بنك الجزائر الخارجي منح قروضا تجاوزت 23.5 مليار دولار

بلغت القروض الموجهة من طرف بنك الجزائري الخارجي للاقتصاد الوطني، نهاية السنة الفارطة 9.6 مليار دولار ما يعادل (643 مليار دج)، مقابل 8.2 مليار دولار سنة 2006 و5.7 مليار دولار سنة 2005.

• مما يعني أن القروض التي وجهها البنك للاقتصاد الجزائري بين 2005 و2007 ناهزت في المجموع 23.5 مليار دولار، بفضل الارتفاع المتواصل لمواد البنك المقدرة بـ49 بالمائة سنة 2007 منتقلة من 17.6 مليار دولار سنة 2006 إلى 26.7 مليار دولار السنة الفارطة كنتيجة مباشرة للارتفاع القياسي في أسعار النفط على اعتبار أن عمليات شركة سوناطراك تمثل 40 بالمائة من نتائج البنك.
• وأكد أمس نائب المدير المكلف بالمناجمنت الداخلي، في ندوة صحفية بمقر البنك بالجزائر، أن القروض الموجهة للاقتصاد عرفت تنوعا خلال الأعوام الأخيرة وحقتت سنة 2007 لأول مرة توازنا إيجابيا جدا بين القروض الموجهة للقطاع العام ونظيرتها الموجهة للقطاع الخاص بحوالي 50 بالمائة للقطاعين، حيث بلغت القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أزيد من 3 ملايير دولار.
• وأضاف المتحدث أن القروض الموجهة للقطاع الخاص تم منحها في إطار آليات التشغيل وخلق مناصب الشغل من قبل الشباب أصحاب المشاريع، وتمثلت القروض الموجهة إلى القطاع العام في تمويل المشاريع الكبرى في مجال تحلية المياه وإنتاج الكهرباء ومشاريع البتروكمياويات، وهي مشاريع تتطلب تركيبات مالية هامة جدا يتم ضمانها حاليا بفضل مشاركة البنوك العمومية، مع ضمان الجزء الأهم بالنظر إلى أهمية الأموال الخاصة الصافية للبنك المقدرة بـ88 مليار دج. 
• وأشار المتحدث إلى التطور المذهل لمساهمة مختلف المنتجات البنكية في نتائج البنك، حيث انتقلت من 6 إلى 24 بالمائة نهاية السنة الفارطة، ويمثل تمويل إعادة البيع على الحالة للمواد المستوردة 10 بالمائة، حيث يركز البنك على بعض القطاعات الإستراتيجية وفي مقدمتها الأدوية والقمح والأسمدة وحديد الخرسانة وهو ما يجعلها أول بنك في الجزائر من حيث تمويل الواردات بقيمة 11.3 مليار دولار نهاية 2007، وأول بنك أيضا في مجال الصادرات بقيمة 53.657 مليار دولار، التي تمثل صادرات سوناطراك، وهو ما وضع البنك في المرتبة الرابعة في القارة الإفريقية، والثامنة في القارة من حيث النتائج الصافية.
• وعرف تمويل قطاع العقار قفزة نوعية خلال السنتين الأخيرتين، بفضل توسع قاعدة القروض الموجهة لتمويل مختلف المعاملات العقارية المتمثلة في شراء مساكن جديدة أو أشغال التوسعة أو شراء عقارات، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 500 بالمائة مرتفعة إلى 3.8 مليار دج.