بنك أجنبي يقدم تسهيلات لتحويل “الدوفيز” بطريقة مشبوهة

تابعت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، الثلاثاء، مديرا عاما لبنك أجنبي، في ملفين منفصلين، عن تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، بعد منح البنك تسهيلات لـ 11 متعاملا اقتصاديا، إلى جانب عدة شركات أجنبية ووطنية، من أجل فتح حسابات بنكية والسماح لهم بإخراج مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة، في إطار عمليات استيراد وتصدير لم تقدم عنها أي وثائق، تثبت قيام المتعاملين الاقتصاديين بها، الأمر الذي كبد الخزينة العمومية خسائر ضخمة قدرت بعشرات الملايير.

الدعوة العمومية حركتها النيابة بناء على شكوى تقدم بها بنك الجزائر، الذي تأسس طرفا مدنيا إلى جانب الخزينة العمومية، بعد اكتشاف 4 عمليات تحويل قام بها البنك بطريقة مخالفة للقانون، بناء على طلبات 8 متعاملين من دون تقديم أي وثيقة تثبت أن العمليات تمت في إطار ترقية الصادرات، والذي يحتم على البنك مراقبة جميع التحويلات. وقد التمس في حقه عقوبة بغرامة مالية 3 أضعاف المبلغ الذي تم تحويله.