بنك التنمية المحلّية يدخل البورصة رسميا

يرتقب أن تجتمع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”، الثلاثاء، لمنح التأشيرة النهائية لبنك التنمية المحلية “بي دي أل”، إيذانا بدخوله الرسمي إلى بورصة الجزائر.
وحسب مصادر من البنك، فهذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل تمثل تحوّلا استراتيجيا يهدف إلى رفع رأسمال البنك بنسبة 30 بالمائة عبر طرح حوالي 44 مليون سهم للاكتتاب.
ومع استعداد البنك لإطلاق حملة ترويجية في شهر جانفي المقبل، يُنتظر أن تُحدث هذه العملية نقلة نوعية في السوق المالية، تعزز الشفافية وتشجع على جذب السيولة المتداولة خارج القنوات الرسمية إلى الاقتصاد الوطني.
وكان البنك قد أودع طلبه قبل مدّة على مستوى اللجنة التي درست الملف بشكل دقيق وفق ما تنص عليه الإجراءات والقوانين، في حين يرتقب أن تنطلق عملية الاكتتاب نهاية شهر جانفي المقبل في حال استيفاء كافة الشروط، والتي ستسبقها حملة ترويجية وإشهارية قد تنطلق بتاريخ 5 جانفي 2025، ليكون بذلك هذا البنك العمومي ثاني مؤسسة بنكية تنفتح على البورصة بعد القرض الشعبي الجزائري الذي فتح 30 بالمائة من رأسماله السنة الماضية، في حين تعتزم “بي دي أل” رفع رأسمالها وليس مجرد فتحه.
وكانت قد سمحت عملية إدراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة، بجلب سيولة متداولة خارج القنوات البنكية عادلت وقتها 29 مليار دينار، وهو مبلغ جد هام دخل القنوات الرسمية بفضل طرح أسهم البنك، الأمر الذي يجعل مثل هذه العملية تحمل منافع كبرى للاقتصاد الوطني.
كما يُنتظر تحقيق مزايا عديدة من عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية عبر البورصة، سواء للبنك عبر تعزيز عاملي الشفافية والمساءلة على مستواه، وتحسين الحوكمة في تسييره، أو إنعاش السوق المالية، حيث أن هذه العملية ستحفّز الشركات الأخرى على طلب التمويل بهذه الطريقة، فدخول بنك التنمية المحلية، وهو بنك عريق ومعروف، البورصة سيعطي ثقة للمؤسسات الأخرى لولوجها أيضا، وكل ذلك سيعزز من السيولة المالية على مستوى بورصة الجزائر.
وبناء على ذلك، سيتمكن المستثمرون أو مقتنو الأسهم من جني أرباح سنوية، يوزعها بنك التنمية المحلية نهاية كل سنة، هذه الأرباح معفية من الضريبة على الدخل الإجمالي بموجب الترتيبات التي أدخلها القانون، بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين يقومون بشراء هذه الأسهم يمكنهم بيعها أو التنازل عنها عبر البورصة والاستفادة أيضا من فارق السعر، إذا ارتفع سعر السهم أكثر مما سيحدّد به، مع العلم أن فائض القيمة سيكون معفى من ضريبة الدخل الإجمالي أيضا، وهي كلها تحفيزات أقرتها السلطات العمومية لحثّ المواطنين والمتعاملين للاستثمار في بنك التنمية المحلية وتحفيز التداول.