش؟

خليفة: عن الإشكالات الناجمة عن التصفية.

المحامي: أين ؟

خليفة: في مقهى.

المحامي: والنتيجة؟

خليفة: ليس بعد، في 20 ماي المقبل هناك استدعاء لاجتماع الشركاء مع المصفي، سأرسل محاميا لتمثيلي في الجمعية.

ثم يتدخل محامي المضيفين والمضيفات

المحامي: هل كان حصول دحماني على 250 مليون بقرار منك؟

خليفة: أنا أعطيت تعليمات لمنح عمال خليفة للطيران قروضا.

ثم تدخل محامي المدعو محرز: هل حصل على مجانية الركوب؟

خليفة: لن أعود في كلامي، لم أمنح تذاكر أو بطاقات مجانية، كانت هناك تخفيضات صحيح، ولكن بطاقات الركوب المجاني أنا لم أمنحها، ولكن إن منحها آخرون، فذلك لا علم لي به.

المحامي: ما الهيئة التي تسلم بطاقات التخفيض؟

خليفة: المديرية التجارية لخليفة اير ويز.

المحامي: هل كان هو شخصيا من يتصل بمسؤولي المؤسسات والهيئات العمومية لإيداع أموالهم ببنك خليفة، أم أشخاص آخرون؟

خليفة: أنا لم أفعل ذلك مطلقا.

المحامي: متى كان تاريخ إبرام اتفاقية تمويل مركز العلاج بمياه البحر؟

خليفة: لا أذكر، العقد موجود ولكن لا أذكر التاريخ.

قبل أن يتدخل محامي المدعو جديدي توفيق: هل تعرف جديدي توفيق؟

خليفة: التقيته في 2001 كزبون.

المحامي: هل طلب منك امتيازات مقابل ايداع الأموال بالبنك؟

خليفة: لا، لم أعطه شيئا ولم يطلب مني شيئا.

ثم تدخل محامي شعشوع عبد الحفيظ واحمد الاستاذ طارق: في أي سنة تم توظيف شعشوع عبد الحفيظ في بنك خليفة؟

خليفة: في 1999 .

المحامي: ما مهمته؟

خليفة: نقل الأموال والأمن، 90 بالمئة الأمن، وعملهم هو نقل الأموال، عمله نقل الأموال.

المحامي: كان ينقلها أمنيا ولم يكن يتكفل بنقل الوثائق؟

خليفة: لا. هو ينقل الأموال ويمنح الوثائق للبنكي، ولكن لا يوقعها.

المحامي: وماذا عن شعشوع احمد؟

خليفة: في العام 2000 ومهمته نقل الأموال في منطقة القليعة البليدة، ناقل أموال جهوي.

ثم تدخل محامي الموثق، ليطرح اسئلته: هل سلم الاستاذ رحال اعمر عقد تأسيس بنك خليفة قبل الحصول على وصل إيداع مبلغ 125 مليون دينار؟

خليفة: لا. منحنا العقد بعد الحصول على الوصل.

المحامي: هل تم تسليم العقد التأديبي المعدل للعقد التأسيسي، قبل القيام بالاجراءات التي تشترطها المادة 139، وهل وقع على العقد التاسيسي كل الاطراف؟

خليفة: أعلم انهم كلهم وقعوا.. لا أذكر ان كانت الوالدة رحمها الله قد وقعت في المكتب، لكن معظم الاجراءات تمت في المكتب.

المحامي: فيما يخص الربع الذي يمثل راسمال الشركة 2.5 مليار، هل يؤكد أنه وضع هذا المبلغ في وكالة تيبازة؟ وهل كان ذلك قبل أو بعد توقيع العقد؟

خليفة: نعم أودعتها، لا يمكنه منحك القانون حتى يتم دفع المبلغ المالي.

المحامي: هل تمكن من الحصول على الترخيص في إطار تغيير المسير وتغيير أسهمه في خليفة بنك؟

خليفة: هم لم يحضروا الترخيص، بنك الجزائر سمح لنا بهذا الخطأ في تلك الفترة.

المحامي: هل يوم أودعت تعديل القانون الأساسي لخليفة بنك، هل كان شاملا للترخيص عندما أودعه ببنك الجزائر؟

خليفة: لم يكن الترخيص موجودا، أنا لم أكن أعلم وهو أيضا لم يكن على علم.

المحامي: هل اعطاكم محافظ بنك الجزائر توصية أو توجيهات أو إنذارا؟

خليفة: لم يطلبوا مني شيئا، وجهوا لي إنذارا شفويا بسبب خطأ بحسن نية، وهذا ما قاله لكساصي.

ثم تدخل محامي محمد ياسين قبل أن يطلب لزعر توقيف الجلسة، لأن موكله تعب من الأسئلة التي وجهت له على مدار يومين، وهو ما رفضه القاضي.

يسأل المحامي: الـ 48 مليون التي أخذها محمد ياسين، من اين أتت..؟

خليفة: المبلغ المالي خاص بتكوين العمال وإطارات البنك، ويمكن التحقق من ذلك من خلال الدفتر.

الأستاذ لزعر: سيدي الرئيس، عفوا، يجب أن نوقف الجلسة، فموكلي تعرض لقصف طيلة يومين من القاضي إلى النائب العام، إلى محامي الأطراف المدنية.. إلى أين؟

القاضي: أستاذ لزعر من حق الأطراف المدنية أن تسأل.. الآن نحن أمام محكمة.

الأستاذ لزعر وأنا كذلك بحوزتي 66 سؤالا، وعلى هذا الأساس أطلب تأجيل مساءلة موكلي.

القاضي: يمكن أن تحضر 200 سؤال، أنا أؤكد أن ما يحدث في المحكمة يدخل في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها وفقط.

ثم يتدخل محامي إيسير إيدير: متى ألتحق إيسير إيدير بالبنك؟ وهل استفاد من الامتيازات؟

خليفة: لا لم يستفيد من أي امتياز.

المحامي: هل يوجد سبب دفعت إيسير إيدير إلى الاستقالة من بنك الخليفة.

خليفة :أظن لأسباب شخصية.

المحامي: أليس لسوء تسيير وتجاوزات بالجملة في البنك؟

خليفة :لا أستطيع أن أرد على هذا السؤال، ولكن حسب ظني فهو سبب شخصي لا غير ذلك.

القاضي: هل تعلم سيد خليفة أن إيسر أيدير، أنهي مهامه من بنك التنمية المحلية بعد أن فتح ضده  تحقيق بمحكمة الشراقة؟

خليفة: نعم أعرف ولكن ماعلاقة هذا بذاك..؟

القاضي: لماذا أتى إليك بالضبط حتى توظفه؟

خليفة: قاسي علي المدير عام وظفه ولديه كل الصلاحيات.

المحامي: في الوقت الذي كان فيه إيسير إيدير موظفا بوكالة بنك التنمية الريفية، هل كان يمنح لك التسهيلات؟

خليفة: عن أي تسهيلات تتحدث؟ كنت زبونا مثل جميع الزبائن.. في 20 ماي الجاري، ولأول مرة يمكننا أن نطلب أوراقا، والوثائق من البنك، بعد أن سمح لنا القانون بذلك.

القاضي: أنتم قدمتهم عرضا تأسيسيا لبنك الخليفة. هل المبلغ المالي أي ربع رأس المال دفع إلى الخزينة..؟

خليفة: بطبيعة الحال، بالرغم من أنني لم أكن مسيرا قانونيا لتلك الشركات، إلا أنني أظن أنهم دفعوا المستحقات إلى الخزينة، وحتى تتأكدوا من ذلك، من ذلك يمكنكم أن تسألوا المسيرين الإداريين.

القاضي: التأمين على الوثائق في بنككم موجود أم لا..؟

خليفة: بطبيعة الحال سيدي القاضي، فقد كان لدينا تأمين في الصندوق ضمان الودائع.

القاضي: هل يعني أن كل الأموال مؤمنة..؟

خليفة..نعم بالتأكيد.

القاضي: أنت  تقول إن جميع الوثائق مؤمنة تماما .

خليفة: لا. لم أقل ذلك، وأطلب من هيئة المحكمة أن أطلع على بعض الوثائق حتى أجيب عن سؤالكم.

القاضي: الأرباح كيف تم تقسيمها في 2001..؟

خليفة: كل شريك يأخذ أرباحه وفقا للقانون .

القاضي: وحصتك أنت أين هي ..؟

خليفة عندي أموالي الخاصة وحصة أرباح أستثمر فيها لتطوير الشركة .

القاضي: هل كنتم تعتمدون على الإشهار لجلب الزبائن؟

خليفة : الخليفة للطيران كانت تقوم بالإشهار عبر التلفزيون الجزائري والوسائل الإعلامية الأخرى.

القاضي : كيف تم تمويل بنك الخليفة؟

خليفة: عن طريق القروض وفقا للمعمول به.

القاضي: عندما غادرت الجزائر في فيفري 2003 من تركت مسؤولا عنه؟

خليفة :تركت لكريم إسماعيل مديرا عاما للبنك.

القاضي: يعني أنت تؤكد انك منذ أن غادرت الجزائر انقطعت جميع الأخبار عنك..؟

خليفة : في 20 ماي عندما يعقد جميع الشركاء مع المصفي اجتماعا ستتضح جميع الأمور.

…

أهم تصريحات خليفة في اليوم الرابع:

– بن ويس طيار وكان لديه راتب بالعملة الصعبة.

– التلفزيون الجزائري، الشرطة ووزارة الدفاع، تخفيضات في إطار سياسة المجمع.

– أموال بنك الخليفة كانت تودع في البنك المركزي وليس “عندي”.

– تم توقيف صلاحياتي في 25 فيفري 2003، لم أهرب ولم يصدر في حقي أي مذكرة توقيف حتى العام 2008 من طرف الشرطة الفرنسية.

– قضيت يومين في مركز الفرقة الاقتصادية ببريطانيا في التحقيق وكنت شاهدا.

– كنت أعلم بأنه سيتم تعيين محمد جلاب كمتصرف إداري للبنك.

– ما يحدث في سوناطراك حاليا أسوأ.

– بلاتير حاضر في المحاكمة.. وروراوة ضيع تنظيم “الكان”.

– مالي صوتت لصالح الغابون في كأس أمم إفريقيا رغم أننا ساعدناهم “دير الخير”.

– علق القاضي على متابعة خليفة لكل شيء فكان رد خليفة بأنه في السجن وليس له شيء يتابعه فيتابع التلفزيون.

– التقيت الفا عمر كوناري تحدث لي عن فرنسا ومرسيليا أكثر من حديثه عن دولته مالي، لأن زوجته من أصول فرنسية.

– ساهمت في تمويل إنجاز مقر وزارة المالية.

– لم نمنح بطاقات سفر مجانية للمسؤولين، ولكن أعطيتنا تعليمات بالتخفيضات في التذاكر.

– بنك الخليفة لم يفلس وخزينته كانت معبأة بأكثر من 97 مليار دينار في 2003 .

– مولت كل الفرق الرياضية دون تمييز وسفري إلى أمريكا كان بسبب مشروع.